Share this link via
Or copy link
المحكمة ترفض ترقية الضابط ساو
استجابت المحكمة العليا مساء اليوم الثلاثاء للاستئناف الذي تقدمت به جمعية "عدالة" ضد ترقية الضابط بينتسي ساو. وجاء في قرار المحكمة ان ترقية الضابط ساو غير قانونية وتتعارض مع توصيات لجنة أور. وكان وزير الأمن الداخلي آفي ديختر وخلافا لتوصيات اللجنة، قد عين ساو مؤخرا سكرتير لمجلس الأمن الداخلي في وزارة الأمن الداخلي، الامر الذي لاقى استياءا وغضبا شديدين من قبل اهالي شهداء هبة اكتوبر.
![]()
الضابط بنتسي ساو
يشار الى أن ساو كان برتبة ضابط للشرطة خلال أحداث اكتوبر 2000 وقد ذكر اسمه مرارا من قبل جمعية "عدالة" كأحد المسؤولين عن سقوط الضحايا العرب آنذاك. لجنة أور التي حققت في أحداث أكتوبر 2000 قد أوصت بعدم ترقية ساو لمدة تتراوح حتى اربع سنوات من موعد نشر توصياتها. لكن، وخلافا لهذه التوصيات فقد عين ساو قائدا لشرطة حرس الحدود، بعدها تم تعيينه رئيسا لهيئة التنسيق في خطة فك الارتباط وفي شهر ايار الماضي تم تعيينه سكرتيرا من قبل وزير الأمن الداخلي افي ديختير في الوزارة. ويستدل من قرار المحكمة أن تعيين ساو في منصب سكرتير للامن الداخلي مخالفا لتوصيات لجنة أور، حيث اشارت المحكمة في قرارها انه لم تكتمل بعد المدة التي اقرتها لجنة أور في توصياتها بخصوص ترقية ساو. هذا وقد تم قبول الاستئناف بالاغلبية من قبل القضاة ايلاه بروكتشيا والقاضي سالم جبران في حين طلب القاضي الياكيم روبنشطاين رفض الاستئناف معللا هذا بان قرار وزير الأمن الداخلي ديختر لا يعتبر قرار متطرفا الى حذا الحد. واضاف روبنشطاين انه لولا توصية الشرطة لوزير الامن الداخلي بتعيين ساو في هذا المنصب لكان الامر مختلفا. هذا وقد أمهلت المحكمة ساو مدة 30 يوم لاخلاء منصبه الجديد.
الضابط بنتسي ساو
يشار الى أن ساو كان برتبة ضابط للشرطة خلال أحداث اكتوبر 2000 وقد ذكر اسمه مرارا من قبل جمعية "عدالة" كأحد المسؤولين عن سقوط الضحايا العرب آنذاك. لجنة أور التي حققت في أحداث أكتوبر 2000 قد أوصت بعدم ترقية ساو لمدة تتراوح حتى اربع سنوات من موعد نشر توصياتها. لكن، وخلافا لهذه التوصيات فقد عين ساو قائدا لشرطة حرس الحدود، بعدها تم تعيينه رئيسا لهيئة التنسيق في خطة فك الارتباط وفي شهر ايار الماضي تم تعيينه سكرتيرا من قبل وزير الأمن الداخلي افي ديختير في الوزارة. ويستدل من قرار المحكمة أن تعيين ساو في منصب سكرتير للامن الداخلي مخالفا لتوصيات لجنة أور، حيث اشارت المحكمة في قرارها انه لم تكتمل بعد المدة التي اقرتها لجنة أور في توصياتها بخصوص ترقية ساو. هذا وقد تم قبول الاستئناف بالاغلبية من قبل القضاة ايلاه بروكتشيا والقاضي سالم جبران في حين طلب القاضي الياكيم روبنشطاين رفض الاستئناف معللا هذا بان قرار وزير الأمن الداخلي ديختر لا يعتبر قرار متطرفا الى حذا الحد. واضاف روبنشطاين انه لولا توصية الشرطة لوزير الامن الداخلي بتعيين ساو في هذا المنصب لكان الامر مختلفا. هذا وقد أمهلت المحكمة ساو مدة 30 يوم لاخلاء منصبه الجديد.