النائب حنا سويد:

التعامل مع قضايا التخطيط القطرية والمناطقية تتم بموجب توجيهات سياسية ويجب تسجيل هذه النقاط عند كل من يتباهى بسياسة التخطيط المهنية!

لا يعقل أن تتم اقامة بلدات جديدة بموجب توجيهات سياسية لا تمت بصلة للتوجهات المهنية والواقع الذي يعيشه مواطني هذه المناطق بل تخاطر بالمس بالواقع الديمغرافي الذي يعيشه سكان الجليل عربًا ويهودًا

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه:"عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاثنين بمبادرة النائب حنا سويد جلسة خاصة لبحث مشاريع التوطين الجديدة في الجليل التي نشرت وسائل الاعلام معلومات عنها في الاسابيع الأخيرة، بهدف "تهويد الجليل" وتعزيز الميزان الديمغرافي لصالح اليهود".

النائب حنّا سويد

وتابع البيان:"وقال النائب سويد ان مشاريع التهويد المزعومة واقامة بلدات جديدة تتعارض مع توجيهات وسياسة التخطيط الرسمية المعلنة، وفقًا للمخطط القطري تاما 35. بالاضافة الى تضييق الخناق على البلدات القائمة وبالذات البلدات العربية، بخنقها ومنع تطورها، ناهيك عن اقامة هذه التجمعات كبلدات جماهيرية سيمنع المواطنون العرب من السكن فيها بموجب تعديل القانون الذي تم قبل ثلاث سنوات. وتسائل سويد كيف يتم تقديم مخططات تتعارض مع أسس التخطيط الرسمية؟ والأنكى من ذلك الا تخجل هذه الحكومة من استخدام المصطلحات العنصرية والبوح بمصطلحات التوازن الديمغرافي!!".

قضايا التخطيط القطرية 
وزاد البيان:"وقال سويد، يبدو جليًا أن التعامل مع قضايا التخطيط القطرية والمناطقية تتم بموجب توجيهات سياسية، ويجب تسجيل هذه النقاط عند كل من يتباهى بسياسة التخطيط المهنية!! وأضاف سويد، لا يعقل ان يتم اقامة بلدات جديدة بموجب توجيهات سياسية لا تمت بصلة للتوجهات المهنية والواقع الذي يعيشه مواطني هذه المناطق، بل تخاطر بالمس بالواقع الديمغرافي الذي يعيشه سكان الجليل عربًا ويهودًا، وتؤدي الى معارضة طبيعية من قبل المواطنين العرب، الذين سلبت اراضيهم واقيمت عليها عشرات البلدات اليهودية، ويتم الان التخطيط لمحاصرة بلداتهم وتضييق الخناق عليها أكثر. وأضاف سويد، إن من يريد تحسين الوضع في الجليل عليه ان يعمل على توفير شروط أفضل لبلدات الجليل، وتوفير أماكن عمل في الجليل، وعدم اقامة بلدات جديدة تضر بالبلدات القائمة".

تعزيز البلدات 
وإختتم البيان:"وقالت ياعيل سولمون من وزارة الداخلية قسم التخطيط،  إن اقامة بلدات جديدة يتم بموجب سياسة التوطين التي تقرها الحكومة، بهدف تعزيز البلدات القائمة في المناطق البعيدة عن المركز. وفي ختام الجلسة قال النائب حنا سويد، ان وجود دائرة الاستيطان في بؤرة هذا المشروع يعيدنا الى المربع الأول، ولا يعقل ان تتحول قضية اقامة بلدات جديدة اذا كان هناك حاجة لاقامتها أصلاً الى حرب قومية، لذلك يجب النظر الى ما يحتاجه الجليل من خدمات وتطوير وهذا لا يتم من خلال استيراد المزيد من اليهود الى الجليل، واذا كان هناك نية لاقامة بلدات جديدة، فلتقم بلدات تتسم بالجوهر الديمقراطي وتتسع لكل المواطنين على مختلف انتماءاتهم واختلافهاتهم" إلى هنا نص البيان.