أبلغ مدير عام وزارة المواصلات النائب الطيبي بأن الوزارة ترى في البلاغ المذكور أمراً خطيراً ومرفوضاً خاصة وأن هذه المحطة هي محطة مشتركة وعامة 

عمم مكتب النائب احمد الطيبي بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" تلقى النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس الحركة العربية للتغيير، رداً من وزير المواصلات يسرائيل كاتس حول توجهه له بشأن الإعلان الذي كان أصدره مجلس لهافيم يحظر فيه على سكان راهط إيقاف مركباتهم في موقف السيارات في محطة القطار لهافيم – راهط عند بلدة " لهافيم " في الجنوب ، والسماح فقط لسكان لهافيم باستعماله".



واضاف البيان:" وأبلغ مدير عام وزارة المواصلات النائب الطيبي بأن الوزارة ترى في البلاغ المذكور أمراً خطيراً ومرفوضاً ، خاصة وأن هذه المحطة هي محطة مشتركة وعامة ، وتم إصدار أوامر من قبل الوزير كاتس بإلغاء البيان أعلاه فوراً".

استعمال الموقف
وتابع البيان:" يُذكر أنه جاء مطلب النائب الطيبي هذا من الوزير كاتس بأن يعالج الموضوع فوراً ، في أعقاب اعلان نشره ووزعه مجلس محلي لهافيم تفاجأ به سكان مدينة راهط والبلدات العربية في المنطقة، يشير إلى أنه ابتداء من تاريخ 1412014 يُسمح فقط لسكان لهافيم بإيقاف سياراتهم في موقف محطة القطار، وكتب الطيبي للوزير:" إن هذا الإعلان موجّه بشكل واضح لسكان راهط بهدف منعهم من استعمال الموقف، مع العلم بأنهم يستخدمون هذه المحطة وهي الأقرب والوحيدة بالنسبة لهم، للانتقال في مناطق أخرى في البلاد، والتوجه إلى أماكن عملهم أو قضاء احتياجاتهم من أماكن أخرى، وأضاف الطيبي للوزير:" ان الموقف المذكور تابع لسلطة القطارات، ولا يمكن أن يكون حكراً على سكان بلدة معينة وحرمان غيرهم منه، فسكان راهط هم أصحاب حق. هذا الإعلان يعكس عنصرية وصلفاً وعنجهية لا يمكن قبوله من قبل سلطة عامة من المفروض ان تقدم خدماتها بالتساوي لجميع السكان" إلى هنا نص البيان.