عقدت اللجنة الشعبية والمجلس البلدي في قلنسوة جلسة خاصة حول قضية هدم منزل المواطن فهمي لداوي الذي هدمته السلطات، وذلك بهدف اتخاذ التدابير العملية والقانونية لإعادة بناء المنزل، إنقاذ العشرات من المنازل المهددة بالهدم، التصدي لسياسة الهدم المستقبلية، وبحث كيفية تنفيذ الهدم بطريقة وحشية وبأساليب عدائية غير قانونية، ومعاملة الشرطة أثناء قدوم آليات الهدم.

وحضر الجلسة أعضاء اللجنة الشعبية وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس البلدية الذي أعلن وأكد خلال الجلسة أن الهدم تم دون علمه، في حين وجه إصبع الاتهام إليه من قبل المواطنين خلال المظاهرة التي نظمت بهذا الصدد، حيث هتف المتظاهرون أن رئيس البلدية مسؤول عما حدث ولم يعمل لإنقاذ المنزل من الهدم، وطالبوه بالاستقالة. وشهدت الجلسة نقاشا حادا وتضارب آراء حول دور البلدية في هدم المنزل الذي يعتبر مؤشرا خطيرا للعشرات من المنازل المهددة بالهدم بحجة بناء غير مرخص.

وخلال الجلسة استنكرت اللجنة الشعبية عملية الهدم، واعتبرتها اعتداء على جميع مواطني قلنسوة وان الهدم خطا احمرا لن تسمح باجتيازه، كما وطالبت اللجنة الشعبية رئيس البلدية البلدية إعلان موقفه الرافض للهدم أمام المؤسسات الرسمية واللجنة اللوائية والمركزية والمحلية، كما وطالبته العمل على المصادقة على الخارطة الهيكلية للمنطقة الصناعية وإدخال المنازل المهددة داخل المخطط يشمل منزل لداوي الذي أصبح حطاما، مطالبة البلدية بتقديم مساعدة مالية للعائلة المنكوبة، وحل لجنة التنظيم "مزراح هشارون" على الفور ونقل صلاحياتها إلى البلدية.

حطام منزل المواطن فهمي لداوي

أشارت اللجنة للبند القانوني الذي يلزم اللجنة اللوائية باستشارة الرئيس قبل إصدار أي أمر هدم، فان الرئيس يلتزم ببحث الأمر في جلسة للبلدية ويتعهد بالالتزام  بقرار المجلس البلدي الذي سيتخذ بهذا الخصوص.

واختتمت الجلسة على أن تتوحد كافة القوى في قلنسوه ليطالبوا بمقاضاة من اتخذوا قرار الهدم الذي من المفروض حسب القانون أن يتخذ باستشارة رئيس البلدية، وبما أن رئيس البلدية لا علم له فان العملية غير قانونية!!