د. جمال زحالقة: 

نحن نعتبر هذه الخطوة الإستفزازية فرصة لتحدي مفهوم الدولة اليهودية ودولة الشعب اليهودي، لتعزيز التربية للهوية الوطنية العربية الفلسطينية ولطرح المشروع الديمقراطي الوحيد وهو مشروع "دولة لكل المواطنين" الذي هو في صلب برنامج التجمع

عضو الكنيسيت اوحايون:

تم طرح مشروع القانون من دافع أهمية تعليم الجيل الشاب أن دولة إسرائيل هي ملك لليهود فقط سيكون لكل المواطنين حقوق متساوية لكن الدولة هي دولة لليهود

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب جمال زحالقة، جاء فيه ما يلي: "إعتبر النائب د. جمال زحالقة دعم اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون تعديل أهداف التعليم وإضافة بند ينص على التربية على أن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، بأنه خطوة عدائية ضد المواطنين العرب، لأنها محاولة لفرض "التربية الصهيونية" على الطلاب العرب، ولأنها تزيد من التطرف القومي الشوفيني القائم أصلًا عند الطلاب اليهود. وقال زحالقة الذي تحدث خلال بحث إقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، بأن الطالب اليهودي الذي يطوّر، في دراسته، وعيًا مشوهًا مفاده أن الدولة والارض هما ملك للشعب اليهودي، سيكون جاهزًا، حين يكبر ويذهب للجيش، أن يقتل وان يدمر في سبيل ما يعتبره ملكًا له ولشعبه. واضاف زحالقة بأن ترسيخ وتكريس مفهوم "دولة الشعب اليهودي"، تؤدي بالضرورة الى المزيد من التهميش والاقصاء والى تقوية وزيادة النزعات العنصرية تجاه المواطنين العرب".

ووصف زحالقة القانون بأنه خطوة عدائية ضد الفلسطينيين في الداخل، وتساءل لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير برامج تعليمية لمواجهة الآراء العنصرية المتفشية في المدارس، حيث تدل كل إستطلاعات الرأي العام على أن غالبية الطلاب يحملون آراء عنصرية ومعادية للعرب. واكد النائب زحالقة بأن الغالبية الساحقة من المعلمين العرب ترفض هذا البند ولن تلتزم به، وحذر من أي محاولة لفرضه عليهم. وأضاف: "نحن نعتبر هذه الخطوة الإستفزازية فرصة لتحدي مفهوم الدولة اليهودية ودولة الشعب اليهودي، لتعزيز التربية للهوية الوطنية العربية الفلسطينية ولطرح المشروع الديمقراطي الوحيد وهو مشروع "دولة لكل المواطنين"، الذي هو في صلب برنامج التجمع".

تعديلات 
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أقرت، بداية الأسبوع، وبدعم من الحكومة، تعديلاً على قانون التعليم الرسمي في اسرائيل، يقضي بإضافة بند "دولة الشعب اليهودي" في المناهج التعليمية. وتم طرح مشروع القانون من قبل ثلاثة أعضاء كنيست من اليمين وهم، شمعون أوهايون ، دافيد روتيم وروبرت الاطوف من حزب "يسرائيل بيتينو" ، بالإضافة الى عضو الكنيست بنينا تامانو-شاتا من حزب "يش عتيد".
ومن جهته قال عضو الكنيسيت اوحايون: " لقد تم طرح مشروع القانون من دافع أهمية تعليم الجيل الشاب أن دولة إسرائيل هي ملك لليهود فقط ، سيكون لكل المواطنين حقوق متساوية لكن الدولة هي دولة لليهود". ومن المتوقع عرض مشروع القانون على الكنيست لإقراره وسنه نهائيا، فقط في حال حظى بتأييد وزارة التربية والتعليم.