الحركة العربية لمناهضة كافة أشكال التجنيد : 

لن نسمح بتطبيق قوانين كهذه وسنتصدى له بكافة الطرق لمنع تنفيذه كما ونرفض أن يقوم ليفين أو أي من منتدى التجنيد بتمثيلنا والتعبير عن ارائنا

موقفنا المخالف لسياسة التمييز واضح وصريح ويمكن معرفة موقف الشارع العربي المناهض لهذا القانون في ايّ جولة سريعة نقوم بها لأي قرية او مدينة عربية

الأقلية العربية لها ممثلوها في البرلمان، في لجنة المتابعة وفي الحركات الوطنية والتي اجمعت على رفض كل سلسلة القوانين المتعلقة بتفرقة ابناء الشعب الواحد والمتعلقة بالتجنيد أيا كان منها

عممت الحركة العربية لمناهضة كافة اشكال التجنيد، بيانا صحفيا حول قانون " لفين " جاء فيه : أقرّت جلسة الكنيست يوم الاثنين الموافق 25/2/2013 اقتراح قانون ليفين بأغلبية 31 صوتاً مقابل 6 أعضاء كنيست ضد ( وبتغيب بعض اعضاء الكنيست من الاحزاب العربية. )

ما هو الجديد في هذه الخطوة ؟
تابع البيان:"يعتبر قانون عضو الكنيست عن الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي، النائب ياريف ليفين، قانونا عنصريا في سلسلة قوانين التمييز التي تسنها الحكومة لتجزيء النسيج الوطني للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل ويتحدث قانون ليفين عن تمثيل طائفي في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل بدلا من تمثيل قومي عربي . القانون الأول من نوعه ينصّ على وضع الفوارق بين المسلمين والمسيحيين في اسرائيل عند فلسطينيي الداخل. كما ويهدف لفين نفسه الى اقرار سلسة قوانين اخرى لفصل ابناء الشعب الفلسطيني من الطائفة المسيحيه عن قوميتهم حيث يعزم تقديم قانون يسجل بحسبه في الهوية " مسيحي " تحت بند القوميه . والخطير في هذه الخطوة هو تحول المخططات العنصريه الى قوانين بمعنى انها " تقونن " لسياسات التجزئه لشعبنا . نحن في الحركة العربية لمناهضة كافة أشكال التجنيد نعتبر قانون ليفين تصعيدا في سياسات التجزئه والتفرقة الذي تقوم به حكومات إسرائيل على إختلافها، منذ عشرات السنين إن اقرار قانون عنصري من الدرجة الأولى كهذا والذي يهدف الى زرع الفتن وضرب الوحدة الوطنية. ما هو إلّا نتاج خوف المؤسسة الحكومية من النهضة الوطنية التي تمر بها الأقلية العربية في السنوات الأخيرة. لم ولن نسمح بتطبيق قوانين كهذه وسنتصدى له بكافة الطرق لمنع تنفيذه كما ونرفض أن يقوم ليفين أو أي من منتدى التجنيد بتمثيلنا والتعبير عن ارائنا" كما جاء في البيان.

أضاف البيان:" موقفنا المخالف لسياسة التمييز واضح وصريح ويمكن معرفة موقف الشارع العربي المناهض لهذا القانون في ايّ جولة سريعة نقوم بها لأي قرية او مدينة عربية. الأقلية العربية لها ممثلوها في البرلمان، في لجنة المتابعة وفي الحركات الوطنية والتي اجمعت على رفض كل سلسلة القوانين المتعلقة بتفرقة ابناء الشعب الواحد والمتعلقة بالتجنيد أيا كان منها. ونعتبر ما قاله بعض نواب البرلمان والذين عارضوا القانون في الجلسة المذكورة يمثلنا ونقتبس منهم: " اذا أردت أن ترفع الظلم عن المسيحيين فأعدهم الى إقرث وبرعم " و " انا عربي يا جحش " و" منتدى التجنيد لا يمثلنا" . كما ونستنكر كل المحاولات لأضافه " بعض السكر " لمرارة هذه القوانين العنصريه . الاقلية العربية كانت وما زالت تعتبر كل محاولات تجزئتنا رهانا خاسرا، وكلنا واعون بان " قوتنا في وحدتنا ".

واختتم البيان:" نحن في الحركة العربية لمناهضة كافة أشكال التجنيد ندعو الى الاصطفاف والوحدة لمواجهة مثل هذه المخططات. لذا ندعو كافة ابناء هذا الشعب وممثليهم الى التحرك والقيام بخطوات احتجاجية لمناهضة هذا القانون. يجب مناهضه قوانين كهذه وعدم السماح بتطبيقها . التصدي لمثل هذه القوانين يكون اولا برفع الوعي لاهميه وحدتنا القومية، وبأن شعبنا اقوى بهويته القوميه ، وبالتصدي لكل مخططات التجنيد على كافة اشكالها ولكل إفرازات الخطاب الطائفي ".الى هنا نص البيان .