* 13  سلطة محلية عربية اعربت عن نيتها تركيب الكاميرات..

"بودي ان أؤكد في البداية ان الحراسة الليلية التي يتباهى بها بيان الجبهة الإسلامية للعدالة والإنقاذ لم تكن من صنيع الشيخ طاهر علي وإنما من قبل الحركة الإسلامية وإدارة بلدية أم الفحم التي أوكلته في حينه بالإشراف عليها ومتابعتها، ولولا هذا القرار لما سيرت الحراسة الليلة ولما كان هو جزءا منها ثم لماذا لا يمكننا ان نتعلم من تجارب اعمالنا ونقيمها مثلما قيمنا عمل الحراسة الليلية بعد عدة سنوات ووجدنا ان هناك إشكاليات قانونية وجماهيرية واجتماعية واجهتها بسبب انعدام أية صلاحية قانونية لعملها تخول العاملين فيها على إيقاف المشبوهين وتفتيشهم ، فقد تعرض ببعض الحالات إلى الاعتداء بل والى إطلاق النار عليهم دون ان يستطيعوا الرد على الجناة أو تقديمهم للمحاكمة، كما وجدنا ان دورية الحراسة الليلية الوحيدة كانت تجوب شوارع أم الفحم وبينما هي متوقفة في مكان ما لم يكن بوسعها ان تمنع وقوع مخالفات في مكان آخر بحيث لاءم الجناة مكان وتوقيت مخالفاتهم حسب تحركات الدورية".

مصطفى سهيل  - القائم باعمال رئيس البلدية

هذا ما اكده المحامي مصطفى سهيل القائم باعمال رئيس بلدية ام الفحم ردا على البيان الصادر عن الجبهة الاسلامية للانقاذا في المدينة والتي وجهت انتقادات شديدة اللهجة لادارة البلدية على خلفية مشروع نصب الكاميرات في الشوارع والاحياء بهدف مكافحة مظاهر العنف والجريمة.

 واضف المحامي سهيل:"اما الادعاء بان الكاميرات فيها تعد على خصوصيات المواطنين فهو ادعاء باهت فكم من متجر ومحل ومؤسسة عامة وخاصة في المدينة، بل كم من مصلحة شخصية وبيت في المدينة سارع أصحابها إلى تركيب الكاميرات عليها، مع علمهم ان هناك مواطنين يترددون على هذه المحلات ويتم تصويرهم وتتبع حركاتهم مع أنهم ليسوا المقصودين بل من يرتكبون المخالفات، دون المس بالحرية ومع الحفاظ على الآداب والعادات والتقاليد التي نحتكم إليها ، لان الغاية تتمثل في ردع من يرتكبون المخالفات" .

الشيخ طاهر علي

 وتسائل المحامي مصطفى سهيل:" ثم كيف ينتقص بيان الشيخ طاهر علي من أهل هذا البلد وهو يتساءل في بيانه عن "القديس الذي سيجلس في مركز الطوارئ لشبكة الكاميرات. ترى أليس من بين 48 الف نسمة في أم الفحم رجل شريف وأمين واحد ولماذا ينفي حضرته هذه الصفة عن أهلنا جميعا.وأخيرا نؤكد ان بلدية أم الفحم أجرت استطلاعا لدى الأهالي اظهر ان 87% منهم يؤيدون اتخاذ أي وسيلة تراها البلدية لمكافحة مظاهرة العنف والاعتداء على أملاك الناس، بما في ذلك تركيب الكاميرات، معربين عن استعدادهم للتنازل عن بعض حرياتهم للحفاظ على الأمن والأمان في المدينة، لا بل دفع ما يطلب منهم من رسوم.  مع الإشارة بان هناك 13 سلطة محلية عربية  بادرت الاتصال ببلدية أم الفحم بعد نشر الخبر في وسائل الإعلام المحلية عن نيتها تركيب الكاميرات، للحصول على معلومات حول هذه الخطوة والاستفادة منها والالتحاق بهذا الركب . مع تأكيدنا على ان شبكة الكاميرات أو الحراسة الليلة ليست إلا وسائل ردع لا يمكنها ان تقضي بتاتا على العنف والمخالفات ، فالأصل هو التمسك بديننا الحنيف وتقاليدنا الاجتماعية وآدابنا وترسيخ قيم التربية في البيوت والمساجد والمدارس والاحتكام إلى عادات مجتمعنا الفحماوي ".