في صيف يونيو/ حزيران 2007 اندلعت اشتباكات دامية بين حركتي فتح وحماس وانتهت بسيطرة الأخيرة على القطاع

إسماعيل هنية:

حكومتنا ماضية في تنفيذ ملف المصالحة ولن تتراجع عن تحقيقها

كافة الإجراءات التي نتخذها دليل واضح على إصرارنا بإنجاز هذا الملف

ندعو إلى الشروع في إعادة تشكيل مجالس البلدية بتوافق وطني كمرحلة انتقالية تمهد لتشكيل حكومة وطنية واحدة ونظام سياسي واحد

قال إسماعيل هنية، رئيس الوزراء المقال في قطاع غزة إن حكومته ستسمح، قريباً، بعودة 120 من قيادات وكوادر حركة فتح الذين غادروا القطاع خلال أحداث الانقسام الفلسطيني في حزيران/ يونيو 2007.

إسماعيل هنية

وأكد هنية في مقابلة مع فضائية الكتاب المحلية الاثنين، أن ملف المصالحة يتحرك إلى الأمام، وأن قرار السماح بعودة 120 من كوادر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأتي من أجل الإسراع في خطوات إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

القيادات العائدة
ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني التي وقعت بين حركتي فتح وحماس بقطاع غزة في منتصف 2007، وانتهت بسيطرة حماس على القطاع، وفتح على الضفة الغربية، خرج نحو 400 من كوادر فتح من القطاع. وكانت قيادات من حركة “فتح” قد عادت الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة، لأول مرة منذ أحداث الانقسام الفلسطيني. ومن بين تلك القيادات العائدة النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، ماجد أبو شمالة، وعلاء ياغي، بالإضافة لعضو المجلس الثوري للحركة سفيان أبو زايدة.

تنفيذ ملف المصالحة
وأشار هنية إلى أن حكومته ماضية في تنفيذ ملف المصالحة ولن تتراجع عن تحقيقها، منوها إلى أن كافة الإجراءات التي تتخذها حكومته دليل واضح على إصرارها بإنجاز هذا الملف. ودعا هنية إلى الشروع في إعادة تشكيل مجالس البلدية بتوافق وطني كمرحلة انتقالية، تمهد لتشكيل حكومة وطنية واحدة، ونظام سياسي واحد. وشدد على أهمية على أن تبنى المصالحة على برنامج وطني يحمي الثوابت وخيار الصمود والمقاومة بكل أشكالها.

صراع سياسي وميداني
وكان هنية قد أعلن في 6 يناير/ كانون ثاني الجاري، عدة قرارات قال إنها مقدمة لرأب الصدع الداخلي وتحقيق المصالحة من أبرزها السماح لأبناء حركة فتح الذين خرجوا من قطاع غزة إثر الأحداث الداخلية عام 2007 بالعودة إليه، وإطلاق سراح معتقلين سياسيين، والسماح لنواب من فتح بزيارة ذويهم في غزة. وفي صيف يونيو/ حزيران 2007 اندلعت اشتباكات دامية بين حركتي فتح وحماس وانتهت بسيطرة الأخيرة على القطاع. ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات “التعليم والصحة، والشؤون المدنية”. وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو / أيار 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير/ شباط 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة محمود عباس تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.