الدكتور أحمد نصار عضو المجلس المحلي عن قائمة ابناء البطوف:

ضريبة الأرنونا لهذا العام ارتفعت بنسبة 3.36% اي ان على صاحب المصلحة ان يدفع حوالي 250 شاقل اكثر من العام الماضي ضريبة ارنونا على مصلحته

تُطِلون علينا يا سيادة الرئيس بمشروع جديدٍ قديمٍ اسمه قانون مساعد لشق الشوارع وتريدون تفعيله الامر الذي يعني ان يبيع الناس 35% اخرى من ارضهم ليتسنى لهم تمويل شق الشوارع 

وضع عرابة يُلزِم رئيس المجلس المحلي بالتوجه الى جميع الوزارات والجهات الداعمة والمانحة بطلب جادٍ لرصد المبالغ والميزانيات لمساعدة عرابة في الخروج من هذا الوضع الاقتصادي المتدني والصعب

عرابة تعتبر من افقر البلدان من الناحية الاقتصادية وموجودة في – אשכול 2- على مستوى كل الدولة الامر الذي يعتبر سببا رئيسيا ودافعا منطقيا هاماً لعدم تفعيل مثل هذه القوانين المساعدة التي من شأنها اغراق المواطن في بحر من الديون

أبرق الدكتور أحمد نصار عضو المجلس المحلي عن قائمة ابناء البطوف في عرابة البطوف برسالة الى المربي علي عاصلة رئيس مجلس عرابة المحلي حول عدد من القضايا التي تم اتخاذ قرارات بها في المجلس المحلي والتي تم اقرارها بشكل فعلي وخاصة تفعيل القوانين المساعدة في عرابة. وجاء في الرسالة: "في مبحث جلسة المجلس المحلي العادية رقم 132013 المنعقدة في تاريخ 18122013 أَدرجتم موضوع القوانين المساعدة كنقطة بحث، حيث انه تم الحديث عنها ليس في سياق نقطة معروضة للمصادقة بل كنقطة للإعلام فقط!!!، الامر الذي ابدينا رأينا فيه بشكل واضح وغير قابل للتأويل بأننا لا نؤيد تفعيل هذه القوانين ونعارضها لأنها تحول المواطن في عرابة من صاحب حق في ميزانيات لتطوير البنية التحتية من شوارع وشبكات تصريف المياه وامور اخرى الى مُمَوِّل أساسي ومركزي لمثل هذه المشاريع الامر الذي يحمله أعباءً مادية تفوق قدراته، لا ولن يقوى عليها ابداً".

الدكتور أحمد نصار 

وتابع د.أحمد نصار في رسالته:"من الجدير ذكره بأن حضرتكم تريدون تفعيل قانون مساعد لعرابة لشق الشوارع – חוק עזר לעראבה לסלילת רחובות – תשכ"ו 1966، الامر الذي يشير الى ان هذا القانون المساعد المتعلق بشق الشوارع موجود منذ عام 1966 اي منذ ان اصبح لعرابة مجلسا محليا حيث كان في حينه مجلسا معينا من قبل وزارة الداخلية، وهذا القانون ينص على ان 75% من تكاليف شق اي شارع في عرابة او اجزاء منه او اجراء اي تعديل على اي شارع في عرابة بشكل كلي او جزئي يتحملها المواطنون اصحاب البيوت والاراضي المحاذية للشارع المعين بنفس النسبة، و25% من تكاليف هذا الشارع او التغيير او التعديل يتحملها المجلس المحلي، الامر الذي لا يبدو منطقيا ولا يتماشى مع كون مجلسنا مؤسسة لتقديم الخدمات للمواطنين !!!".

الخارطة الهيكلية المقترحة
واضافت الرسالة:"هنا يستدعيني الامر للتذكير ببعض الامور واهمها نسبة الاقتطاع الكبيرة من ارضنا الواقعة ضمن حدود الخارطة الهيكلية المقترحة منذ 2007 ( خارطة خمايسه ) من الجهة الغربية ابتداءً من الغربية مرورا برأس العين والقزاز وابو العابد والدورتين وصولا الى وادي ثور جنوباً، حيث وصلت نسبة الاقتطاع هذه الى حوالي 34% وهي نسبة كبيرة جدا وتعتبر ثمنا غاليا جدا يدفعه اهل عرابة ثمنا لتوسيع منطقة البناء في المناطق المذكورة، والآن تُطِلون علينا يا سيادة الرئيس بمشروع جديدٍ قديمٍ اسمه قانون مساعد لشق الشوارع وتريدون تفعيله، الامر الذي يعني ان يبيع الناس 35% اخرى من ارضهم ليتسنى لهم تمويل شق الشوارع بدلاً من المجلس المحلي والتي يصل عرضها ما بين 24م – 32م، او انهم يصلون الى مرحلة يبيعون بيوتهم واملاكهم ليدفعوا تكاليف شق الشوارع، والحديث هنا ليس عن اثمان المخلوطة والاسفلت فقط، بل على المواطن ان يعرف ومنذ 112014 عليه ان يدفع النسبة المذكورة (75% من التكاليف) والتي تشمل تكاليف عملية التخطيط للشارع واستصدار التراخيص القانونية اللازمة، حفريات الشارع، وشبكات المياه وتصريف المياه والكهرباء والارصفة وما الى ذلك. لماذا يا حضرة الرئيس تريدون تفعيل مثل هذه القوانين اليوم؟ ما الذي تغير على مجلسنا المحلي؟ ما الذي تغير على الناس في عرابة؟ نحن لم نسمع بان عرابة اصبحت توازي سِبيون وهرتسليا بيتوح وشمال تل ابيب في عدد اصحاب رؤوس الاموال فيها، ولم نسمع بان اهلها فتحوا مصانع كبيرة، ولم نسمع باننا في عرابة وجدنا آبار نفط كبيرة جدا او مناجم للذهب والألماس ولكل بيت في عرابة حصته من هذه الآبار والمناجم".

لماذا الآن ؟؟؟
وجاء في الرسالة ايضا:"كما انكم تريدون تفعيل قانون مساعد آخر لشق قنوات المياه وشبكات تصريف مياه الشتاء – חוק עזר תיעול – حيث ان هذا القانون ينص على ان يتحمل المواطن تكاليف شق هذه القنوات وتكاليف انشاء شبكات تصريف مياه الشتاء في المنطقة التي يسكن فيها والتي يتم فيها هذا العمل – רשת ניקוז - بالإضافة الى رسوم سنوية سيدفعها المواطن - היטל תיעול – وفق قائمة اسعار واضحة ومحددة من قِبَل المجلس المحلي، وانه على المواطن ان يدفع هذه الرسوم السنوية حسب مساحة قسيمة الارض التي يسكن عليها وثمن المتر الواحد منها - 17.49 ₪ بالإضافة الى مساحة البيت وثمن المتر الواحد 3.37 ₪ ( اي ان عدد امتار قسيمة الارض × 17.49 ₪ + مساحة البيت الذي يسكنه المواطن × 3.37 ₪ = مبلغ الرسوم السنوية التي سوف يدفعها المواطن مُلزَماً ). هذا بالاضافة الى قانون مساعد آخر تريدون تفعيله وهو قانون مساعد لفرض رسوم على اللافتات والشاخصات ولوحات الاعلانات – חוק עזר לעראבה – מודעות ושלטים – الذي ينص على فرض رسوم سنوية على هذه اللافتات الخاصة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من رئيس المجلس شخصيا، وذلك وفق لائحة اسعار واضحة لكل نوع من انواع اللافتات ( يشمل اللافتات الموضوعة على المباني الخاصة والثمن يتراوح بين 100-250 شاقل للمتر الواحد، وعلى المباني العامة 50 شاقل للمتر الواحد، لافتة الموضوعة على ورشة بناء 275 شاقل للمتر الواحد، لافتة الموضوعة على مركبات عامة 120 شاقل للمتر الواحد، الخ .......) اي ان ثمن المتر الواحد ( من 50 – 275 ₪) × مساحة اللافتة = الرسوم السنوية المستحقة على اللافتة . اما الاعلانات على لائحة الاعلانات المحلية فالرسوم اسبوعية وهي حسب مساحة الاعلان ( مثلا اعلان بمساحة 23 × 31سم الرسوم = 50 شاقل اسبوعيا، مساحة 31 ×46سم= 75 شاقل اسبوعيا، 46×62سم = 100 شاقل اسبوعيا، .......)".

ضريبة الأرنونا
وواصل احمد نصار شرحه من خلال رسالته:"وهنا اريد ان أؤكد على ان ضريبة الأرنونا لهذا العام ارتفعت بنسبة 3.36% اي ان على صاحب المصلحة ان يدفع حوالي 250 شاقل اكثر من العام الماضي ضريبة ارنونا على مصلحته ( محل بمساحة 100 م )، فلماذا لا نكتفي بهذا المبلغ ونحتسبه رسوما على اللافتات التابعة لمصلحته؟؟؟، فالمصالح والمحلات التجارية في عرابة وضعها صعب جداً واغلبها تنهار بعد عام او عامين من فتحها لأسباب عدة منها كثرة الضرائب والرسوم المختلفة والطلبات الرسمية الاخرى. هل هدفنا ان نزيد الطين بلَّةً؟ ووفق معلوماتي المتواضعة يا سيادة الرئيس فإن أي قانون مساعد يريد المجلس المحلي تفعيله يجب أن يتلاءم مع معطيات البلد الذي سينفذ فيه، والمسألة لا تتعلق بمزاج شخصي لأيٍ كان، فعرابة ليست مستعدة وليست جاهزة لمثل هكذا قوانين لأنها ووفق المعطيات الرسمية لمركز الاحصاء المركزي في هذه الدولة فإن عرابة تعتبر من افقر البلدان من الناحية الاقتصادية وموجودة في – אשכול 2- على مستوى كل الدولة، الامر الذي يعتبر سببا رئيسيا ودافعا منطقيا هاماً لعدم تفعيل مثل هذه القوانين المساعدة التي من شأنها اغراق المواطن في بحر من الديون والالتزامات للمجلس المحلي التي لا ولن يقوى عليها، لا بل فإن وضع عرابة يُلزِم رئيس المجلس المحلي بالتوجه الى جميع الوزارات والجهات الداعمة والمانحة بطلب جادٍ لرصد المبالغ والميزانيات لمساعدة عرابة في الخروج من هذا الوضع الاقتصادي المتدني والصعب. لذلك لا نرى مكانا لتفعيل مثل هذه القوانين المساعدة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها عرابة، لا بل نطالبكم بعدم تفعيلها خاصة وان كل رؤساء المجلس الذين سبقوك والذين جاءوا من بعدك لم يُفَعِّلوا هذه القوانين رغم معرفتهم بوجودها ورغم كل التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بهذا الشأن. (خاصة وأن تفعيل او عدم تفعيل هذه القوانين يقرره المجلس المحلي فقط)، ولكم يا سيادة الرئيس الشكر الجزيل وكل عام وعرابة بألف خير" الى هنا نص الرسالة كما وصلتنا.

المربي علي عاصلة رئيس مجلس عرابة المحلي

تعقيب المربي علي عاصلة
هذا وحاول مراسلنا الحصول على تعقيب رئيس مجلس عرابة المحلي المربي علي عاصلة إلا أنه وحتى اللحظة لم يتمكن من ذلك وسنقوم بنشر تعقيبه حينما يصلنا.