النائب حنا سويد:

يجب ان تكون بلدية قلنسوة راس الحربة من أجل اعداد مخطط لترخيص هذه البيوت

هناك مئات البيوت التي تنتظر الترخيص بسبب عدم إقرار المخططات والخرائط التفصيلية ويجب ضمان تعاون السلطة المحلية في قلنسوة والطيبة لأنها توفر خدمات لهذه البيوت وهي جزء من الطيبة وقلنسوة

هدم بيوت هو استضعاف للسلطة المحلية من الصعب جدًا نقل نفوذ المنطقة من الطيبة الى قلنسوة الوضعية الحالية هي ان هذه البيوت تابعة لقلنسوة فعليا

وصل الى موقع العرب وصحيفة العرب مساء اليوم الخميس بيان صادر عن مكتب النائب د.حنا سويد، جاء فيه ما يلي: "شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في إجتماع اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في قلنسوة، بمشاركة أعضاء اللجنة الشعبية في الطيبة ورئيسها الدكتور زهير الطيبي، حول قضية اخطارات الهدم التي أرسلتها اللجنة اللوائية لعدد من البيوت غير المرخصة المقامة في منطقة تتبع لنفوذ بلدية الطيبة" كما جاء في البيان.

وتابع البيان "افتتح الإجتماع المهندس رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة، وقال "نحن بصدد عقد إجتماع مع رئيس بلدية الطيبة المعين اريك برامي، لفحص مدى تعاونه معنا في هذه القضية". وقال: "إن البيوت تقع قرب وادي إسكندر، نحو 40 بيتا مهدد بالهدم، أرسل لهم إخطارات بالهدم، من بينهم بيتا أشرف أبو علي وسليم أبو حجاج". وقال: "إن بلدية قلنسوة على استعداد لأي مساعدة في هذا الشأن" " كما جاء في البيان.

المسار القضائي
وأضاف البيلان "وتحدث المحامي قيس ناصر، شارحًا ، بأنه يوجد ملفان قضائيان لنضال أبو علي وسليم حجاج. وهناك أمر قضائي بالهدم استصدرته اللجنة اللوائية، بسبب قربهما من وادي إسكندر، ومخلفتهما للمخططات اللوائية والخارطة الهيكلية للطيبة، فهذه المنطقة داخل نفوذ الطيبة، لكن قدم اعتراضات ضدها ولم يتم الاستمرار بإقرارها". وأضاف ناصر: "اللجنة اللوائية تتعنت بتنفيذ الهدم، لأن البناء يتعارض مع الخارطة اللوائية". وأضاف: "إجتمعت مع رئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة، لبحث ضم المنطقة لبلدية قلنسوة، وهي تحوي 40 بيتا تقريبًا، 80 وحدة سكن. وتم تقديم طلب لتجميد أوامر الهدم لمحكمة الصلح" " كما جاء في البيان.

تحفيز الجماهير
وتابع البيان "وتحدث د. زهير الطيبي،من اللجنة الشعبية في الطيبة، فقال، قضيتنا واحدة ونحن على استعداد لخوض نضال مشترك، في المسار القضائي، والمسار المهني، وتحديد من المسؤول عن هذه المنطقة. وقال ان مساحة ٦٠٠٠ دونم معرفة كمنطقة وادي إسكندر، قمنا بالاعتراض ضد هذا الأمر في الخارطة الهيكلية. ونحن سندافع عن هذه البيوت، هناك بيوت يسكنها اهالي الطيبة ايضًا. رئيس بلدية الطيبة المعين يتحمل المسؤولية. وأكد على ضرورة عقد اجتماع شعبي من اجل تحفيز الجماهير على دعم هذه القضية، والتجند ضد هدم البيوت. وتحدث عبد الحكيم حاج يحيى، مؤكدًا على اهمية العمل على تجميد أوامر الهدم، وإقناع المحكمة بان هذه البيوت ملاصقة لمناطق البناء القائمة المرخصة، وترخيصها هو جزء من تطوير قلنسوة والطيبة. وقال، يجب تحفيز العمل الجماهيري بموازاة المسار السياسي والمهني" كما جاء في البيان.

تعاون السلطة المحلية
وأردف البيان "وتحدث النائب حنا سويد، فقال، احييكم على هذا الاجتماع الذي يعبر عن دعم الأهل لهذه القضية، هناك مئات البيوت التي تنتظر الترخيص بسبب عدم إقرار المخططات والخرائط التفصيلية، ويجب ضمان تعاون السلطة المحلية في قلنسوة والطيبة لأنها توفر خدمات لهذه البيوت، وهي جزء من الطيبة وقلنسوة.
وأكد سويد على ضرورة إظهار الدعم الشعبي وتعاون السلطة المحلية وخاصة بلدية قلنسوة، لانه لا يمكن ان نرجو خطوات فعالة من بلدية الطيبة. لذلك يجب ان تكون بلدية قلنسوة راس الحربة من أجل اعداد مخطط لترخيص هذه البيوت. هدم بيوت هو استضعاف للسلطة المحلية، من الصعب جدًا نقل نفوذ المنطقة من الطيبة الى قلنسوة. الوضعية الحالية هي ان هذه البيوت تابعة لقلنسوة فعليا. باستطاعة السكان بدعم بلدية قلنسوة تقديم مخطط لهذا الحي تصادق عليه بلدية الطيبة، مع بقاء الارض داخل نفوذ بلدية الطيبة. من يقر هذه الخريطة هو اللجنة اللوائية،
لذلك يجب صياغة خطوات عملية لوقف الهدم، العمل الشعبي هو ما سيحمي البيوت من الهدم. لان بناء هذه البيوت تم لإيواء أبناءها، ويجب حمايتهم من خطر الهدم" كما جاء في البيان.

وادي اسكندر ليس الامازون!
واختتم البيان "وقال سويد، الحل هو مسيرة ألف ميل، يبدأ بإعداد مخطط هيكلي لهذه البيوت. مخطط تمام 21/3، وادي إسكندر، يصور وادي اسكندر وكأنه نهر الأمازون، الذي بالكاد تجري به المياه في موسم الشتاء. هناك انتشار للبيوت في هذه المنطقة، هذا النهر لا يستوجب كل هذه المنطقة الواسعة، نحو 6000 دونم، كمنطقة طبيعية، ممنوع البناء فيها!!
وأشار سويد باعداد مخطط يظهر كافة تجمعات البيوت، في خريطة واحدة، واظهار البيوت المعزولة لحمايتها ايضًا. وقال، هذا الأمر يتطلب متابعة، ودعم السلطة المحلية لمتابعة المخطط في اللجنة اللوائية. وقال سويد، سأعمل على عرض هذا الموضوع في الكنيست في لجنة الداخلية، هذه المشكلة ليست جديدة، في الطيبة والطيرة حالات شبيهة. وفي حال عقد في الكنيست سيتم تداول القضية بمشاركة كافة الاطراف، لوضع كافة الحلول الممكنة ومناقشتها. واختتم سويد اقواله بالتأكيد على أهمية متابعة هذه القضية بمثابرة، لانها صراع بقاء لا يمكن تجاهله أو تغييبه، بل الدفاع المستمر والتعاون بين كافة الجهات الشعبية والمهنية. تشابك الأيدي بالأساس والمبادرات المحلية، ونحن معكم على طول الطريق" بحسب ما جاء في البيان.