رويترز:

ايران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار 

الجانبان توصلا الى الاتفاق في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية

تفيد وثائق اطلعت عليها رويترز بأن ايران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها ان تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الايرانية. وتبين الوئائق أن الجانبين توصلا الى الاتفاق في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.

 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يلقي كلمة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الامريكي باراك اوباما فى البيت الابيض يوم 12 ديسمبر عام 2011

ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أمريكية حساسة اذ يرون انه يوثق علاقته بإيران اكثر مما ينبغي. وقال عدة نواب عراقيين ان المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الاسلحة الامريكية. ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال ان مثل هذا الاتفاق امر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الامنية الحالية في العراق.

وقال المتحدث علي موسوي "نحن نشن حربا على الارهاب ونريد ان نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح او الذخيرة من اي طرف هذا بالاضافة الى انها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهاب". ونفت الحكومة الايرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع العراق اسلحة. ومن شأن الاتفاق أن يكون اول صفقة سلاح رسمية بين ايران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الامريكية من العراق.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها تتحرى تلك التقارير. وأبلغت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة الصحفيين "اذا كان هذا الامر صحيحا فسيثير مخاوف خطيرة". واضافت قائلة ان ارسال طهران أي اسلحة الي دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الامم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح على ايران و"نحن نسعى لاستيضاح الامر من الحكومة العراقية لضمان ان المسؤولين العراقيين يتفهمون القيود التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الاسحة مع ايران".