رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة الدكتور زهير طيبي:

اسوأ رئيس منتخب خير من أفضل رئيس معين

اللجنة المعينة الجاثمة على صدور أهل الطيبة منذ سنة 2007 تمنع الطيباويين من ممارسة حقهم الطبيعي بإختيار ممثليهم في البلدية وهذا بحد ذاته حرمان وإجحاف كبير لأهل الطيبة

المحامي توفيق طيبي من حركة بلدي:

نرفض مبدئيا فكرة اللجان المعينة ونرى في ذلك مصادرة وإغتصاب للقرار الطيباوي والإرادة الشعبية

من يدخل مبنى البلدية لا يميز بين بلدية يهودية وبلدية عربية مما يضعف الإنتماء الطيباوي للبلدة والبلدية

اللجنة المعينة بعيدة من أن تكون نموذجا للإدارة السليمة وخصوصا بعد أن رأينا إسرافا وعدم شفافية وتجاوزات في المناقصات والتعيينات

المهندس والناشط الإجتماعي ساجد حاج يحيى:

موقفي من اللجنة المعينة في الطيبة هو موقف مبدئي وأخلاقي بالدرجة الأولى فإنني أرفضها رفضًا قاطعًا حتى لو حوّلت الطيبة الى باريس

أرفضها لأنها بجوهرها تعيين سياسي وتمثل سياسة التمييز العنصري ضدنا كمجتمع فلسطيني في هذه البلاد وهي بنظري فاقدة للشرعية

رئيس اللجنة البيئية عبد الستار حاج يحيى:

لا يعقل أن تواصل اللجنة المعينة عملها في مدينة الطيبة

ما يجري هو إستهتار في السكان ناهيك عن المؤامرات السرية التي تحاك ولا نعلم بها

يجب أن نواصل نضالنا حتى نطرد تلك اللجنة الظالمة

يعاني سكان مدينة الطيبة من عدم ممارسة حقهم الديمقراطي في إنتخاب رئيس وأعضاء لبلديتهم التي تيرها لجنة معينة منذ أكثر من سبع سنوات، ويقف على رأسها اليوم أريك برامي من حزب الليكود. وعلى الرغم من المظاهرات التي نظمت من أجل إجراء إنتخابات إلى أن وزير الداخلية جدعون ساعر رفض ذلك. 

المحامي توفيق طيبي

موقع العرب وصحيفة كل العرب تحدث مع بعض القياديين حول رأيهم في اللجنة المعينة، الذين تحدثوا بإسهاب عن هذا الموضوع.

رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة الدكتور زهير طيبي قال: "اللجنة المعينة الجاثمة على صدور أهل الطيبة منذ سنة 2007 تمنع الطيباويين من ممارسة حقهم الطبيعي بإختيار ممثليهم في البلدية. وهذا بحد ذاته حرمان وإجحاف كبير لأهل الطيبة، لذلك فإنني اكرر ما قلته بالسابق أن اسوأ رئيس منتخب خير من أفضل رئيس معين". وقال ايضا: "على الرغم من تحمل رؤساء بلدية سابقين المسؤولية عن تدهور أوضاع الطيبة إلا أن المسؤولية الأساسية تبقى على وزارة الداخلية التي رافقت عمل البلدية قبل اللجنة المعينة وبعدها. الى جانب الوضع المتدني من الخدمات والبنية التحتية تبقى القضايا الجوهرية التي ستظل غائبة عن اهتمامات اللجنة المعينة وهي قضايا الارض والمسكن في كل ملفاتها التي لها اهمية استراتيجية على مستقبل الطيبة مثل: الخارطة الهيكلية، الخوارط التفصيلية وإدخال أراضي جديدة للتنظيم، رخص البناء، البيوت المهددة بالهدم، والمشاريع القطرية التي تقتطع ما تبقى لنا من أرض مثل خط الغاز وسكة الحديد والتي من الطبيعي أن تكون السلطة المحلية هي الجهة المخولة بالدفاع عنها والتصدي لهذه المشاريع. ولعله من المفارقة بمكان، أن يعلو مجددا مشروع التبادل السكاني للمثلث مع الإستيطان ضاربا بعرض الحائط حقنا كمواطنين ليحولنا الى مواطنين مع وقف التنفيذ، فهل نتوقع من اللجنة المعينة من قبل الحكومة أن تتصدى وتقف بوجه هذا المشروع".

إدراة سليمة 
المحامي توفيق طيبي من حركة بلدي قال: "نرفض مبدئيا فكرة اللجان المعينة، ونرى في ذلك مصادرة وإغتصاب للقرار الطيباوي والإرادة الشعبية، من يدخل مبنى البلدية لا يميز بين بلدية يهودية وبلدية عربية مما يضعف الإنتماء الطيباوي للبلدة والبلدية". وأضاف قائلا: "اللجنة المعينة بعيدة من أن تكون نموذجا للإدارة السليمة وخصوصا بعد أن رأينا إسرافا وعدم شفافية وتجاوزات في المناقصات والتعيينات المشبوهة".

د. زهير طيبي 

مطاوع حاج يحيى من "الحركة العربية للتغيير" قال: "الحق المبدئي والثابت هو مع الإنتخابات الديموقراطية لبلدية الطيبة التي تخضع للجنة معينة منذ سنوات طويلة. مهما كان نوع الأداء فإن موقفنا لا يستند فقط لبيانات وإنما لعمل دؤوب ومواقف في الكنيست وغيرها بإتجاه هذا المطلب الديموقراطي. وحتى إجراء الإنتخابات فإن أي لجنة معينة مطالبة بالعمل الجاد لتحسين أوضاع البلد السيئة في البنى التحتية منذ سنوات وفي الخدمات والتخطيط والبناء وعدم هدم المنازل والشوارع وغيرها من الأمور الحياتية، كما أن المواطنين مطالبة بواجباتها تجاه البلدة والمصلحة العامة بعيدا عن المصالح الضيقة والشخصية".
ومضى قائلا: "نحن في العربية للتغيير نفتخر بأن موقفنا الثابت هذا يرافقه عمل دائم لرئيسنا النائب أحمد الطيبي لمصلحة الناس وأخرها إنجازه التاريخي بإعادة 23 دونما في المنطقة الصناعية ومخطط إقامة مركز ثقافي عصري وحديث بتمويل من الخارج الى جانب دعم الرياضة والشباب والطلاب وغيرها"ً.

إستمرار عمل اللجنة 
وقال أيمن حاج يحيى القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي: "اللجنة المعينة أصبحت هي الداء وليس الدواء، وهي من أوصلت الطيبة لهذا الحال بالأصل وليست إدارة منتخبة. جولة صغيرة في شوارع المدينة ستوضح الصورة أكثر، هذا عدا عن الحق الطبيعي لأهالي الطيبة بإدارة مدينتهم". واستطرد قائلا: "تمديد عمل اللجنة المعينة مؤخرا لم يأت من فراغ، هناك صفقات تعقد ومخططات مبيته قد لا نعرفها كلها حاليا لكن عاجلا ام أجلا ستكشف. ليس هناك أي مبرر منطقي لإستمرار عمل تلك اللجنة. موقفنا كان منذ اليوم الأول وحتى اللحظة معارضتها وقلنا انه ليس الحل ولكن كما قلت هناك نوايا مبيته. ناضلنا ضد اللجنة المعينة ونجحنا في كشف جزء من مخططاتهم وجزء أفشلناه وسنستمر".

ساجد حاج يحيى

وقال المهندس والناشط الإجتماعي ساجد حاج يحيى: "موقفي من اللجنة المعينة في الطيبة هو موقف مبدئي وأخلاقي بالدرجة الأولى، فإنني أرفضها رفضًا قاطعًا حتى لو حوّلت الطيبة الى باريس. أرفضها لأنها بجوهرها تعيين سياسي وتمثل سياسة التمييز العنصري ضدنا كمجتمع فلسطيني في هذه البلاد وهي بنظري فاقدة للشرعية، ولأنها أثبتت فشلها على مر السنوات الثماني التي أدارت بها البلدية. فلا تغيير جوهري ملموس في البلد منذ توليها إدارة البلدية، لا من حيث الخدمات وتطوير البنى التحتية المتردية أوضاعها ولا من حيث بناء المرافق الحيوية والمؤسسات، لا بل تراجعت الطيبة الى الوراء في ظل الإدارات المتعاقبة التي يعترض عليها كل الطيباويين والطيباويات". ومضى قائلا: "المفارقة هي انه يتم تحميل مواطني ومواطنات الطيبة مسؤولية فشل وزارة الداخلية المتمثل بفشل لجنتها. فما هو تفسير تغيير 5 رؤساء لنفس اللجنة منذ فترة توليها إدارة البلدية، إن لم يكن فشل الوزارة ذاتها؟ ولماذا يتم تحميل أهلنا في الطيبة مسؤولية فشل هذه اللجنة وسلب حقنا الديمقراطي بإنتخاب قيادتنا الشرعية والديمقراطية؟". ثم قال: "أرفض اللجنة المعينة لأنّ البلد الذي تتولى شؤونه لجنة معينة هو بلد منقوص الحرية والإستقلال وهو بلد منقوص الكرامة والعزّة الوطنية. أرفض اللجنة المعينة لانه يستحيل أن تحمل هذه اللجنة الحق والهمّ الطيباوي وهاجس وتطلعات الإنسان الطيباوي. ويستحيل أن تعمل حقـًا للحفاظ على مصالح ومقدرات هذا البلد".
وأضاف قائلا: "من جهةٍ أخرى، جدير بنا نحن أبناء الطيبة أن نتحمّل المسؤولية وأن يكون نضالنا ضد هذه اللجنة، ومن أجل طردها، نضالاً يحمل بشرى لأهلنا في الطيبة ويعطي أملاً نخرج به من حالة الإحباط واللامبالاة الى حالة العمل، والمبادرة والتأثير. فالعائلية والاحتراب العائلي هو مدعاة لليأس والإحباط والشعور بأن ما كان هو ما سيكون، لذلك يتوجب علينا وعلى قيادات البلد الحريصة ان نطرح لهذه اللجنة سيئة السيط بديلاً غير عائلي يشمل وجوهًا جديدة شابة من رجال ونساء من كافة الاطياف والتيارات السياسية والمستقلـّة في البلد، ليأخذ هذا البلد الى منحى التطور والتقدّم والازدهار العمراني".

مؤامرات سرية 
وأما رئيس اللجنة البيئية عبد الستار حاج يحيى فقال: "لا يعقل أن تواصل اللجنة المعينة عملها في مدينة الطيبة، إن ما يجري هو إستهتار في السكان ناهيك عن المؤامرات السرية التي تحاك ولا نعلم بها. يجب أن نواصل نضالنا حتى نطرد تلك اللجنة الظالمة، ولن نصمت حتى يتحقق مطلبنا الشرعي وهو إعادة حق الدميقراطية لنا لإنتخاب رئيس وأعضاء للبلدية، إذ أن الطيبة لا ينقصها اناس أكفاء وأصحاب قدرات لإدارة شؤون البلدية".

ايمن حاج يحيى 

عبد الستار حاج يحيى 

مطاوع حاج يحيى