قامت كتلة المعارضة في المجلس المحلي صباح يوم السبت بتقديم ورقة الى رئيس المجلس المحلي - صالح ريان تطالبه فيها بتأجيل جلسة المجلس للبت في الميزانية المقترحة للعام 2014

بيان موقع من ستة أعضاء المجلس المحلي:

تدين كتلة المعارضة في مجلس كابول المحلي نهج العربدة والزعرنة التي مارستها "ثلة من أقارب" رئيس مجلس كابول المحلي صالح ريان ونخص بالذكر نجله وأولاد عمومته

تدين كتلة المعارضة هذه التصرفات الهمجية فانها تدعو رئيس المجلس الى لجم جماعته ودعوتهم الى الإلتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية وإعتماد الخطاب العقلاني والمحاججة وسيلةً للحوار كما وتطالبه بتقديم إعتذار فوري

رئيس المجلس المحلي الشيخ صالح ريان:

للأسف الشديد الأخوة في المعارضة اختاروا عدم الحضور وقاموا بتقديم طلب لتأجيل الجلسة صباح هذا اليوم فقط بحجة فرح ابنة أخينا محمد هيبي والذي نبارك له ولعائلته بهذا الفرح

كلي أمل أن نصل الى الوصول لإتفاق بين جميع الأعضاء على الميزانية التي يمكنها أن تخدم جميع أهالي القرية ككل ويمكننا أن ننفذ مشاريع حيوية لأهلنا جميعاً ومن باب حسن نية قمت بتأجيل جلسة الميزانية المقترحة اليوم الاثنين بهدف الاستماع الى آراء المعارضة

عقد المجلس المحلي في كابول مساء يوم أول أمس السبت الجلسة الثانية بخصوص ميزانية عام 2014 وقد حضر الجلسة كل من: الشيخ صالح ريان رئيس المجلس المحلي وعضو المجلس المحلي أحمد صالح وعضو المجلس المحلي نبيل طه وعضو المجلس المحلي سمير عكري وعضو المجلس المحلي سعيد طه وعضو المجلس المحلي حمودي طه، والمستشار القانوني المحامي ايمن عياشي والمراقب الداخلي المحامي عاصم هيبي ومهندس المجلس احمد بداح ومحاسب المجلس قاسم ريان، وسكرتير المجلس مصطفى حمود، فيما تغيب عن الجلسة ستة من الأعضاء الذين يشكلون جسما مانعا (محمد هيبي، قاسم خطيب، مرزوق هيبي، سعيد عياشي، فيصل هيبي، محمد حمود)، والذين أرسلوا رسالة الى رئيس المجلس المحلي يبلغونه سبب عدم حضورهم الجلسة وهذا نص الرسالة: كتلة المعارضة تقدم اعتراضها على الميزانية المقترحة للعام 2014.

هذا، وجاء رد كتلة المعارضة على إقتراح الميزانية لعام 2014 جاء في الرد :"لأن مصلحة كابول هي بوصلتنا ، ولأننا نرفض أن تكون ميزانية مجلس كابول أداة لتسديد صفقات انتخابية ولأننا نرفض سياسة تهميش أعضاء المجلس المحلي- منتخبي وممثلي الجمهور والتعامل معهم كتحصيل حاصل ، ولأننا نرفض سياسة الإقصاء والتهميش والإنتقام من الموظفين البسطاء الذين يبحثون عن لقمة عيشهم ويريدون العيش بكرامة، ولأننا نرفض التعامل مع المجلس كعزبة خاصة بالرئيس، يوظف من يشاء ويقيل من يشاء بغير وجه حق وبما لا يتلائم والمعايير المهنية وقيم العدالة والمساواة ، ولأننا نريد الشفافية والمصداقية قيمتين ساميتين تحكما العمل البلدي ، ولأننا ائئتمنا على مصلحة كابول. قامت كتلة المعارضة في المجلس المحلي والمؤلفة من الأعضاء : محمد حمود، محمد هيبي، مرزوق هيبي، فيصل هيبي، سعيد عياشي وقاسم خطيب، صباح يوم السبت 15/03/2014، بتقديم ورقة الى رئيس المجلس المحلي - صالح ريان تطالبه فيها بتأجيل جلسة المجلس للبت في الميزانية المقترحة للعام 2014 والمزمع عقدها مساء اليوم".

وأضاف البيان: "وتم التطرق من خلال الورقة وباسهاب وتفصيل شديدين لعدة نواقص تعاني منها الميزانية المقترحة، أهمها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أن الميزانية لا تتوافق والمعايير التي حددت من قبل وزارة الداخلية لأعداد ميزانيات المجالس المحلية، حيث لم يتم ارفاق ملحق تفصيلي بمعاشات الموظفين، ما يعد مسًا صارخًا بمعايير الشفافية والمهنية الواجب توافرهما بالميزانية المقترحة. اضافةً الى النواقص التقنية، فإن الكثير من بنود الميزانية يكتنفها الغموض وعدم الوضوح، وهناك تناقضات عدة بين ما صرح به في المقدمة للميزانية وبين الأرقام المقترحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أيضًا، كانت الجباية الفعلية لضريبة الارنونا خلال العام 2013 أقل من ما كان مقترحًا في ميزانية نفس العام، وبالرغم من ذلك تم زيادة أكثر من مليون شيكل على المبلغ الذي تم جبايته فعليًا في العام 2013 كمبلغ من المتوقع جبايته في العام 2014. هذا على الرغم من انخافض المدخول من ضريبة الارنونا نتيجة لتعليمات وزير الداخلية بزيادة شريحة مستحقي التخفيض. وأخيرًا وليس آخرًا، هناك عدة بنود تم أدراجها في الميزانية المقترحة والتي تكلف ميزانية المجلس ملايين الشواقل، كل ذلك بهدف تسديد صفقات إنتخابية على حساب المواطن البسيط، منها معاش لنائب الرئيس والتي تكلف ميزانية المجلس ما يقارب 600 ألف شيكل سنويًا، اي ما يعادل 3 مليون شيكل خلال فترة الرئيس الحالي.. ومنها أيضًا زيادة بمبلغ 350 الف شيكل على الميزانية المخصصة للمستشار (أو المستشارين !) القضائي للمجلس المحلي.
هذا، ويشار الى أننا كنا قد تقدمنا بطلب لرئيس المجلس طالبين منه تأجيل جلسة المجلس الخاصة بالميزانية المقترحة وذلك لظروف شخصية (تواجد قاسم خطيب في مؤتمر خارج البلاد، حالة وفاة لقريب العضو محمد حمود وفرح العضو محمد هيبي بزواج ابنته)، بدايةً أبدى الرئيس موافقته، لنتفاجئ بعدها بالتفافه على ما تم الاتفاق عليه ليدعو الى جلسة يوم السبت في محاولة لخطف قرار بتمرير الميزانية المقترحة بصيغتها الحالية. قلنا ولا زلنا نقول، أن مجال التعاون بيننا وبين الرئيس مفتوح، شريطة التعامل بندية ومصداقية واحترام متبادل، بما يخدم مصلحة البلد، كل البلد.  سنقوم بالايام القريبة بطرح ميزانية بديلة تخلو من تبذير المال العام (الأمر الذي كان جليًا من خلال الميزانية المقترحة) حيث سنطرحها على رئيس المجلس، والذي ندعوه من هذا المقام أن يترك سياسة الاستئثار بالسلطة والتقوقع وندعوه الى الانفتاح على أعضاء المعارضة الذين يمثلون أكثر من نصف كابول.  لنضع ايادينا سويًا، لوضع ميزانية مدروسة وموضوعية، تغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويكون في أعلى سلم أولوياتها التعليم وتطوير البلد. نحن لا نبحث عن مصالح شخصية ووظائف، وازعنا الوحيد هو مصلحة كابول.  نحن لن نكون حجر عثرة في سبيل تقدم البلد، ولكننا نعم سنكون حجر عثرة في وجه الانتهازية والانتهازيين الذين يرون المجلس المحلي وكابول من منظار مصالحهم الضيقة"، الى هنا نص البيان.

رد على رسالة الإتهامات 
رئيس المجلس المحلي الشيخ صالح ريان رد على الرسالة وعلى الإتهامات خلال الجلسة قائلا: "لقد قمنا بإرسال دعوة لجميع أعضاء المجلس المحلي قبل 17 يوما من تاريخ الجلسة الأولى للميزانية، وهذا وقت كاف جدا من أجل أن يطلع عليها الجميع ليتم تقديم ملاحظاتهم عليها ولكي نبحثها سويا والخروج بمسودة متفق عليها من الجميع. للأسف الشديد الأخوة في المعارضة اختاروا عدم الحضور وقاموا بتقديم طلب لتأجيل الجلسة صباح هذا اليوم فقط بحجة فرح ابنة أخينا محمد هيبي والذي نبارك له ولعائلته بهذا الفرح، إضافة الى أمور أخرى تم الإتفاق عليها فيما بينهم والتي نعتبرها من ذرائع المماطلة والتسويف وعرقلة عمل المجلس المحلي". وأضاف قائلا: "بإعتقادي لو كانت النوايا حسنة لتمت الجلسة منذ أكثر من شهرين، فنحن ومنذ إستلامنا لإدارة المجلس المحلي ونحن نحاول الوصول الى إئتلاف شامل ولكني شعرت وكأننا ما زلنا بفترة ما قبل الانتخابات، وبالرغم من ذلك تابعنا المسيرة وحاولنا تذليل السبل من أجل الوصول الى صيغة من خلالها نستطيع الاتفاق على الية عمل نسعى من خلالها لتقديم ميزانية تخدم متطلبات المواطن الكابولي، وللأسف الأمر لم يبدو في الأفق بصورة سليمة ولاحت ضبابية في المحادثات، وكانت معوقات بعيدة عن مصلحة كابول العامة وتسير في اتجاهات خاصة بحيث كلّ يريد تحصيل حصته، رغم ذلك ما تركت بابا الا وطرقته كي نصل في النهاية الى نتيجة ولكن ما من حل أراه في الأفق، وهذه هي الجلسة الثانية، وكان بودّي أن يحضر الأخوة المعارضون لنسمع ملاحظاتهم ونرد عليها بشكل مهني وحضاري وواضح خاصة وأن هذه الجلسة بالذات تم عقدها للاستماع الى ملاحظاتهم والتي اختاروا ان يقدموها عن طريق منشورهم الذي يوزع الآن في الشارع العام وكان أولى بهم الحضور الى حيث يجب أن يكونوا كممثلي جمهور لمناقشة ملاحظاتهم بمهنية خالصة".
كما وأكد رئيس المجلس المحلي الشيخ صالح ريان قائلا: "للأسف يبقى الأمر على حاله، ولعدم إكتمال النصاب القانوني تؤجل الجلسة الى يوم الأثنين الموافق 17.03.2014 الساعة السابعة مساء في قاعة المجلس المحلي".

بيان ادانة واستنكار
هذا، ووصل الى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيانا موقع من ستة أعضاء مجلس محلي جاء فيه: "تدين كتلة المعارضة في مجلس كابول المحلي نهج العربدة والزعرنة وذلك في أعقاب توزيع أعضاء المعارضة منشور يشرحون من خلاله موقفهم من ميزانية المجلس المقترحة،وخلال عملية توزيع المنشور تعرض أعضاء المعارضة لتهجمات كلامية وألفاظ وعبارات نابية، لتتكلل هذه التهجمات بالتعرض جسديًا لبعض الشباب الذين شاركوا في توزيع المنشور". وأضاف البيان: "وإذ تدين كتلة المعارضة هذه التصرفات الهمجية فانها تدعو رئيس المجلس الى لجم الجماعة ودعوتهم الى الإلتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية وإعتماد الخطاب العقلاني والمحاججة وسيلةً للحوار كما وتطالبه بتقديم إعتذار فوري، مع الإشارة الى أن ما حدث اليوم من أعمال عريدة وبلطجة يعتبر سابقًة في تاريخ كابول والتي تميزت بإحترام التعددية السياسية وتقبل الرأي والرأي الآخر". ووقع على البيان أعضاء المعارضة: "محمد حمود، محمد هيبي، مرزوق هيبي، فيصل هيبي، سعيد عياشي ، قاسم خطيب".

إقتراح ورقة ميزانية
وفي حديث خاص مع رئيس المجلس المحلي في كابول الشيخ صالح ريان حول الإتهامات التي تتحدث عنها المعارضة بتعرض ابنه ومجموعة من الاشخاص لنشطاء المعارضة قال:" لقد قمت انا بشكل شخصي، الاجتماع بهم الليلة وأكدت لهم أن أحدا لا يمكنه أن يكون من جماعتي بالتعرض لأحد منهم خاصة وانني أؤمن من البداية انني تنازلت عن المناشير وأرفض إستخدام هذا الاسلوب، وأكدت لهم أن الجلسة المقترحة كانت بهدف إقتراح ورقة ميزانية وليست هناك أي نية للتصويت عليها إلا بعد مراجعتها والإستماع لهم حول إقتراحاتهم وإذا كانت هناك إقتراحات لتعديل الميزانية فاننا لن نمرر الميزانية إلا بتفاهم الجميع وكلي أمل أن نصل الى الوصول لإتفاق بين جميع الأعضاء على الميزانية التي يمكنها أن تخدم جميع أهالي القرية ككل ويمكننا أن ننفذ مشاريع حيوية لأهلنا جميعاً، ومن باب حسن نية قمت بتأجيل جلسة الميزانية المقترحة اليوم الاثنين بهدف الاستماع الى آراء المعارضة، حول اقتراحات معينة يراها اعضاء المجلس ان بامكانها ان تجلب الفائدة لاهل القرية ونحن على استعداد دائم لان نتحاور بشكل شفاف وبدون أي عراقيل".