د.عمر كيال- مرشح الرئاسة في بلدة الجديدة المكر:

المحكمة العليا لم تقرر حتى الآن إعطاء الطرف الاخر الإذن بالاستئناف ورأت أنه لقبول مثل هذا الطلب يجب أن تسمع ردود وزارة الداخلية ومحامي الدكتور عمر كيال اولا

المحكمة أمهلت الأطراف مهلة حتى 4.2.2014 حتى اللحظة لم تقم الدولة بتقديم رد للمحكمة العليا والمحكمة امهلت الدولة حتى 11.02.2014 لتقديم الرد للمحكمة العليا رقم الملف 691/14 

ستقوم المحكمة بفحص ردود الأطراف أولاً عندها ستقرر المحكمة أما رفض الاذن بالاستئناف أو تحديد موعد جلسة للتداول في "السماح" أو "لإذن" في الاستئناف 

الإشاعات عن قيام جلسة يوم 04.02.2014 ليست صحيحة لم تعقد جلسة وهذا هو تاريخ إنتهاء تسليم الردود للمحكمة العليا، ردود الدكتور عمر كيال ووزارة الداخلية

محمد الشامي رئيس المجلس المحلي الجديدة المكر:

وزارة الداخلية طلبت مهلة حتى يوم 11 من الشهر الجاري للرد على المحكمة وحتى اليوم ليس هناك أي قرار في قضية إعادة الانتخابات 

كلنا أمل بأن يكون موقفها رافضا لفكرة الغاء الانتخابات وإعادة الانتخابات من جديد ونحن ملتزمون بما تصدره المحكمة العليا ونعتقد أن الأمل كبير بأن تنصفنا في إلتماسنا المرفوع لها ضد ما قررته المركزية في حيفا

قررت المحكمة العليا إنتظار إستلام جميع الردود اللازمة، بما فيها رد وزارة الداخلية، لحين البت في إعادة إنتخابات الرئاسة في الجديدة المكر. وقد وصل لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن د.عمر كيال- مرشح الرئاسة في بلدة الجديدة المكر، جاء فيه ما يلي:" إليكم اخواني واخواتي شرح مفصل وواضح عن حقيقة ما يدور اليوم في كل ما يخص المسار القضائي في انتخابات جديدة المكر.

د.عمر كيال- مرشح الرئاسة في بلدة الجديدة المكر

1. لقد تم في تاريخ 19.1.2014 اصدار حكم من سيادة القاضي رون شابيرا، وبشكل قاطع نص على الغاء نتيجة الانتخابات وتعيين موعد لإعادة الانتخابات في جديدة المكر".

وتابع البيان:"2.في يوم 27.01.2014 قدم الطرف الاخر طلب السماح بإعطاء الأذن للاستئناف، نكرر طلب "الأذن" للاستئناف وهو طلب بموجبه يطلب من المحكمة العليا السماح للطرف الاخر بالاستئناف.

3 .الإستئناف في المحكمة العليا يكون على صحة "القرار" قضائياً فقط، لا يتم خلال المحكمة مداولة الحقائق ولا التدخل برأي الحاكم انم بصحة القرار قضائياُ فقط".

تسليم الردود للمحكمة 
4.المحكمة العليا لم تقرر حتى الآن إعطاء الطرف الاخر الإذن بالاستئناف ورأت أنه لقبول مثل هذا الطلب يجب أن تسمع ردود وزارة الداخلية ومحامي الدكتور عمر كيال اولا، وأمهلت الأطراف مهلة حتى 4.2.2014، حتى اللحظة لم تقم الدولة بتقديم رد للمحكمة العليا، والمحكمة امهلت الدولة حتى 11.02.2014 لتقديم الرد للمحكمة العليا رقم الملف 691/14 ، بإمكان الجميع الدخول ومعرفة كل التفاصيل بشكل مفصل واضح وأمين.

5.ستقوم المحكمة بفحص ردود الأطراف أولاً، عندها ستقرر المحكمة أما رفض الاذن بالاستئناف، أو تحديد موعد جلسة للتداول في "السماح" أو "لإذن" في الاستئناف .

6. الإشاعات عن قيام جلسة يوم 04.02.2014 ليست صحيحة، لم تعقد جلسة، وهذا هو تاريخ إنتهاء تسليم الردود للمحكمة العليا، ردود الدكتور عمر كيال ووزارة الداخلية".

حسن التوجه
وإختتم البيان:"وكما عودناكم دائما حسن التوجه الى أبناء بلدتنا الأبية بشكل واضح وصريح بعيدين عن أساليب الإحتيال والضبابية وعدم الوضوح فلقد آن الأوان أن يتعرف اهل البلد على صغير الأمر وكبيره في أروقة البلدة وأن يكونوا على إطلاع في تدبير شؤون بلدتنا التي أصبحت في حال لا تحسد عليه، نعم لقد أطلت نهاية النفق المظلم وسوف تسطع شمسها قريبا إن شاء الله" إلى هنا نص البيان.

رد محمد الشامي
من جهته، وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع محمد الشامي رئيس المجلس المحلي الجديدة المكر فقد أكد أن "وزارة الداخلية طلبت مهلة حتى يوم 11 من الشهر الجاري للرد على المحكمة، وأنه حتى اليوم ليس هناك أي قرار في قضية إعادة الانتخابات وكلنا أمل بأن يكون موقفها رافضا لفكرة الغاء الانتخابات وإعادة الانتخابات من جديد، ونحن ملتزمون بما تصدره المحكمة العليا ونعتقد أن الأمل كبير بأن تنصفنا في إلتماسنا المرفوع لها ضد ما قررته المركزية في حيفا".
واضاف الشامي :" إن ما يهمنا السلم الأهلي وندعو أهلنا جميعا بالتريث واظهار المسؤولية ومصلحة الجديدة – المكر فوق كل اعتبار وفوق المصالح الضيقة".
 

صورة عن قرار المحكمة

محمد الشامي