التأمت لجنة المالية البرلمانية بشكل مستعجل هذا الاسبوع نتيجة لقرار محكمة العليا الذي سيدخل حيز التنفيذ 

لجنة المالية البرلمانية:

على محكمة العدل العليا السماح بانهاء التشريع القانوني في هذا الصدد دون اخراج اي بلدة حاليا من خارطة مناطق الأفضلية القومية حتى العام 2015

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيسيت، جاء فيه ما يلي:"اتخذت لجنة المالية البرلمانية قرارا يطالب الحكومة بالمسارعة في انهاء سيرورة التشريع القانوني بخصوص معايير تعريف مناطق الأفضلية القومية من اجل الحصول على هبات مالية وتخفيضات ضريبية، هذا ما قاله رئيس لجنة المالية البرلمانية النائب نيسان سلومينسكي من حزب البيت اليهودي في الجلسة التي ناقشت قرار محكمة العدل العليا الذي يقضي بإخراج 5 بلدات من خارطة مناطق الأفضلية القومية بتبرير عدم وجود معايير واضحة ومعادلات علمية لاختيار هذه البلدات".

وتابع البيان:"قرار محكمة العدل العليا في هذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ في نهاية هذا الشهر وقد صرح رؤساء السلطات المحلية في هذه البلدات: نحن نطالب المسؤولين ابقاء التقسيمة الحالية حتى نهاية العام 2014 ، وتم التصويت على اقتراح اللجنة بالاجماع.

إجتماع مستعجل
وزاد البيان:"التأمت لجنة المالية البرلمانية بشكل مستعجل هذا الاسبوع نتيجة لقرار محكمة العليا الذي سيدخل حيز التنفيذ الذي يقضي باخراج البلدات التالية: عراد، بيت شان، حتسور الجليلية والمجالس الاقليمية عربي تيخونا وايلوت من خارطة مناطق الأفضلية القومية.
تجدر الإشارة إلى ان محكمة العدل العليا كانت قد اتخذت هذا القرار بادعاء ان الهبات والميزانيات الممنوحات بدون الاستناد على معايير واضحة ومعادلات علمية واحدة وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا لتوسيع القائمة واحتواء مجموعة اضافية من البلدات في الخارطة الجديدة لمناطق الافضلية القومية وستضم هذا البلدات ابتداءًا من العام 2015 وعلى هذا الاساس طالبت لجنة المالية الابقاء على الوضع القائم والمسارعة في قوننة المعايير الجديدة لخارطة مناطق الأفضلية القومية".

مناقشة المعايير 
وأضاف البيان:"وكان قد صرح في هذا الصدد رئيس لجنة المالية البرلمانية النائب سلومينسكي: "اللجنة ستعقد جلسة اضافية لمناقشة المعايير والشروط والاعتبارات حول خارطة الافضلية القومية بناء على طلب رئيس بلدية اشكلون التي اخرجت هي الاخرى من مناطق الافضلية القومية نظرا لتقدمها في الترتيب الاقتصادي - الاجتماعي. وستدرس اللجنة هذه الحالة ايضا في ظل الظروف التي تمر بها المدينة: اقتصاديا وامنيا خصوصا انها المدينة التي تقوم باستيعاب القادمين الجدد".
وكان قد رد النائب سلومنسكي على قرار الحكومة بضم 419 بلدة إلى الخارطة بدلا من الوضع الراهن والذي يحوي ما يقارب ال 150 بلدة بانه قرار صائب ويساهم في مساعدة اكبر عدد ممكن من البلدات ولكن يبقى السؤال كيف ستقوم الحكومة بمنح كل هذا الكم الهائل من البلدات مع الحفاظ على نفس الميزانية التي تبلغ 750 مليون ₪. وأما بالنسبة لمدينة اشكلون فيجب علينا دراسة امكانية تحفيز الرؤساء الذين يستطيعون تطوير بلداتهم وانجاح علو تدريجهم في السلم الاقتصادي الاجتماعي".

إستياء
واكمل البيان:"وأما النائب يتسحاق كوهين من حزب شاس واحد المبادرين لعقد مثل هذا الجلسة فقد قال في كلمته: عندي استياء من القرار الذي يقضي باخراج بلدات من مناطق الافضلية القومية في ظل التحديات الراهنة التي تواجههم. لقد نجحت لجنة المالية البرلمانية تغيير خارطة مناطق الأفضلية القومية في الماضي وهذا ما يجب ان يحدث الان فلا يعقل ان البلدات التي سن من اجلها هذا القانون تكون خارج هذه القائمة فهم الركيزة الجوهرية للقانون. بناء على ما تقدم ،طالب كوهين اعادة مدينة اشكلون لتكون ضمن مناطق الأفضلية القومية وتم اخراجها عنوة في المرة السابقة بالرغم ان التحديات المركزية والقضايا الاساسية التي نواجهها ما زالت راهنة، فيجب اتخاذ قرار على المستوى التصريحي مفاده منحهم تخفيضات ضريبية وهبات مالية".

إهمال
وجاء في البيان أيضا:"أما النائب أريئيل مرغليت عن حزب العمل وأحد المبادرين للجلسة فقد قال: لا يعقل ان تقوم الدولة بإهمال قرى ومدن الاطراف مرتين من خلال عدم منحهم هبات مالية، واذا استمرت الدولة في الاستثمار بالمركز ولن تسعى لاقامة مراكز للمتميزين في جنوبي البلاد فانها ترتكب جريمة بحق المواطنين في تلك المناطق الذين بأمس الحاجة إلى دعم الحكومة والمستثمرين - المال يجب ان يأتي للاستثمار وليس إلى المشاكل، من اجل الوصول إلى الرفاه الاجتماعي يجب ان تكون هنالك ارباح اقتصادية في القطاع الخاص لان من يكدس الربح والثروات يقوم بمنح مقابل لهذا الربح، قطاع الاعمال اي القطاع الخاص هو اكبر الشركاء لعملية التغيير الاجتماعي ولكن يجب على الدولة ومؤسساتها دعم هذا التغيير وقالت النائبة مرغريت: ان هنالك رسالة واضحة لرؤساء السلطات المحلية مفادها ان البرلمان يدعم بلداتهم ويرغب بتطويرها".

إبقاء الوضع الراهن
طالب رؤساء الخمسة بلدات، الذين تم اقصائهم من خارطة مناطق الافضلية القومية بحسب قرار محكمة العدل العليا، من رئيس لجنة المالية أن يطالب بدوره المحكمة العليا بابقاء الوضع الراهن حتى العام 2015 والغاء القرار الحالي، لانهم سيدخلون في الخارطة انذاك. السيد شمعون سويسا رئيس مجلس حتسور الجليلية: الحديث يدور عن ميزانيات قليلة ولا تثقل كاهل الدولة وبدون هذه الميزانيات لا يمكن منافسة التطور الحاصل في مركز الدولة. السيد تالي فلوسكوب، رئيس بلدية عراد: في ظل القرار الجائر بحق مدينتنا الكثير من السكان ينوون الهجرة الداخلية اضافة الى المستثمرين وهذا سيضر بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة ويجب التوجه الى المحكمة لوقف سريان هذا القرار لاسقاطاته السلبية.
وقد صرح السيد ايتمار شمعوني، رئيس بلدية اشكلون: منذ العام 2006 تم قصف المدينة ب 350 صاروخ چراد، تم تفجير بعضا منهم والقسم الاخير سقط في المدينة. تجدر الاشارة إلى ان معدل الأجور في المدينة يعادل 6100 ₪ ونسبة البطالة تصل إلى 7.2 % وبعد كل هذه المعطيات تقوم المحكمة باخراجنا من خارطة مناطق الأفضلية القومية. فلا يعقل ان نكون مرتعا للصواريخ من جهة ومن جهة اخرى نعمل من اجل زيادة الأمن والامان وجذب الصناعة والتقنيات العالية دون ميزانيات، ففي العام 2012 تم اغلاق 190 مصلحة تجارية وفي العام 2013 تم اغلاق 170 اضافيات والمدينة تشهد تراجعا في القوة الشرائية وعلى هذا الاساس نحن بحاجة لمعايير خاصة لضمنا للخارطة من جديد.
السيدة نتاليا ميرونتشوڤ، مديرة وحدة الرقابة القطرية في سلطة الضرائب فسرت قرار الحكومة وموقفها حول ابقاء ميزانيات مناطق الافضلية القومية على حاله رغم برارها بتوسيع الدائرة وضم العديد من البلدات إليها: كافة البلدات التي تم اتخاذ قرار بشأنها في محكمة العدل العليا وتم اخراجها من الخارطة سيتم اعادتها في العام 2015. أما بخصوص الميزانية فالأمور لم تحسم بعد ولكن يجب التنويه إلى ان الميزانيات هي الية واداة من سلة الادوات التي بحوزة الحكومة وهنالك امكانيات لمنح البلدات افضلية من خلال هبات اخرى غير التخفيضات الضريبية. واكدت السيدة ليئات چربر المسؤولة عن التشريع القانوني في سلطة الضرائب، على ادعاء سلطة الضرائب ان بامكانية المالية منح افضلية وهبات للبلدات المختلفة مة خلال سياسات جماهيرية وخطط حكومية اخرى.

تطوير 
وإختتم البيان:"طالبت النائبة چيلا چملائيل بتحديد معايير جديدة لضم بلدية اشكلون من جديد من اجل بناء خطط هادفة لتطوير المدينة بسبب الدور الوظيفي التي تقوم به كخط مواجهة، محاربة الجريمة واستيعاب الهجرة من الخارج. شارك في الجلسة والنقاش كلٌ من النواب: يتسحاق كوهين (شاس)؛ اريئيل مرغليت (العمل)؛ ستاف شبير (العمل)؛ روئفين ريڤلين (الليكود - بيتينو)؛ حمد عمار (الليكود - بيتينو)؛ والجميع ناشدوا الحكومة بانهاء التشريع القانوني بخصوص تحديد المعايير الجديدة" إلى هنا نص البيان.