بيان التجمع الوطني الديمقراطي:

قرار المحكمة يعتبر حكمًا غير مسبوق في القضاء المصري، خاصة وأن النظر في القضية استغرق جلسة واحدة السبت الماضي تلاها إصدار الأحكام أمس الاثنين، وفي غياب محامي المتهمين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي يدين أحكام الإعدام في مصر، جاء فيه: "أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن إدانته ورفضه لحكم الإعدام، الذي صدر في محكمة المنيا بمصر بحق 528 من المعارضين ومؤيدي النظام السابق، في أعقاب الأحداث الدموية، التي صاحبت فك اعتصام رابعة والنهضة في منتصف أغسطس الفائت، مما أدى إلى قتل ضابط وإصابة آخرين. وجاء في البيان الذي أصدره حزب التجمع، بأن قرار المحكمة يعتبر حكمًا غير مسبوق في القضاء المصري، خاصة وأن النظر في القضية استغرق جلسة واحدة السبت الماضي، تلاها إصدار الأحكام أمس الاثنين، وفي غياب محامي المتهمين. وأكد الحزب في بيانه بأن لا أحد يصدق تورط هذا العدد الكبير من المتهمين في مهاجمة قسم شرطة وقتل شخص واحد هو نائب المأمور، مما يشير إلى أن الاتهام كان جماعيًا وتلته عقوبة جماعية قاسية، لو تطبق تصبح مجزرة حقيقية".

أحكام الإعدام الجائرة 
وتابع البيان: "واستهجن البيان قيام القضاء المصري بتبرئة قتلة المتظاهرين منذ 25 يناير ورموز نظام مبارك البائد، في مقابل أحكام الإعدام الجائرة بحق المئات من معارضي النظام الحالي، ودعا البيان إلى الكف عن تسييس القضاء المصري وإلى المحافظة على قيم الثورة المصرية والحرص على قضاء مستقل وعادل. وإذ ندين بشدة الجرائم الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة، التي تستهدف المواطنين وقوى الأمن ومؤسسات الدولة المصرية، وإذ نستنكر كافة أشكال العنف والقمع، فإننا نرى بأن لا أساس في الواقع للاعتقاد بان مثل هذه الأحكام تؤدي إلى الردع، في وجه الهجمات الإرهابية التي تشهدها مصر، فهذه الأحكام تمثل بحد ذاتها خطرًا على المجتمع وسيتم استعمالها للحث على العنف وصب الزيت على نار الفتنة في مصر الشقيقة". وقال البيان: "ودعا البيان إلى إلغاء أحكام الإعدام معبرًا عن الأمل بان يقوم القضاء المصري بتغيير قرار محكمة المنيا، حرصًا على العدالة وحقوق الإنسان وحرياته مهما كانت الظروف. وأضاف البيان: "لقد قامت الثورة المصرية لإسقاط نظام مبارك العميل والبغيض وللقضاء على الاستبداد والفساد، ولإعلاء شأن الإنسان وحرياته وحقوقه، ولضمان حرية العمل السياسي ووضع حد للملاحقة السياسية ومحاكمة الناس بسبب مواقفهم. وما من شك بأن قرار حكم الإعدام يتناقض مع روح الثورة المصرية ويأتي في إطار التراجع الخطير عن مبادئها وأهدافها وقيمها" واختتم البيان بالإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة أمنستي أجمعت على إدانة أحكام الإعدام كما أدانته أحزاب وشخصيات عربية متعددة الاتجاهات السياسية والفكرية"، الى هنا ما جاء في البيان كما وصلنا.