أبرز ما جاء في البيان: 

النيابة تطلب ادانة الشيخ رائد صلاح بادعاء إعاقة عمل الشرطة

مدير مؤسسة ميزان المحامي مصطفى سهيل:

محكمة الصلح استمعت اليوم إلى آخر شاهدين من شهود الإدعاء وهي محققة من المخابرات ومحقق من الشرطة الاسرائيلية وقدم الأطراف تلخيصاتهم في الوقت الذي طالب مكتب النيابة العامة المحكمة بإدانة الشيخ رائد صلاح بإعاقة عمل شرطي خلال تنفيذه وظيفته

وصل الى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، جاء فيه ما يلي: "قرر قاضي محكمة الصلح بعد ظهر اليوم الخميس 20.3.2014 إصدار حكمه بخصوص ملف معبر الكرامة للشيخ رائد صلاح في وقت لاحق دون تحديد موعد النطق بالحكم. وكانت قد عقدت جلسة اليوم بحضور رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، والناطق الاعلامي للحركة الاسلامية المحامي زاهي نجيدات، ورئيس ومدير مؤسسة ميزان المحامي هاشم سعايده والمحامي مصطفى سهيل والمحامي صابر ابو جامع. فيما ترافع عن الشيخ رائد صلاح المحامي أفيغدور فيلدمان".

وأضاف البيان "وأوضح مدير مؤسسة ميزان المحامي مصطفى سهيل أن محكمة الصلح استمعت اليوم إلى آخر شاهدين من شهود الإدعاء، وهي محققة من المخابرات ومحقق من الشرطة الاسرائيلية، وقدم الأطراف تلخيصاتهم في الوقت الذي طالب مكتب النيابة العامة المحكمة بإدانة الشيخ رائد صلاح بإعاقة عمل شرطي خلال تنفيذه وظيفته". وأضاف: "لقد طالب طاقم الدفاع من المحكمة تبرئة ساحة الشيخ رائد صلاح، وركز على أن هذا الملف أصلا كما يبدو بمثابة مؤامرة أحيكت خصيصا ضد الشيخ رائد، وشدد على ان استدعاء مصورين خصيصا قبل أحداث التي تحدث عنها الملف تثبت نية المخابرات والشرطة بإهانة الشيخ بهدف دفعه لرد فعل، وبالتالي تلفيق تهمة ضده من أجل سجنه، خاصة وأن وجود مصورين وتصوير ما حدث في ذاك اليوم كان يقصد منه استفزاز الشيخ رائد، حيث يتبين بشكل جلي وواضح ومن كل الاحداث التي حصلت سابقا ان هناك ملاحقة سياسية للشيخ رائد صلاح ومطاردة له، مؤكداً ان الشيخ رائد صلاح كان على قناعة ان هناك مساساً بزوجته من خلال طلب تفتيشها بهذا الشكل المهين". وكانت محكمة الصلح بالقدس عقدت يوم الاحد 23.2.2014 جلسة سابقة في هذا الملف حيث استمعت هيئة المحكمة في حينه إلى ثلاث إفادات الاولى كانت لمسؤول المخابرات في معبر الملك حسين "اللنبي" والثانية للشيخ رائد صلاح والثالثة لزوجته" كما جاء في البيان.

خلفية الملف
وأردف البيان "يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة" بحسب ما جاء في البيان.