النائبة زعبي:

القدسية الأمنية العسكرية أدت إلى التقليل من أهمية الأمن المدني للمواطن ومن شعور النساء خاصةً بالتهديد وعدم الأمان أمام المؤسسات المدنية، كمؤسسة التأمين الوطني وغيره

ولا يمكن الحديث عن مخاوف النساء كمعطى متعلق بالشعور العام للنساء دون تحميل المسؤولية لمؤسسات الدولة التي تنتهج التمييز ضد النساء عامةً والنساء العربيات خاصة

ليس فقط المؤسسة العسكرية مؤسسة عنيفة في إسرائيل بل أيضا المؤسسات المدنية نحن بصدد ثقافة عنف مهيمنة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي جاء فيه: "بمبادرة النائبة حنين زعبي، ناقشت لجنة مكانة المرأة اليوم الاثنين 23.12، بحث ائتلاف مؤشر الأمن والأمان للنساء وهو مشروع مشترك بين ستّ جمعيّات نسويّة، هي "نساء ضدّ العنف"، و"كيان - جمعيّة نسويّة"، و"إيشاه لإيشاه - مركز نسويّ في حيفا"، و"أصوات - نساء مثليّات فلسطينيّات"، و"تحالف النّساء من أجل السّلام"، و"بروفايل جديد - الحركة لمناهضة العسكرة في إسرائيل"، لإستطلاع الشعور بالأمن والأمان لدى النساء أمام مؤسسات الدولة في إسرائيل. كما وناقشت اللجنة موضوع العنف ضد المتظاهرات وناشطات حقوق الإنسان من قبل قوات الشرطة".

تابع البيان: "وفي حديثها للجنة أثنت النائبة زعبي على عمل الجمعيات القائمات على البحث وأكدت على أهميته، مشيرةً إلى أن ما يميزه هو وضع التعريف الحقيقي لمعنى الأمن والأمان، ليشمل مجالات كالأمن الاقتصادي، الصحي، وذلك المتعلق بالعنف الأسري والعنف الجسدي والجنسي، بخلاف المفهوم "العسكري" السائد للأمن. وأضافت: ""القدسية" الأمنية العسكرية أدت إلى التقليل من أهمية الأمن المدني للمواطن، ومن شعور النساء خاصةً بالتهديد وعدم الأمان أمام المؤسسات المدنية، كمؤسسة التأمين الوطني وغيره" وأشارت النائبة زعبي إلى أنه لا يمكن الحديث عن مخاوف النساء كمعطى متعلق بالشعور العام للنساء دون تحميل المسؤولية لمؤسسات الدولة التي تنتهج التمييز ضد النساء عامةً والنساء العربيات خاصة. وأشارت على سبيل المثال، إلى بحث قسم الإدارة، البحث والتخطيط في التأمين الوطني، الذي تم نشره في شهر كانون ثاني للعام الجاري، الذي أظهر أن احتمالات حصول النساء على مخصصات البطالة أقل ب 24% من احتمالات حصول رجل مع نفس المعطيات عليها. وقالت السيدة مريم فرح، مركزة المشروع أن مؤشر الأمن والأمان للنساء هو مشروع نسوي، يهدف لتغيير مفهوم الأمن ومعنى عدم الشعور بالأمان، حيث يقوم البحث الذي اشتركت به أكثر من 500 امرأة بفحص مستوى الأمان الذي تشعر به نساء من مختلف الأوساط الاجتماعية في إسرائيل أمام مؤسسات الدولة" كما جاء في البيان.

المؤسسات العنيفة
واختتم البيان: "هذا وتظهر نتائج البحث الذي يركز على نوعين من المؤسسات: المؤسسات "الأمنية" والمؤسسات المدنية، شعور النساء بعدم منالية هذه المؤسسات، بالإضافة لكونها تلحق بهنّ الضرر وتؤدي إلى إضعافهن. فمثلًا أبلغت 60% من النساء العربيات عن خوفهن من المؤسسات المدنية والأمنية و 41.4 % من النساء اليهوديات عن خوفهن من المؤسسات المدنية، أظهرت النتائج أيضًا خشية 70% من النساء الفلسطينيات ذوات الدخل المنخفض من مؤسسات الدول المدنية، مقابل 50% من النساء اليهوديات. كما ويظهر البحث أنه كلما كانت المرأة أكثر تهميشًا، فإن التجارب التي تخوضها لدى مواجهة مؤسسات الدولة هي أصعب، حيث تبين من النتائج أن نسبة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللّاتي خضن تجربة مؤذية من طرف مؤسسات الدولة أكبر ب 4 أضعاف من نسبة النساء الأخريات. وفي تعقيبها على الموضوع صرحت زعبي بأنه " ليس فقط المؤسسة العسكرية مؤسسة عنيفة في إسرائيل، بل أيضا المؤسسات المدنية، نحن بصدد ثقافة عنف مهيمنة". وفي نفس السياق تتابع زعبي موضوع عنف الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرات الفلسطينيات وبشكل عام.