جبهة الناصرة الديمقراطية:
بعد أن ثبت للجميع أن نتيجة الانتخابات لرئاسة بلدية الناصرة ستحسم لصالح مرشح الجبهة، المستشار القضائي لحكومة نتنياهو، ووزير داخليته الليكودي يتجندان لإعادة الانتخابات

رغم موقفنا المغاير، فإن هذا الموقف يعني عدم شرعية فوز علي سلام برئاسة البلدية

تدخل المستشار القضائي لحكومة نتنياهو- ساعر، جاء على ما يظهر بدوافع سياسية
 

عممت جبهة الناصرة بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه :" قدم المحامي عماد دكور وطاقم مكتبه، الموكل من جبهة الناصرة الديمقراطية، بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء، رده على الالتماسات المعدّلة التي قدمها محامو علي سلام، بعد انتهاء بحث التماساتهم في المحكمة المركزية، والتي عَدَل بموجبها عن طلبه من المحكمة إقرار فوزه برئاسة البلدية، مطالبا المحكمة باصدار قرار لاعادة الانتخابات.
وقد طلب المحامي دكور من المحكمة، اصدار قرار بفوز جرايسي برئاسة البلدية، بعد أن تم فرز واحتساب الأصوات في صناديق محدودي الحركة بأمر من المحكمة، مفندا كل الادعاءات الجديدة التي قدمها محامو علي سلام، نافياً حقه الطلب من المحكمة اصدار قرار لاعادة الانتخابات، خاصة وأن الطلبات الجديدة جاءت بعد انتهاء بحث إعتراضات سلام أمام المحكمة، وبعد مضي المدة التي يحددها القانون لتقديم الاعتراضات على نتيجة الانتخابات،وفقط بعد أن وصل علي سلام ومحاموه الى قناعة بأن اعلان فوزه لم يكن شرعيا، وأن المحكمة ستقوم بنقضه ".

استصدار قرار من المحكمة باعادة الانتخابات
واضاف البيان :" من ناحية ثانية، وبصورة مفاجئة، غيّرت النيابة العامة موقفها السابق برفض اعتراضات علي سلام، طالبة في ردها الجديد استصدار قرار من المحكمة باعادة الانتخابات، مستندة الى موقف المستشار القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو ووزير داخليته الليكودي غدعون ساعر، الذي لجأ اليه أعضاء الكنيست من حزب التجمع (القومي) ونواب الحركة الاسلامية، وانضم اليهم عضو الكنيست من حزب "ميرتس" الصهيوني عيساوي فريج.وفي نفس الوقت رفضت النيابة في ردها معظم الادعاءات والمبررات الواردة في طلب علي سلام باعادة الانتخابات، باستثناء الادعاء بالتصويت عن 12 شخصا كانوا موجودين في السجون أو خارج البلاد،وتجاهلت النيابة كليا، عدم الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الاعتراضات!! ".

مؤيدي علي سلام
وتابع البيان :" قد أشار محامو الجبهة في ردهم الى أن هؤلاء بموجب القرائن والدلائل التي تم جمعها هم بمعظمهم من مؤيدي علي سلام ، وبالتالي من المفروض اختزال 12 صوتا من علي سلام ليصبح الفارق 21 صوتا لصالح مرشح الجبهة، وذلك استناداً إلى السابقة القانونية بقرار المحكمة بشأن الإنتخابات الأخيرة لرئاسة مجلس محلي عيلبون.موقف النيابة العامة الجديد والذي يثير الكثير من التساؤلات، خاصة على ضوء تدخل المستشار القضائي لحكومة نتنياهو، وكما يظهر بتوجيه من المستوى السياسي الحكومي، ليس نهاية المطاف، حيث أن القرار النهائي لقاضية المحكمة المركزية، والذي نتوقع أن يقوم الطرف الذي لن يكون القرار في صالحه بالاستئناف لمحكمة العليا، حيث يتم هناك الحسم النهائي.وتبقى أمور تثير التساؤل! لماذا وما هو الدافع لتغيير موقف النيابة؟ ولماذا الاّن وفقط بعد ثلاثة أشهر من الإنتخابات؟ وكيف كانت ستتصرف لو أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة من يوم إنتهاء مداولاتها القضائية، التي أنهتها يوم 2014-1-13؟في كل الأحوال فإن الجبهة وكوادرها على جاهزية تامة للتعامل مع أي نتيجة ".