جمعية حقوق المواطن: 

قرار الحكومة يعزز التقصير في التمثيل اللائق للعرب والنساء ودونيتهم وإن القرار يؤثر سلباً على تطوير الإلزام القانوني لمبدأ التمثيل اللائق في منهجية القضاء في إسرائيل

المحامية عنات طاهون اشكنازي من جمعية ايتاخ- معك:

دائرة أراضي إسرائيل هي واحدة من الأجهزة العامة الأقوى في الدولة ولقراراتها تأثير مباشر على حياة المواطنين في قضايا تتعلق بالتخطيط والبناء وأسعار البيوت وحتى وضعنا الصحي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل جاء غيه: "أصدرت المحكمة العليا قبل ظهر اليوم 26.2.14، قراراً يمهل الدولة 45 يوماً لتعيين عرب ونساء كأعضاء دائمين في مجلس أراضي إسرائيل. جاء في القرار أيضاً أنه في حال لم تصدر تعليمات تتماشى ومبدأ التمثيل اللائق، ستصدر المحكمة قراراً نهائياً للبت في الموضوع دون اللجوء للدولة مرة أخرى".

وتابع البيان: "جاء هذا القرار بعد أربع سنوات من المداولات، أصدرت هيئة قضاة المحكمة العليا خلالها أمراً إحترازياً يلزم الدولة تقديم تفسير لماذا لا يتم تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتون بنسبة تضمن التمثيل اللائق في سلطة أراضي إسرائيل، بعد أن تم تعيين أعضاء جدد في المجلس جميعهم رجال يهود. وتعود أهمية هذه الإلتماس لكون سلطة أراضي إسرائيل تملك سلطة على أكبر مصادر قوة في الدولة ومسؤولة عن 93% من أراضي البلاد".

تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتين
وأضاف البيان: "وقد قدمت المحامية راوية أبو ربيعة في العام 2009 الإلتماس بإسم جمعية حقوق المواطن وجمعية "ايتاخ- معك"، مطالبة المحكمة العليا بإلزام الدولة على تطبيق مبدأ التمثيل اللائق وتعيين عرب ونساء في مجلس أراضي إسرائيل، وذلك بعد أن تم تغيير القانون عام 2009، على نحو يحدد إختيار أعضاء المجلس من بين موظفي الوزارات الحكومية عدا عن ممثلين من "الصندوق القومي لإسرائيل" (وهم من اليهود وفق تعريف أهداف "الصندوق القومي لإسرائيل"). وعلى الرغم من الأمر الإحترازي، إستمرت الدولة في تعنتها وتفسيرها المقتصر لمبدأ التمثيل اللائق. فبعد الإنتخابات العامة عام 2013 وتغيير تركيبة الوزراء في الحكومة، سنحت الفرصة لتطبيق مبدأ التمثيل اللائق عبر تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتين، إلا أن الحكومة إتخذت قراراً بموجبه تمنح الصلاحية للوزراء بتعيين المدراء العامين في الوزارات كمندوبيهم الدائمين في المجلس، لأهمية المنصب وفق تعريفهم، وتعيين أعضاء عرب ونساء كبدلاء في حال تغيب المدير العام عن الجلسات".

إلغاء قرار القاضي
وأكمل البيان: "وإعترضت جمعية حقوق المواطن على هذا القرار مفصلةً في ردها للمحكمة أن تعيين عرب ونساء كقائمي مقام لا يطبق مبدأ التمثيل اللائق المنصوص عليه في القانون والسابقات القانونية وتعليمات المستشار القضائي للحكومة ذات الشأن. وأردفت الجمعية في معرض ردها أن قرار الوزراء بتعيين مدراء عامين فقط لعضوية المجلس يؤدي حتماً إلى عدم وجود نساء وعرب في تركيبته، وذلك لعدم وجود عرب ونساء في هذا المنصب، إضافةً إلى أن هذا الشرط غير منصوص عليه بالقانون. بالتالي طالبت الجمعية بإلغاء القرار القاضي بتعيين مدراء عامين فقط، والبحث عن نساء وعرب ذوي كفاءات لتعيينهم في عضوية المجلس".

تدريب وتأهيل موظفين عرب
وزاد البيان: "وأضافت إن قرار الحكومة يعزز التقصير في التمثيل اللائق للعرب والنساء ودونيتهم، وإن القرار يؤثر سلباً على تطوير الإلزام القانوني لمبدأ التمثيل اللائق في منهجية القضاء في إسرائيل. كما وشددت الجمعية في إلتماسها أن الفرض القانوني لتطبيق مبدأ التمثيل اللائق، لا يلزم الوزراء بتعيين عرب بنسب لائقة فقط، بل بالعمل الجاد على تدريب وتأهيل موظفين عرب للقيام بوظائف ومناصب عالية في الوزارات.  هذا وصرح المحامي عوني بنا، ممثل الجمعيات في جلسة الإستماع اليوم أن "دولة إسرائيل مستمرة في التنصل من مسؤوليتها وواجبها القانوني بتحقيق مبدأ التمثيل اللائق للمواطنين العرب والنساء".

إتخاذ القرارات
وإختتم البيان: "ويظهر من خلال المداولات اليوم أن القضاة لن يقبلوا إدعاء الدولة وتهربها من مسؤوليتها، لأنهم في ذلك سيسمحون بفتح ثغرة لخرق القانون بشكل ممنهج وتعزيز إقصاء الأقلية العربية والنساء من مراكز إتخاذ القرارات. كما عقبت المحامية عنات طاهون اشكنازي من جمعية "ايتاخ- معك": "إن دائرة أراضي إسرائيل هي واحدة من الأجهزة العامة الأقوى في الدولة ولقراراتها تأثير مباشر على حياة المواطنين في قضايا تتعلق بالتخطيط والبناء وأسعار البيوت وحتى وضعنا الصحي. على ممثلين هذا الجهاز أن يمثلوا جميع الفئات السكانية والمصالح المختلفة" إلى هنا نص البيان.