أبرز ما جاء في بيان التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة الأهلية:

بنا يتوجه لمراقب الدولة للكشف عن أسباب تغيير موقف الوزارة

الوزارة دعمت استئناف جرايسي بينما رفضت استئناف سلام مع أنّ استئناف الأخير واضح ويدور حول خطأ في عد الأصوات، وليس حول مسألة قانونيّة معقدة

لننشل الناصرة من المهاترات والإسفاف وإعادة الانتخابات هو أرقى الحلول وأعدلها

رهن مصير الناصرة للمحكمة في مسألة ليست قانونية بحتة هو عمليا تلاعب بمصيرها ومن الواضح أن التوجه للمحكمة أخذ المدينة وأهلها إلى حالة من العبث والاستهتار بمصيرها

نؤكد على موقفنا المسؤول والذي يضع امكانيتين لا ثالثة لهما فإما القبول بالنتائج كما هي واما انتخابات جديدة إذ لا يعقل ان تحسم وزارة الداخلية الانتخابات وفق اهوائها وتلاعبها بخيار اهل الناصرة في الانتخابات الاخيرة 

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة الأهلية بياناً، أعربا فيه عن "دهشتهما واستهجانهما لتغيير موقف وزارة الداخلية لصالح رامز جرايسي لأسباب غامضة ومثيرة للتساؤلات عارضت الوزارة في موقفها أمام المحكمة المركزية فتح صندوق معاقي الحركة، ثم عادت الوزارة، وغيرت موقفها أمام المحكمة العليا، وأيّدت فتح صندوق "محدودي الحركة". أما الموقف الثاني المثير للشبهات للوزارة، فهو أن الوزارة دعمت استئناف جرايسي بينما رفضت استئناف سلام، مع أنّ استئناف الأخير واضح ويدور حول خطأ في عد الأصوات، وليس حول مسألة قانونيّة معقدة".

عوني بنا

بعد أصوات الجنود، تأتي أصوات الداخلية
وزاد البيان:"وصرح عوني بنا بأنه توجه الى مراقب الدولة ضد المواقف غير المهنية والمتناقضة وحتى المستغربة لوزارة الداخلية، وطالب بالكشف عنها، قائلا: "بعد أصوات الجنود، تأتي أصوات الداخلية، التي انحازت بمواقفها لتعطي عمليًأ اصواتًا إضافية لرامز جرايسي وتحرف بذلك ارادة الناخب النصرواي الذي إختار سلاّم رئيسا وطالب بالتحقيق حول السؤال المحير: لماذا غيرت وزارة الداخلية موقفها؟ وحول اسئلة كثيرة اخرى كيف تم ذلك؟ ما هي الأسباب؟ من الذي اتخذ القرار؟ هل تدخلت جهات سياسية في تغيير موقف الداخلية؟".

إعادة الانتخابات – لن ترضى الناس بإعادة تهميشها
وقال التجمع والأهلية في بيانهما، أن "رهن مصير الناصرة للمحكمة، في مسألة ليست قانونية بحتة، هو عمليا تلاعب بمصيرها. ومن الواضح أن التوجه للمحكمة أخذ المدينة وأهلها، إلى حالة من العبث والاستهتار بمصيرها، وحياة أهلها اليومية، ومن الواضح أن أي قرار لن ينته بقرار من المحكمة المركزية، وسيتلوه العديد من المداولات في المحكمة العليا. ومن الواضح أن القرار الشعبي المتمسك بالتغيير لن يتغير. لكننا ورغم أننا كررنا موقفنا هذا مرارا وتكرارا، إلا أننا اكتشفنا خطورة أخرى في التوجه للمحكمة، وهو تسييس القضية إسرائيليا، وتدخل قوى سياسية لا نعرف عنها شيئا، أدت إلى تغيير في موقف وزارة الداخلية لصالح جرايسي، بعد أن كان موقفها المهني واضحا خلال الشهرين والنصف منذ انتهاء الانتخابات. بالتالي نحن نؤكد على موقفنا المسؤول، والذي يضع امكانيتين لا ثالثة لهما، فإما القبول بالنتائج كما هي واما انتخابات جديدة، إذ لا يعقل ان تحسم وزارة الداخلية الانتخابات وفق اهوائها وتلاعبها بخيار اهل الناصرة في الانتخابات الاخيرة فمحكمة أهل الناصرة هي الأساس".

ضبط النفس 
وإختتم البيان:"اننا نحمل انفسنا ونحمل كل القوى السياسية في المدينة مسؤولية الحفاظ على ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي تحريض او استفزاز، والتصدي بحزم لكل محاولات إشعال نار الفتنة. ورغم ادانتنا الشديدة للانفلات المهووس ضد نائب رئيس البلدية عوني بنا، الا اننا رفضنا الانجرار وراء هذه الاستفزازات واكتفينا بتقديم شكوى للشرطة أملاً بان يشكل ذلك رادعًا ويلجم العنف الكلامي ايًا كان مصدره وهدفه. لكننا في نفس الوقت نستهجن سكوت قيادات الجبهة على التحريض الارعن على عوني بنا في حين ان التجمع والاهلية ادانوا عدة مرات النشر المسيء ضد المهندس رامز جرايسي".

رامز جرايسي