النائب د. جمال زحالقة :

القانون المقترح مرفوض مبدئيًا لأنه يقسم ابناء الشعب الواحد الى طوائف ويتعامل معهم كرعايا وليس كمواطنين لهم الحق في الانتماء القومي

الواقع يفند القانون الجديد فلا فرق بين المسلمين والمسيحيين والدروز من حيث صعوبة الحصول على عمل ومن حيث التمييز في التشغيل وكذلك لا توجد جمعيات تعنى بالتشغيل وفق التقسيم الطائفي المصطنع 

النائبة حنين زعبي :

من خلال القانون الجديد تجري محاول لفرض هوية على المواطنين العرب وهي محاولة مرفوضة وحتمًا فاشلة فالناس تحدد هويتها بنفسها ولا يحق لاحد غيرها ان يصيغها وفق اهوائه ومصالحه

النائب د. باسل غطاس :

السياسة التي يتّبعها يريف ليفين ليست جديدة، اذ أن سياسة فرّق تسد معروفة ضمنيا وهي أحدى أدوات الاستعمار للسيطرة وليست سياسة ليفين بعيدة عن الأسس التي وضعها حاييم وازبمن عام 1918 

عمم التجمع الوطني الديمقراطي-الكتلة البرلمانية بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" صوتت الكنيست بأغلبية 26 صوتًا مقابل 5 اصوات، وبالقراءة الثانية والثالثة، على قانون لرئيس الائتلاف، عضو الكنيست يريف ليفين، ينص على تمثيل طائفي في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل، ووفق القانون الجديد، يكون التمثيل ليس لمؤسسات تعنى بتشغيل العرب عمومًا، بل لجمعية "تعنى بتشغيل المسيحيين"، وأخرى لتشغيل الدروز وثالثة لتشغيل المسلمين".


النائب د. جمال زحالقة

واضاف البيان:" خلال النقاش في الكنيست، تحدث نواب التجمع جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وعبروا عن معارضتهم الشديدة للقانون، ووصفوه بأنه قانون كولونيالي يعتمد سياسة فرق تسد الاستعمارية، وقام يريف ليفين بمقاطعة نواب التجمع وجرت مشادات كلامية على خلفية محاولة قوننة الشرذمة الطائفية للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل".

انظمة عنصرية وكولونيالية
وجاء في البيان:" في معرض نقاشه اكد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بان:" القانون المقترح مرفوض مبدئيًا لأنه يقسم ابناء الشعب الواحد الى طوائف ويتعامل معهم كرعايا وليس كمواطنين لهم الحق في الانتماء القومي، واضاف زحالقة بان:" الواقع يفند القانون الجديد، فلا فرق بين المسلمين والمسيحيين والدروز من حيث صعوبة الحصول على عمل ومن حيث التمييز في التشغيل، وكذلك لا توجد جمعيات تعنى بالتشغيل وفق التقسيم الطائفي المصطنع الذي جاء به ليفين"، ومن جهتها قالت النائبة حنين زعبي بانه:"  من خلال القانون الجديد تجري محاول لفرض هوية على المواطنين العرب، واكدت بان تلك هي محاولة مرفوضة وحتمًا فاشلة، فالناس تحدد هويتها بنفسها ولا يحق لاحد غيرها ان يصيغها وفق اهوائه ومصالحه. وقارنت زعبي بين القانون الاسرائيلي وقوانين انظمة عنصرية وكولونيالية مثل جنوب افريقيا والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، حيث جرت محاولات مماثلة لتقسيم المجتمع لتفتيته وتسهيل السيطرة الاستعمارية عليه. وشكرت زعبي ليفين لأنه فتح معركة على الهوية القومية والوطنية للفلسطينيين في إسرائيل، مؤكدة بأن أي محاولة لإعادة صياغة هويتنا لن توصلنا إلا إلى ترسيخ الهوية والانتماء، ومحاربة الشرذمة والتقسيم الطائفي".

الشعب الفلسطيني
وتابع البيان:" من جهته أكد النائب د. باسل غطاس أن:" السياسة التي يتّبعها يريف ليفين ليست جديدة، اذ أن سياسة فرّق تسد معروفة ضمنيا، وهي أحدى أدوات الاستعمار للسيطرة ، وليست سياسة ليفين بعيدة عن الأسس التي وضعها حاييم وازبمن عام 1918 عندما زار فلسطين وأوكل مهاما للحركة الصهيونية كان أساسها هو افتعال  تفرقة بين المسيحين والمسلمين والتعامل مع الشعب الفلسطيني كطوائف، وأضاف أن المسيحيين هم جزء أساسي ولا يتجزأ من الأمة العربية والشعب الفلسطيني، ولا يمكن لليفين او غيره ان يغير هذه الحقيقة الراسخة،" بحسب البيان.

النائب د. باسل غطاس

النائبة حنين زعبي