أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن قضية الفساد التي استجوب رئيس الوزراء إيهود أولمرت بشأنها الجمعة من جانب الشرطة "جديدة وخطيرة".
وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن "شكوكا جدية تحوم حول أولمرت في قضية (الفساد) الجديدة هذه" لكنه لم يورد تفاصيل عن التحقيق جراء الحظر الذي يفرضه القضاء. 
ونقل عن مصادر قضائية أنه في حال تأكيد هذه الشكوك فإن أولمرت قد يجبر على الاستقالة. 
وكان نواب في المعارضة اليمينية وحزب العمل الذي يشارك في الائتلاف الحاكم طالبوا منذ البدء بتعليق مهمات أولمرت.
غير أن مدعي إسرائيل مناحم مزوز صرح السبت لوسائل الإعلام أن القضاء لا يمكنه إجبار رئيس الوزراء على تعليق مهامه في المرحلة الحالية من التحقيق.
وقد طلب مزوز يوم الخميس من الشرطة استجواب رئيس الحكومة بشكل عاجل "خلال 48 ساعة".

 أولمرت يخضع للتحقيق في ثلاثة ملفات فساد أخرى

رشاوى
ويشتبه في أن أولمرت تلقى رشاوى من رجل أعمال أميركي، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. 
وأضافت الصحيفة أن هذه القضية تعود إلى ما قبل تولي أولمرت رئاسة الوزراء العام 2006، ولم تعلم بها الشرطة إلا أخيرا.
وتابعت يديعوت أحرونوت  "يشتبه في أن أولمرت تلقى لفترة طويلة رشاوى مالية كبيرة من رجل أعمال أميركي يمارس نشاطا في إسرائيل".
يُذكر أن رئيس الوزراء يخضع للتحقيق في ثلاثة ملفات أخرى تتعلق بعمليات عقارية مشبوهة، وبشراء منزله في القدس واستغلال سلطته لإجراء تعيينات سياسية.