النائب دوف حنين:

هناك أهمية قصوى لبناء حيز سياسي يهودي-عربي ورفض السياسات التي تسعى إلى عزل الجماهير العربية

د. يوسف جبارين:

مشاريع القوانين العنصرية هي تجسيد لمشروع يميني بعيد المدى يسعى إلى إقصاء الجماهير العربية

النائب ابراهيم صرصور:

إذا أرادت إسرائيل اعتبار نفسها ديمقراطية فعليها إجراء تغيير جذري في تعاملها مع الأقلية العربية

البروفيسور راسم خمايسي:

هنالك تمييز بنيوي في قوانين الأراضي وملكيتها وفي السياسات التخطيطية للدولة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان، جاء فيه ما يلي: "عقد في جامعة حيفا في نهاية الأسبوع الماضي مؤتمر أكاديمي تحت عنوان "مواطنة مشروطة" والذي تناول التشريعات واقتراحات القوانين العنصرية في السنوات الأخيرة وإسقاطاتها على مكانة المواطنين العرب في إسرائيل وعلى حقوق الإنسان والمواطن في البلاد عامةً. شارك في المؤتمر مجموعة من الباحثين والأكاديميين من تخصصات عديدة، بالإضافة الى أعضاء الكنيست النائب دوڤ حنين، تمار زاندبرچ وابراهيم صرصور، وحضره العشرات الطلاب والأكاديميين والناشطين. وقد بادر الى عقد المؤتمر كل من مركز دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، ومعهد فان لير في القدس والمركز اليهودي العربي في جامعة حيفا" كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وفي المداخلة الافتتاحية للمؤتمر استعرض المحاضر الحقوقي د. يوسف تيسير جبارين، مدير مركز دراسات، التشريعات العنصرية في السنوات الأخيرة، مثل "قانون النكبة" وقانون "لجان القبول"، و"قانون المقاطعة"، وقانون "منع لم الشمل"، بالإضافة إلى غيرها من التشريعات واقتراحات القوانين التي تسعى للحد من عمل مؤسسات حقوق الانسان في إسرائيل وتمس بإستقلالية القضاء. وقال د. جبارين أن هذه القوانين واقتراحات القوانين تسعى بالمجمل إلى ترسيخ يهودية الدولة وصهيونيتها، على حساب هوامش ليبرالية فيها، وهي بذالك تجسيد لمشروع بعيد المدى تُخطط له عناصر يمينية وترسمه أياد سياسية "مهنية" متخصصة في القانون والقضاء، مثل رئيس الائتلاف الحكومي ياريف لفين وغيره، ومن هنا خطورته. وأكد د. جبارين أن هذه التطورات المحلية تتزامن، للمفارقة، مع تطورات دولية مناقضة إذ يتنامى دوليا الوعي لحقوق المجموعات القومية، مشيرا إلى الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، من العام 2007 ومواثيق حقوقية أخرى تحولت إلى محاور أساسية في الخطاب القانوني الدولي" كما جاء في البيان.

تشريعات عنصرية 
وأضاف البيان "وفي مداخلته في المؤتمر قال النائب د. دوڤ حنين أن التشريعات العنصرية تهدف إلى إخراج المواطنين العرب من دائرة التأثير على السياسة في البلاد وانها أصبحت الخطاب السائد والمركزي في الحيز العام حتى خارج حزب ليبرمان وأعضائه. وتطرق حنين إلى اقتراح "قانون الحوكمة" الذي يسعى لرفع نسبة الحسم ومن خلال هذه الخطوة إلى إخراج الأحزاب العربية والأحزاب اليهودية-العربية من البرلمان أو جمعها في قائمة واحدة من اجل حصر السياسة العربية داخل الجماهير العربية ومحاولة عزلها عن الساحة الإسرائيلية. وأكد حنين على الأهمية القصوى لبناء حيز سياسي مشترك يهودي-عربي في البلاد".

المساواة للأقلية العربية 
واختتم البيان "وتمحورت الجلسة الثانية في المؤتمر والتي أدارها البروفيسور راسم خمايسي حول المكانة المدنية والمساواة للأقلية العربية، وتحدث بداية البروفيسور خمايسي عن التمييز الكامن في قوانين الأراضي وملكيتها، وفي السياسات التخطيطية للدولة، ثم تحدثت د. ياسمين عبود-حلبي عن تعريف الشباب الدروز لهويتهم الوطنية ونظرتهم لموضوع المس بالحقوق المدنية في اسرائيل. وقال النائب صرصور في مداخلته ان مقياس الديمقراطية مرتبط بمدى كبير بكيفية تعامل الأغلبية مع الأقلية، وإذا أرادت إسرائيل اعتبار نفسها ديمقراطية فعليها إجراء تغيير جذري في تعاملها مع الأقلية العربية، وتعامل اليهود مع العرب. ويذكر أن هذا المؤتمر يأتي تتويجًا لعمل مجموعة بحثية في معهد فان لير في القدس، التي بحثت في التشريعات القانونية العنصرية وأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بتوجيه أكاديمي من كل د. يوسف جبارين ود. سارة اوسوتسكي- لزار" بحسب ما جاء في البيان.