النائب حنا سويد ترأس لجنة الاقتصاد وأجبر وزارة الاسكان خلال الجلسة على اعادة النظر بمعايير تقديم الدعم للبيوت المستأجرة

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه ما يلي:"ترأس النائب حنا سويد لجنة الاقتصاد البرلمانية في الجلسة التي ناقشت طلبه العاجل تغيير وزارة الاسكان للتعليمات الادارية الخاصة بتأمين دعم ايجار البيوت للطبقات الفقيرة والمستضعفة، ومنع استئجار البيوت من الأقارب. وشارك في الجلسة ممثل مركز مساواة المحامي جواد قاسم، وممثلي العديد من الجمعيات الأهلية الفاعلة في قضايا السكن. وقال سويد في افتتاح الجلسة أن تغيير التعليمات الادارية بهدف منع تأجير البيوت للأقارب يضر بالفئات المستضعفة والفقيرة، ولا يخدم مصالحها، بل على العكس يضر بها، لكن يبدو أن هذا الأمر لا يقلق وزارة الاسكان".

وتابع البيان:وأضاف سويد، اذا كان هناك شكوك معينة بالنسبة لأشخاص محددين فيجب اجراء تحقيقات عينية، لا فرض تعليمات تضر بالفئات المستضعفة، والعائلات أحادية الوالدين، خاصة في البلدات العربية وبين الفئات المستضعفة في البلدات اليهودية. وقال سويد ان بعض بنود هذا التغيير لا يمكن تطبيقها، فمنع استئجار البيوت من ابناء الأحفاد وأبنائهم هو أمر لا يمكن تصوره، ولا يمكن تطبيقه، يدل على عدم جدية هذه التغييرات، وأنها أتت كوسيلة لتضييق الخناق على المستفيدين من هذا الدعم".

تغيير التعليمات
وزاد البيان:"وقال ممثل وزارة الاسكان رونن كوهن انه سيباشر بفحص تغيير التعليمات فورًا، وأن الوزارة تهدف الى ارساء قواعد السوق الحرة بالنسبة لدعم استئجار البيوت، وعدم جعل هذا الدعم وسيلة للاستغلال بين أفراد العائلة الواحدة. وأضاف انه لم يتم تغيير شروط الحصول على هذا الدعم، وان ما تم تغييره هو منع الاستئجار من الأقارب. وتحدث الدكتور رمزي حلبي ممثل مركز السلطات المحلية، مثنيًا على أقوال النائب سويد، ومؤكدًا على ضرورة زيادة وتحسين الفرص للحد من ازمة السكن لا وضع قيود على الفئات المستضعفة. واكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية أزمة السكن وعدم توفر مساكن شعبية. واعترض سويد على أقوال ممثل وزارة الاسكان، بخصوص القلق المفرط لوزارة الاسكان حول ارساء قواعد السوق الحرة، على حساب الطبقات الفقيرة والمستضعفة، بدلاً من تأمين حق هذه العائلات والأفراد المستضعفين بمأوى ملائم يليق بهم وبأبنائهم. واختتم سويد الجلسة بتلخيص توصيات اللجنة بمطالبة وزارة الاسكان اجراء فحصًا مجددًا للتعليمات التي نشرتها، والغاء الاضافة الجديدة بالنسبة لمنع استئجار البيوت من الأقارب، واعادة النظر في تعريف الأقارب كما ورد في التعليمات الجديدة، وتقديم النص الجديد للتعليمات للجنة الاقتصاد البرلمانية لغاية الفاتح من نيسان القريب" إلى هنا نص البيان.