عضو الكنيست النائبة چيلا چمليئيل:

ليست هنالك اي رعاية ووصاية لقطاع الاعمال ولامكانية القيام بمخططات تذلل المعيقات وتفتح الطرق امام حلول عملية للضائقة التي المت بالاعمال والمصالح المختلفة

70 % من الائتمان المصرفي يمنح لفقط 2% من مجمل قطاع الاعمال في السوق وهي الشركات الكبيرة وعلى هذا الاساس قدمت جمليئيل تعديل قانوني يقضي بإخراج صلاحية منح الائتمان المصرفي للبنوك فقط 

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة الكنيست، جاء فيه: "وضعت لجنة المالية في الكنيست هدفًا نصب أعينها من اجل مساعدة وتطوير قطاع المصالح الصغيرة والمتوسطة وهي تسعى إلى اتخاذ خطوات جدية من اجل توفير الشروط المريحة لنمو هذه المصالح التجارية والصناعية وتطويرها، بهذه الكلمات عرض رئيس لجنة المالية عضو الكنيست نيسان سلومينسكي من البيت اليهودي رؤية الكنيست لتطوير الاقتصاد والاستثمار المحلي، امام ممثلين لتنظيمات ونقابات عديدة منها: اتحاد التنظيمات التجارية، نقابة مراقبي الحسابات، نقابة المستقلين في إسرائيل، مستشاري الضريبة وغيرهم من المعنيين في الأمر وقد ابدى سلومينسكي استعداده وجاهزيته للشرع في تقديم اقتراحات قوانين من اجل بلوغ الهدف المعلن. تجدر الإشارة ان الجلسة عقد بمبادرة عضوي الكنيست اريئيل مرچليت (حزب العمل) و چيلا چميئيل (الليكود - بيتنا)".

نيسان سلومينسكي

وجاء في البيان: "في افتتاح كلمته عبر عضو الكنيست النائب مرچليت عن تفاعله مع اللقاء قائلا: إن مفتاح التغيير الاجتماعي في البلاد يكمن في زيادة الميزانية العامة للدولة والاستثمار في القضايا الاجتماعية الحارقة وخلق فرص عمل في الاطراف وفي النقب، الجليل والمجتمع اليهودي الحريدي والمجتمع العربي وذلك عن طريق دعم المصالح التجارية والصناعية والقطاع الخاص. ففي حين يقضي اصحاب هذه المصالح التجارية جل وقتهم 50 % منه من اجل متابعة الوزارات والمكاتب الحكومية. وعليه يجب ان يكون تشريع قاني يخدم هذا الهدف ومن هنا نناشد ونطالب كافة البنوك أن تمنح لهذه المصالح رصيد وشروط مريحة اكثر من السابق لتطوير عملهم وتوسيع أفاقهم لأن هذه المصالح هي رافعة تطوير الاقتصاد والرياديين في الدولة وعليهم جل الاعتماد".

وأضاف البيان: "هذه المصالح هي حاجة ضرورية ولذلك اعطيناها الأهمية ووضعناها على جدول اعمال الكنيست، واذا اردنا الاستثمار هنالك امكانية لشق طريق جديدة من اجل انجاحها. من جهتها صرحت عضو الكنيست النائبة چيلا چمليئيل: "ليست هنالك اي رعاية ووصاية لقطاع الاعمال ولامكانية القيام بمخططات تذلل المعيقات وتفتح الطرق امام حلول عملية للضائقة التي المت بالاعمال والمصالح المختلفة، 70 % من الائتمان المصرفي يمنح لفقط 2% من مجمل قطاع الاعمال في السوق وهي الشركات الكبيرة وعلى هذا الاساس قدمت جمليئيل تعديل قانوني يقضي بإخراج صلاحية منح الائتمان المصرفي للبنوك فقط فوظيفتنا ليست المراقبة من منظور ضيق انما برؤية عامة وشمولية".