النائب إبراهيم صرصور :

نحن على ثقة بصلابة موقف الحكومة الفلسطينية من هذه القضية من خلال وعيهم الكامل بأن أن أي خلل في هذه المسألة سيكون في حكم الإعدام على أسرانا الأمر الذي لن يقبل به فلسطيني شريف 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الأحد بيان صادر عن مكتب النائب الشيخ ابراهيم صرصور، جاء فيه ما يلي:"شارك النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، السبت 8.3.2014 ، العشرات من كوادر الاحزاب الوطنية وأهالي الاسرى في منطقة المثلث الجنوبي ، في الوقفة التضامنية وتظاهرة رفع الشعارات التي نُظِّمَتْ على مفترق الطيبة - الطيرة (راس عامر) ، تضامناً مع الاسرى الفلسطينيين عموما ، وأسرى الداخل الفلسطيني خصوصا أسرى ما قبل أوسلو ، والمتفق على إطلاق سراحهم في إطار الدفعة الرابعة ، حسبما جاء في الاتفاق بين فلسطين وإسرائيل وأمريكا".

وتابع البيان:"يشار إلى أن المتظاهرين رفعوا الشعارات التي تنادي بتحرير الأسرى من السجون خاصة وأنهم قضوا أكثر من 30 عاماً في السجون الإسرائيلية" .

أسرى الداخل القدامى
وزاد البيان:"تعليقا على هذه الفعاليات قال النائب صرصور:"تأتي هذه الوقفة التضامنية في سياق الفعاليات التي تنظمها الفعاليات الشعبية والمجتمعية في عدة بلدان خلال هذا الشهر ، تضامنا مع الأسرى قبيل استحقاق الدفعة الاخيرة في هذه المرحلة والتي من المفترض الافراج عنها في 28.3.2014 ، مؤكداً أن هناك 14 أسيرا من اسرى عرب ألداخل امضوا أكثر من 30 عاما في السجون الاسرائيلية ، طال انتظارهم لمعانقة الحرية ، وقد حان الوقت لبذل المستحيل في سبيل إنجاز هذا الهدف المقدس . نحن على اتصال منذ مدة طويلة مع كل الجهات ذات الصلة فلسطينيا وإسرائيليا وأمريكيا ، حيث أكدنا في كل هذه الاتصالات على أن الجماهير لن تقبل بأقل من الإفراج عن هؤلاء الأسرى الذين كان من المفروض أن يفرج عنهم منذ عشرين عاما ( منذ أوسلو ) ، على اعتبار أنهم كانوا جزءا من حالة الصراع ، حيث قفزت عنهم كل الإفراجات السياسية وغيرها ، رغم أن آلاف الأسرى الفلسطينيين قد تم الإفراج عنهم في إطار الاتفاقات بين فلسطين وإسرائيل منذ أوسلو وحتى الآن". وأكد على أنه : " ومن خلال اتصالاتنا الواسعة في هذا الشأن ، نستطيع أن نقول أن هنالك أكثر من دليل يمكن أن يطمئننا على أن أسرى الداخل القدامى سيتم - إن شاء الله – الإفراج عنهم في إطار الدفعة الرابعة نهاية هذا الشهر . نحن على ثقة بصلابة موقف الحكومة الفلسطينية من هذه القضية ، من خلال وعيهم الكامل بأن أن أي خلل في هذه المسألة سيكون في حكم الإعدام على أسرانا ، الأمر الذي لن يقبل به فلسطيني شريف " إلى هنا نص البيان.