النائب ابراهيم صرصور :

منذ ثلاث سنوات تقريبا يواجه النواب المقدسيون واقعا مرا بدأ باعتصام في مقر الصليب الأحمر استمر لمدة أكثر من عام  ثم اختطافهم على يد الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ونقلهم إلى السجون والمعتقلات 

 إسرائيل ضمت القدس الشرقية المحتلة بداية الثمانينات بشكل مخالف للقانون الدولي هذا صحيح إلا أنه وبموجب إتفاق ( أوسلو) تم الإتفاق على وضعية خاصة للقدس الشرقية وسكانها

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" بعث النائب إبراهيم صرصور رئيس العربية الموحدة الحركة الإسلامية ، برسالة مستعجلة إلى رئيس الكنيست النائب ( يولي ادلشتاين ) يطالبه فيها بالتدخل المباشر لدى وزير الداخلية الإسرائيلي ( جدعون ساعر ) بهدف إلغاء قراره بخصوص نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس الشرقية المحتلة: محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطون، ووزير القدس الأسبق السيد خالد أبو عرفه، الذين يعيشون حالة تشرد دائم هم شخصيا وعائلاتهم، القرار القاضي بسحب مواطنتهم في مدينتهم ومسقط رأسهم".

وقال في رسالته:" منذ ثلاث سنوات تقريبا يواجه النواب المقدسيون واقعا مرا بدأ باعتصام في مقر الصليب الأحمر استمر لمدة أكثر من عام ، ثم اختطافهم على يد الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ، ونقلهم إلى السجون والمعتقلات ، ثم إبعادهم إلى رام الله بعد أن أنهوا مدة حكمهم والتي استمرت لسنوات ، وذلك بسبب إصدار وزير الداخلية قرارا بسحب مواطنتهم من مدينتهم ومدينة آبائهم لآلاف السنين ، والذي يعني تهجيرا قسريا ( ترانسفير ) لهم دون وجه حق ، رافضين هذا القرار لانتهاكه ابسط قواعد العدالة ، فوق ما يشكله من خرق للقوانين والشرائع والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأراضي المحتلة". 

إتفاقيات مبرمة 
وأضاف في الرسالة:" إسرائيل قد ضمت القدس الشرقية المحتلة بداية الثمانينات بشكل مخالف للقانون الدولي، هذا صحيح ، إلا أنه وبموجب إتفاق ( أوسلو) تم الإتفاق على وضعية خاصة للقدس الشرقية وسكانها، كما تحددت علاقتهم بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث تم السماح بناء عليه أن يشارك المقدسيون في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ، وهذا ما تم فعلا"، وتابع قوله:" كل ذنب هؤلاء النواب هو أنهم شاركوا في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 بناء على إتفاقيات مبرمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، والتي تسمح لسكان القدس الشرقية المشاركة في هذه الإنتخابات، لقد كانت إنتخابات ديمقراطية بامتياز، حظيت نزاهتها بشهادة الرئيس الأمريكي السابق (جيمي كارتر) وطاقمه، وكل الجهات الدولية التي راقبت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في حينه" ...

الصفحة السوداء
وتابع البيان:" وأكد النائب صرصور على: " أهمية تدخل رئيس البرلمان الإسرائيلي رسميا بحكم منصبه ، لدى وزير الداخلية بطلب لإلغاء قراره بخصوص مواطنة النواب ، وإغلاق هذه الصفحة السوداء، الأمر الذي سيعيد النواب المنتخبين ديموقراطياً إلى أسرهم ومدينتهم وحياتهم الطبيعية كنواب أختارهم الشعب لخدمته وتمثيله في برلمان السلطة الفلسطينية ، خصوصا وأن المحكمة العليا التي تنظر منذ مدة طويلة في دعواهم التي رفعوها ضد قرار وزير الداخلية ، قد قدمت اقتراحا لوزارة الداخلية بمنح النواب المقدسيين تصريحا خاصا يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في القدس لحين تَبُتَّ المحكمة في الدعوى ذاتها ، الاقتراح الذي رفضته الداخلية بعد مماطلتها لأشهر طويلة "، يذكر أن الشيخ صرصور يتابع موضوع النواب المقدسيين من يومه الأول ، ويقوم بزيارتهم في السجون وفي مواقع لجوئهم في رام الله وغيرها ، أملا في التوصل إلى حل لقضيتهم السياسية والإنسانية في ذات الوقت" بحسب البيان.