النائب محمد بركة:

هذا الائتلاف الحاكم اختار رفع نسبة الحسم الى نسبة 3,25% بمعنى اكثر من أي نسبة وصلت اليها قائمة تمثل المواطنين العرب،ومن هنا يكون الهدف واضح

الائتلاف الحاكم أقر في الاسبوع القانون قانون "الاستفتاء العام" الذي يمنع شبه استحالة لاقرار اتفق لحل الصراع لأنه من اين ستكون اغلبية من 80 نائبا لاتفاق يتضمن الانسحاب من القدس والجولان

وصل بيان صحفي صادر عن مكتب النائب محمد بركة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، جاء فيه:"أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء الثلاثاء، أن حكومة اسرائيل تدير المفاوضات مع الجانب الفلسطيني عن طريق الخداع، وقال إن مطلب الاعتراف بيهودية الدولة وقانون الاستفتاء العام هم دلالة على ذلك، وانتقد تصريحات نبيل شعث بشأن الدولة اليهودية، يسأل: من خوله أن باطلاق تصريحات فيها تراجع عن رفض "يهودية الدولة". وجاء في كلمة النائب بركة لدى طرحه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، الذي جاء ضمن سلسلة من اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة التي قدمتها كل كتل المعارضة".



وتابع البيان:"وافتتح بركة كلمته مشيرا الى سلسلة القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست في الاسبوع الماضي، ومن بينها ما يسمى "قانون استقرار الحكم" الذي يضع عراقيل امام عملية حجب الثقة عن الحكومة، إذ أن الغالبية العادة لم تعد تسري، لا بل أن سقوط الحكومة لا يعني تحويلها لحكومة انتقالية، بل تواصل عملها كالمعتاد، الى حين تشكيل حكومة جديدة ترتكز على ما لا يقل عن 65 نائبا، اضافة الى قانون رفع نسبة الحسم. وقال بركة، إن هذا الائتلاف الحاكم اختار رفع نسبة الحسم الى نسبة 3,25%، بمعنى اكثر من أي نسبة وصلت اليها قائمة تمثل المواطنين العرب، ومن هنا يكون الهدف واضح، فعلى مدى عشرات السنين شهدنا سياسة التمييز ضد العرب، وشهدنا سياسة مصادرة الاراضي، وسياسة الفقر والبطالة، واليوم تكثف هذه الحكومة سياسة الاقصاء، ونزع شرعية وجود العرب في وطنهم، ومشاركتهم في الحياة السياسية، وتفرض معادلات لحجب الثقة وتشكيل حكومات جديدة، بشكل يستثني تمثيل العرب في الكنيست".

المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية
ونوه البيان:"وتوقف بركة مليا عن المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية وقضية حل الصراع، وقال، إن هذه الحكومة تعلن قبولها في المفاوضات، ولكنها تفعل كل شيء من أجل نسفها ونسف آفاق الحل، وعلى هذا الاساس نرى أن وتيرة البناء في المستوطنات ارتفعت بنسبة 123% في العام الماضي، وهي تجري المفاوضات بالخدعة، فالمطالبة بالاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، يهدف الى منع التوصل الى حل، لأن هذا يعني أن تكون حركة التحرر الوطني الفلسطينية، حركة تابعة للصهيونية، تنسف حق عودة اللاجئين وحتى تضع علامة سؤال على وجودنا نحن العرب في وطننا. ووجه النائب بركة انتقادا حادا للقيادي في حركة فتح نبيل شعث، الذي قال لطلاب أميركان إنه لو تم طرح مسألة الاعتراف بيهودية الدولة في نهاية المفاوضات، لربما نظرنا الى الأمر بنظرة اخرى ووجدنا حلا. وسأل بركة، بأي حق يتكلم شعث هكذا، ومن خوله أن يقول هذا، فهل يتحدث باسم اللاجئين أم باسم المواطنين العرب في اسرائيل".

قضية السجناء السياسيين
وانهى البيان:"وتابع بركة قائلا، إن الائتلاف الحاكم أقر في الاسبوع القانون قانون "الاستفتاء العام"، الذي يمنع شبه استحالة لاقرار اتفق لحل الصراع، لأنه من اين ستكون اغلبية من 80 نائبا لاتفاق يتضمن الانسحاب من القدس والجولان، وأغلبية لن تكون في الاستفتاء، فالى جانب أنه لا شرعية لاستفتاءات كهذه، فإنه لن يكون اي اتفاق من دون الانسحاب من القدس.
وتوقف بركة عن قضية السجناء السياسيين من المواطنين العرب من أولئك الذين يقبعون في السجون منذ ما قبل اتفاقيات أوسلو، وقال إن على حكومة اسرائيل أن تنفذ تعهدها باطلاق سراحهم، فهي تجري مفاوضات مع قيادات فلسطينية، هم ايضا قادة لهؤلاء الذين يقبعون في السجون، ولا يمكن تركهم في السجون كل هذه الفترة الطويلة، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع قياداتهم، وحان الوقت لتحريرهم".