محكمة الصلح في حيفا أقرت أمر هدم لمنزل المواطن علي شقور من قرية الرميحات غير المعترف بها. ورغم انتهاء المدة المحددة حسب القانون لتنفيذ أمر الهدم, ورغم عدم تنفيذ أمر الهدم بالمدة المحددة, صادقت محكمة الصلح في حيفا على طلب اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على تمديد أمر الهدم الإداري لمدة تسعين يوما من تاريخ 31.3.08, علما بأنه لم يتم إبلاغ صاحب المنزل أو محامي دفاعه عن تقديم الطلب أعلاه أو القرار القاضي بتمديد أمر الهدم.
 هذا وقد علم صاحب المنزل السيد علي شقور بشأن تمديد أمر الهدم من خلال تبليغ الشرطة بأنها تنوي تنفيذ الهدم في الأيام القليلة المقبلة.

قرية الرميحات غير المعترف بها

وقد عقب محامي لجنة الأربعين, داوود نفاع, بأن القرار الأخير اصدر تجاوزا لصلاحية المحكمة, حيث أن ليس من صلاحية المحكمة تمديد أمر هدم أكثر من ثلاثين يوما في كل مرة يطلب تمديده.  كما أن القرار مناقض للقانون وللسوابق التي استصدرت من المحكمة العليا, والتي تقضي بعدم المصادقة على تمديد أوامر الهدم الإدارية كأمر اعتيادي ويجب التعامل مع هذه الطلبات بحذر شديد إذ أن هذه الطلبات يجب أن تكون مدعومة بوثائق مكتوبة.
 تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا استندت في طلبها الأخير على الادعاء بأنها توجهت إلى شرطة إسرائيل شفهيا لتنال مساندتها في الأمر وادعت بان الشرطة أجابتها شفهيا بأنها لا تستطيع تقديم المساندة لتنفيذ الأمر إلا بعد 31.03.08 مدعية مصادفة يوم الأرض بتاريخه 30.03.08.
هذا وقد قام محامي لجنة الأربعين بتقديم طلب لتأجيل تنفيذ أمر الهدم حتى الإقرار بطلبه الأخر لإبطال قرار التمديد نهائيا.