مسؤول فلسطيني:

عباس رفض طلبا لوزير الخارجية الاميركي جون كيري بالتراجع عن الانضمام على الاتفاقيات الدولية

مسؤول اسرائيلي:

السلطات الاسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة

قال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس الجمعة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا لوزير الخارجية الاميركي جون كيري بالتراجع عن الانضمام على الاتفاقيات الدولية الذي يسعى اليه الفلسطينيون منذ امتناع اسرائيل عن الافراج عن دفعة رابعة من الاسرى. وفي غضون ذلك، تستعد اسرائيل -كما افادت وسائل اعلام اسرائيلية الجمعة- لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين اثر توجههم للانضمام الى منظمات دولية في اوج ازمة في عملية السلام سببها تراجع اسرائيل عن اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين.

واوضحت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعالون طلبا اعتبارا من الاربعاء من رئيس الادارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.

وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام الى 15 معاهدة او اتفاقية دولية ردا على رفض اسرائيل الافراج عن اخر دفعة من الاسرى الفلسطينيين في 29 اذار (مارس) كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الاميركي جون كيري. وابلغت رئيسة فريق المفاوضين الاسرائيليين تسيبي ليفني الخميس نظيرها الفلسطيني صائب عريقات ان الافراج عن هؤلاء الاسرى قد الغي.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول اسرائيلي ان السلطات الاسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة. كما تعتزم ايضا تقليص انشطة الفلسطينيين في المنطقة "ج" في الضفة الغربية حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس اسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة بحسب وسائل الاعلام.

واضافت ان اسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وهذه العقوبة سبق ان فرضت في كانون الاول (ديسمبر) 2012 بعد منح الامم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب. وقال مسؤول فلسطيني اليوم الجمعة طالبا عدم كشف اسمه ان الرئيس عباس اكد لكيري خلال اتصال هاتفي ليل الخميس الجمعة انه "لا تراجع عن خطوة التوقيع على الاتفاقيات الدولية".