النائب طلب ابو عرار:

على المؤسسات الدولية والحقوقية التعامل مع اسرائيل كدولة معادية لحقوق الانسان

الحكومة الاسرائيلية حكومة ابرتهايد بامتياز وتطورات سن القوانين العنصرية واضحة بامتياز في تثبيت الابرتهايد، وديمقراطية اسرائيل اثنية

وصل بيان صحفي صادر عن طلب أبو عرار– عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية- القائمة العربية الموحدة، جاء فيه:"عقب النائب طلب ابو عرار على إقرار اللجنة الوزارية للتشريع اقتراح قانون لمجموعة من المبادرين من الائتلاف الحكومي، للتربية لتقوية قيمة دولة اسرائيل كدولة القومية اليهودية، أي على ان اسرائيل دولة يهودية دمقراطية، وقال النائب ابو عرار في تعقيبه:" الحكومة الاسرائيلية حكومة ابرتهايد بامتياز، وتطورات سن القوانين العنصرية واضحة بامتياز في تثبيت الابرتهايد، وديمقراطية اسرائيل اثنية، وذلك يظهر جليا من خلال مصادقة الحكومة على اقتراح قانون يحث وزارة المعارف على التربية على "تقوية قيمة دولة اسرائيل كدولة القومية اليهودية"، بينما قبل ايام رفضت الحكومة قانون ضد العنصرية، بحجج واهية".

 

وأضاف البيان:"كما ان تصرفات فيما يتعلق بالعنصرية الموجهة ضد العرب ومنها ما يسمى "تدفيع الثمن"، واعلان طالب تمريض عن رغبته في ذبح اطفال العرب في اقسام الولادة، وغيرها من اعمال كراهية موجهة ضد العرب نرى ان الحكومة تتهرب حتى من الحديث عن المواضيع، بينما نرى الجوقة الحكومية العنصرية تدق وتعزف عندما تبدر اشياء من هذا القبيل من عربي، علما ان الاجتماعات الحكومية لا يتجرأ فيها وزير على الحديث لصالح العرب، لان اعضاء الحكومة "الديمقراطية" تهجموا على احد الوزراء بعد ان ابدى معارضته على اقرار مخطط "برافر" حيث اتهم هذا الوزير من زملائه الوزراء بالخيانة، لمجرد ابداء رأي مؤيد لمطالب العرب، فماذا تتوقعون من حكومة بهذا الشكل؟!".

المواثيق الدولية
وانهى البيان:"وأضاف ابو عرار:"على المؤسسات الدولية، والحقوقية التعامل مع اسرائيل كدولة معادية لحقوق الانسان، واخراج اسرائيل من المواثيق الدولية التي لا تطبقها، كما على دول العالم مقاطعة اسرائيل حتى تلغي القوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية، والاسس الديمقراطية". وأردف ابو عرار قائلا، في هذا السياق:"كيف تكون دولة "يهودية ديمقراطية" وتتغنى بالديمقراطية، فهذه الديمقراطية "اثنية"، ولا يمكن ان تكون مساواة في ظل مثل هذه الديمقراطية، فهي خاصة بإسرائيل وليست كالديمقراطيات المعمول بها في دول العالم المتحضر التي تمنح المساواة في الحقوق للجميع".