رفضت محكمة تركية مطلع فبراير الجاري الاتهامات الموجهة ضد مجموعة "تضامن تقسيم" التي قادت الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان في صيف العام الماضي

يعتزم نشطاء أتراك، رفع دعوى أمام القضاء التركي ضد حكومة رجب طيب أردوغان، بسبب القتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات التي اندلعت في يونيو 2013 احتجاجا على خطط حكومية لهدم حديقة غيزي التاريخية في إسطنبول، قبل أن تتراجع عنها. ورفضت محكمة تركية، مطلع فبراير الجاري، الاتهامات الموجهة ضد مجموعة "تضامن تقسيم" التي قادت الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان في صيف العام الماضي.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية المحلية عن العضو في المجموعة والحزب الديمقراطي الشعبي أندر أمريك قوله إن "محامينا في صدد إعداد تحرك قضائي غير مسبوق باسم كل الذين شاركوا في المقاومة، الذين قتلوا وجرحوا أو فقدوا أعينهم بسبب القمع العنيف للشرطة". وأضاف: "سنحاكم الحكومة. ينبغي أن يتوقعوا تحركا قضائيا سيشكل سابقة دولية، وسيتم تدريسه في المدارس". وبين مجموعة الناشطين المصممين على هذا العمل القضائي شخصيات رفيعة في المجتمع المدني. وانطلقت التظاهرات التي نظمت في يونيو 2013 على إثر تحرك مجموعة صغيرة من المدافعين عن البيئة الذين عارضوا تدمير حديقة غيزي وسط إسطنبول. وهذا التحرك لاقى صدى وطنيا وتحول إلى حركة احتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وحركة الاحتجاج التي قادتها هذه المجموعة من الناشطين أدت إلى سقوط سبعة قتلى وحوالى ثمانية آلاف جريح، بحسب جمعية الأطباء الأتراك.