النائب احمد الطيبي :

غياب الخرائط الهيكلية في البلدات العربية ينبع عن ايديولوجية مقصودة هدفها تهويد النقب والجليل والمثلث فيها مقولة سياسية لتطوير الأغلبية اليهودية على حساب الأقلية العربية

صحيح أنه كانت خطوة إيجابية في الآونة الأخيرة نجح نضالنا ونضال أصحاب الأراضي والمصالح التجارية في المنطقة الصناعية بإرجاع 23 دونم الى اراضي الطيبة

عمم مكتب النائب احمد الطيبي بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" ألقى النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، خطاب حجب الثقة عن الحكومة حول التخطيط والبناء وعدم إقامة مدينة عربية ، واستهل كلامه بأن هذه القضية هي من أكبر وأهم القضايا التي تهم المواطنين العرب، تعكس تعامل الدولة معهم في ظل غياب الخرائط الهيكلية، الى جانب مصادرة أراضيهم وعدم وجود أي امكانيات للسكن للأزواج الشابة، وعدم إقامة مدينة عربية ، وهو الموضوع الذي يشغلنا يومياً، وبالنسبة للجان التخطيط والبناء لطالما قدمنا شكاوى عن عدم التمثيل الكافي والمناسب للعرب في هذه اللجان القطرية والمحلية".



النائب احمد الطيبي

واضاف البيان:" ان غياب الخرائط الهيكلية في البلدات العربية ينبع عن ايديولوجية مقصودة، هدفها تهويد النقب والجليل والمثلث، فيها مقولة سياسية لتطوير الأغلبية اليهودية على حساب الأقلية العربية، وإلغاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين العرب، فلماذا لم تقم اي مدينة عربية جديدة طوال 60 عاماً رغم اننا نطالب ونطرح ذلك منذ اقامة الحركة العربية للتغيير.،انعدام التخطيط والبناء للبلدات العربية ايديولوجية سلطوية، إقامة مدينة ليس مجرد مكان للسكن وإنما البحث عن التطور وجودة حياة ، بنية تحتية ، شوارع، مكتبة، مسرح، تلبية احتياجات التكاثر .. فهل الولادات هي فقط لدى المستوطنين، اما العرب فلا يتكاثرون ؟!

وجاء في البيان:" وتابع الطيبي خطابه:" الأمر المتعلق بعدم وجود هذه الخرائط الهيكلية المحتلنة والناتج عن ذلك هو البناء غير المرخص المواطنون العرب ليسوا مغرمين بالبناء بدون ترخيص، وليس هذا تصرف يتعلق بجيناتهم وانما هو نتيجة حاجة ملحة ، ولسد حاجة الازدياد السكاني الطبيعي. المسكن هو حق أساس للإنسان، مع العلم بأن العرب يريدون البناء على أراضيهم، ومخزون هذه الأراضي قل، ويتم خنقهم، ولذلك مطلوب تخصيص أراضي دولة للبلدات العربية، وجاء الطيبي بمثال مدينة الطيبة قائلاً:" انظروا الى مدينتي الطيبة، التي تعاني من غياب خارطة هيكلية تلائمها لسد احتياجات سكانها وتكون برؤيا مستقبلية تتماشى مع الزيادة الطبيعية في عدد السكان، ومطلب التطور المستقبلي".

تطوير المواصلات 
وتابع البيان:" صحيح أنه كانت خطوة إيجابية في الآونة الأخيرة، نجح نضالنا ونضال أصحاب الأراضي والمصالح التجارية في المنطقة الصناعية بإرجاع 23 دونم الى اراضي الطيبة، ونشكر وزير الداخلية جدعون ساعر على ذلك ، لكن ذلك لا يكفي وما زلنا نطالب بالمزيد من اجل مستقبل المدينة، وفي كل مخطط سواء شارع 6، شارع 444، او خط القطار، او خط الغاز، دائماً تُقتطع وتُصادر أراض من الطيبة. نحن لن نسمح بأن يُمس ويُصادر ما تبقى من أراضي الطيبة وهي قليلة أصلاً، لا يعقل ان يكون تطوير المواصلات على حساب جمهور واحد هم ابناء الطيبة، الذين عانوا بما فيه الكفاية، ويجب ألا يمر خط القطار او خط الغاز في الاراضي الخاصة بأبناء الطيبة، اما بالنسبة للبناء غير المرخص، فلا بد من حل هذه القضية بترخيص المباني القائمة، مثال على ذلك ما يحدث في أم الفحم، ولا نكتفي بتأجيل او عدم هدم البيوت التي صدر قرار تأجيل أوامر هدمها، إذ ماذا بشأن البيوت التي هُدمت ؟ وتلك التي عليها أوامر هدم في ام الفحم وفي كل وادي عارة ؟! نحن نطالب بترخيص البيوت القائمة جميعها".

إقامة مدينة عربية جديدة 
ونوه البيان:" وقضية الأرض والهدم الأكثر إيلاماً هي مخطط برافر لأراضي النقب، وبعد ان أملنا بأن يُلغى هذا المخطط وفقاً لما اوعز به الوزير بيغن، وجدنا تعيين وزير آخر هو يئير شامير ونخشى ان يزداد الأمر سوءا لذلك سنتابع نضالنا هنا وفي الشارع وتجاه هيئات دولية. كلنا متحدون في هذه القضية، وجاء رد نائب الوزير أوفير أكونيس بإسم الحكومة حيث قال : يتم العمل حالياً على إقامة مدينة عربية جديدة وهي في مراحل متقدمة من التخطيط، ستكون في شمال البلاد على تلة الطنطور، على مساحة 2,700 دونم، من بينها 2000 دونم من ملكية الدولة، ولقد اجتمعت حول هذا الموضوع لجان "تاما" وستصل للتداول في وزارة الداخلية خلال الأشهر القريبة القادمة. وأضاف اكونيس متطرقاً إلى أقوال الطيبي حول خط الغاز والقطار وشارع 6 بأن جميع المواطنين يستفيدون منها وأن اقتراح قانون الطيبي حول خصم دفع رسوم شارع 6 عندما يحدث تأخير عليه بأنه يرى فيه قانوناً هاماً وحيوياً لجميع سكان البلاد وكان من المفروض أن يمر، وفي ختام الجلسة تم إسقاط جميع اقتراحات حجب الثقة التي قدمتها أحزاب المعارضة ضد الحكومة" بحسب البيان.