طالب سويد ممثلي الوزارة بفحص بدائل لنجاعة عمل الممتحنين بدل الخصخصة التي يلوحون بها

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه ما يلي:"ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الثلاثاء قضية خصخصة امتحانات السواقة العملية، وانعدام الشفافية في الاجراءات التي تقوم بها وزارة المواصلات بهذا الخصوص. وقال النائب حنا سويد ان الدولة لا تمول هذه الامتحانات ولا تتحمل أي عبء بهذا الشأن، بل تربح أموالاً طائلة، تقدر بعشرات ملايين الشواقل سنويًا، فما الهدف من خصخصة هذه الخدمات؟ ولماذا لا تقوم الوزارة بتنجيع وتحسين العمل وزيادة عدد الممتحنين لتقليل الاكتظاظ، خاصة وأن عدد الممتحنين بتناقص مستمر مقابل ازدياد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات السياقة سنويًا!"

النائب حنا سويد

وزاد البيان:"وشارك في الجلسة ممثلي معلمي السياقة وممثلي الممتحنين ومسؤولي وزارة المواصلات، الذين قالوا ان وزارتهم لا تستطيع استيعاب المزيد من الممتحنين بسبب الديون المتراكمة، وان سلطة مستخدمي الدولة تجمد كل المناقصات التي تتعلق بممتحني السياقة".

سد النقص الحالي 
وأضاف البيان:"وقال ممثلو ممتحني السياقة ان امتحانات السياقة تدر سنويًا نحو 80 مليون شاقل لخزينة الدولة، يصرف منها نحو 30 مليون مقابل خدمات وأجرة الممتحنين، وأن الوزارة تتقاعس في سد النقص الحالي في عدد ممتحني السياقة الذي يقدر بثلاثين ممتحننًا.
وقال سويد، ان الحكومة ووزارة المواصلات يتعمدون خسارة خزينة الدولة عشرات ملايين الشواقل، فخصخصة هذه الخدمات التي تدر ارباحًا طائلة هو أمر مستهجن، فهل يعقل ان يتم بموجب سياسة الحكومة الاقتصادية خصخصة الخدمات المربحة وتأميم الخدمات الخاسرة!! وطالب سويد ممثلي الوزارة بفحص بدائل لنجاعة عمل الممتحنين بدل الخصخصة التي يلوحون بها.
وهدد ممثلي ممتحني السياقة بالعودة الى الخطوات الاحتجاجية واعلان الاضراب، اذا تمسكت وزارة المواصلات ببرنامج الخصخصة. ووبخ رئيس الجلسة دافيد تسور ممثلي وزارة المواصلات على عدم اعطاء أجوبة واضحة حول نوايا الوزارة بالنسبة لخصخصة امتحانات السواقة العملية، وقال ان اللجنة ستتابع هذا الموضوع وسوف تعقد جلسة لمتابعته بعد عدة أشهر" إلى هنا نص البيان.