النائبة حنين زعبي:

لن يتم تنفيذ ما يسمى بالإصلاح في مجال الصحة النفسية إذا لم تقم الوزارة بثورة في مجال تأهيل المختصين

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، جاء فيه ما يلي:"في إطار يوم الصحة في الكنيست عرضت النائبة حنين زعبي العوائق في تطوير وتنفيذ "الخطة الإصلاحية الجديدة للصحة النفسيّة" لدى العرب، حيث قالت أن الخطة غير قابلة للتنفيذ بسبب النقص الحاد في القوى العاملة العربية في المجال ، حيث أن بناء المزيد من العيادات سينتهي بعيادات غير قادرة على استيعاب المرضى بسبب نقص المعالجين، أو عيادات يتلقى بها المرضى علاجًا غير مُلائَم ثقافيًا، وطالبت زعبي بتطوير مساقات تعليمية خاصة للمعالجين والمعالجات النفسيّين العرب في الجامعات وبإعادة فتح مساق اللقب الثاني في جامعة حيفا.

وتابع البيان:"تناولت زعبي في اقتراحها على جدول أعمال الكنيست النقص الحاد في عيادات الصحة النفسية في القرى والمدن العربية وأشارت إلى عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بفتح 12 عيادة صحة نفسية لدى العرب كان من المفترض إقامتها في العام الماضي ضمن الدفعة الأولى في إطار الخطة الإصلاحية. وأضافت "لم تكتف الوزارة بعدم افتتاح المزيد من العيادات النفسية، كما تقتضي الخطة الجديدة، بل قامت أيضًا بإغلاق العيادة الوحيدة المخصصة لتقديم الرعاية الصحية لسكان النقب العرب، وجمدت الميزانية للعيادات اليتيمة التي تعمل في الطيرة وشفاعمرو وأم الفحم". وطالبت زعبي الوزيرة بفحص التأخير في افتتاح المراكز للصحة النفسيّة في الناصرة وشفاعمرو التي من المفترض أن يقام بها مركز للصحة النفسيّة بناءً على خطة الوزارة إلا أن الأمر لم يخرج لحيّز التنفيذ حتى اليوم لتذرع صناديق المرضى المكلفة بالموضوع بعدم وجود مكان ملائم لإقامة المراكز، وأكدت زعبي على ضرورة وقف المأساة في العيادات القائمة التي باتت غير قادرة على استيعاب المرضى بسبب النقص الحاد في العيادات والمعالجين".

الخطة الإصلاحية الجديدة
وزاد البيان:"هذا ويشار إلى أن الخطة الإصلاحية الجديدة في مجال الصحة النفسية انطلقت عام 2012 وهدفت إلى نقل مسؤولية الصحة النفسية إلى صناديق المرضى، وليس إلى الوزارة، كما هو معمول به في مجال الصحة الجسدية، وبحسب الخطة ستقام 12 عيادة صحة نفسية في القرى والمدن العربية من ضمن 42 عيادة. وفي تعقيبها على الموضوع قالت زعبي "الصحة معرفة كحالة رفاه شاملة، جسديًا، نفسيًا واجتماعيًا ولا أساس للفصل بين الصحة النفسية والصحة الجسدية للفرد. وهنا العرب هم أكثر المتضررين، حيث لا يمكن الحديث عن صحة جسدية أو نفسية لائقة في مجتمع يعاني من الإهمال المستمر والنقص الحاد في تقديم خدمات الرعاية الصحية، لا يمكن الحديث عن صحة نفسية في مجتمع غارق في الفقر، مجتمع مضطهد يعاني من الضغوطات والتوتر الدائم وبالتأكيد لا يمكن الحديث عن صحة نفسية أو جسدية لائقة للنساء العربيات اللواتي يعانين من الاضطهاد والقمع المزدوج" إلى هنا نص البيان.