حنا سويد: 

هذه الأراضي هي أراضي خاصة ومصادرتها دون إستغلالها للغرض الذي صودرت من أجله يعتبر أمرًا منافيًا للحق بالتملك في حال عدم إستغلالها لصالح العام 

عدم صرف الجهد اللازم لوضع مخططات ملائمة تتناسب مع إحتياجات كل بلدة وبلدة، هي مسؤولية وزارة الداخلية، وتفاقم المشاكل التخطيطية ينتج عنه مشاكل أكبر ومعقدة اكثر

عمم مكتب النائب حنا سويد بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "ناقشت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء إقتراح قانون النائب حنا سويد، إعادة الأراضي المصادرة غير المستغلة، الذي ينص على إعادة الأراضي المصادرة لأصحابها، في حالة وجودها ضمن خارطة هيكلية تم المصادقة عليها وتم مصادرة هذه الأراضي للصالح العام بموجب قرار مصادرة صودق عليه في اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، لكن لم يتم إستغلالها خلال مدة 15 عامًا".

وتابع البيان: "وقال سويد إن: "هذه الأراضي هي أراضي خاصة، ومصادرتها دون إستغلالها للغرض الذي صودرت من أجله يعتبر أمرًا منافيًا للحق بالتملك، في حال عدم إستغلالها لصالح العام وللغرض الذي صودرت من اجله. لذلك اذا إستمرت حالة الجمود لسنوات طويلة، فإن هذا الأمر لا يعود بالفائدة لا على الصالح العام ولا على أصحاب الأرض، وهناك حالات كثيرة لأراض ٍ صودرت ولم يتم إستغلالها حتى بعد 20 و30 عامًا".

 احتياجات تخطيطية أساسية
واختتم البيان: "وطالب سويد وزير الداخلية ونائبته، بعدم الرد على إقتراح القانون بشكل تلقائي، وإنما تحمل مسؤولية التخطيط وصرف الميزانيات لتحسين المخططات والخرائط وفق الحاجة حسبما تتطلبه كل بلدة وإحتياجاتها التطويرية. وطالب سويد بحل المشاكل التخطيطية المتفاقمة في البلدات العربية التي تحول دون ترخيص آلاف البيوت، وتمنع ربطها بشبكة الكهرباء. وقال سويد إن: "عدم صرف الجهد اللازم لوضع مخططات ملائمة تتناسب مع إحتياجات كل بلدة وبلدة، هي مسؤولية وزارة الداخلية، وتفاقم المشاكل التخطيطية ينتج عنه مشاكل أكبر ومعقدة اكثر، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج، وتجاهل الاحتياجات التخطيطية الأساسية، وإحدى هذه المشاكل هي قضية مصادرة الاراضي وعدم استغلالها" الى هنا نص البيان.