علي معدي رئيس لجنة التواصل الدرزية:

من المؤسف أن المؤسسة الاسرائيلية تقوم بإستدعائنا الى محكمة التي نعتبرها باطلة من أساسها

اليوم كانت الجلسة الثامنة ومنذ الدقيقة الاولى رفض القاضي طلب إبطال لوائح الاتهام ضدنا صحيح اننا مستاؤون من هذا الوضع لكننا نأتي الى المحكمة لنبرهن للراي العام والمؤسسة الاسرائيلية باننا لا نخاف من التحقيقات

عوني خنيفس من سكان مدينة شفاعمرو أحد المتهمين ويرأس ايضا لجنة التواصل:

ما نمر به هو عمل عنصري من الدرجة الاولى اذ لا يمكن أن يتم منعنا بأن نكون على إتصال مع اخواننا الدروز في سوريا ولبنان

مهما كانت نتيجة المحكمة فلن يمنعنا أي شيء من مشوار التواصل مع اخواننا الدروز فمثلما يتم السماح للمواطنين اليهود زيارة الاماكن المقدسة حتى في إيران

فؤاد سويد من البقيعة أحد المتهمين:

لوائح الإتهام التي قدمت ضدنا غير منطقية وليست في مكانها طريقة التعامل معنا تدل على أن الدولة تنظر الى كل الطائفة الدرزية بإستهتار نحن نطالب تدخل الجهات المختلفة لانه من حقنا زيارة اقربائنا في سوريا 

رفض قاضي محكمة الصلح في مدينة الناصرة اليوم الاربعاء طلب إلغاء لوائح الإتهام التي قدمت ضد 16 شخصًا من الطائفة الدرزية بتهمة دخولهم الى داخل الاراضي السورية بطرق غير قانونية عن طريق الاردن. وقد شارك في الجلسة أكثر من 50 شخصًا من الذين أعربوا عن سخطهم وإستنكارهم الشديد لعدم الموافقة على طلبهم واصفين لوائح الاتهام بانها ظالمة وتستهتر بالطائفة الدرزية.

علي معدي رئيس لجنة التواصل الدرزية قال لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "من المؤسف أن المؤسسة الاسرائيلية تقوم بإستدعائنا الى محكمة التي نعتبرها باطلة من اساسها. التواصل مع أهلنا وأبناء شعبنا في سوريا وزيارة الاماكن المقدسة وإقامة الفرائض المذهبية هناك هو حق تعطيه كل الديانات السماوية والمنطق والقانون الدولي. فلا يحق لهذه المؤسسة أن تحاكم المشايخ على فريضة وواجب ديني ووطني". وتابع قائلا: "اليوم كانت الجلسة الثامنة ومنذ الدقيقة الاولى رفض القاضي طلب إبطال لوائح الاتهام ضدنا. صحيح اننا مستاؤون من هذا الوضع لكننا نأتي الى المحكمة لنبرهن للرأي العام والمؤسسة الاسرائيلية بأننا لا نخاف من التحقيقات ولا السجن ولا المحاكم والتواصل الوطني والانساني سوف يستمر مهما كانت النتائج". وعن دور القيادات العربية ومدى إهتمامهم في القضية قال: أعضاء الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية وبعض القيادات نرى أنهم يمثلون السلطة لدى الشعب وليس الشعب لدى السلطة، لذلك نحن لا نتوقع منهم أي شيء للمصلحة الشعبية والوطنية. أنا شخصيا لم اتوجه اليهم، فمن يعرف واجبه الشعبي والانساني ويمثل الجمهور هو الذي يجب ان يتوجه الينا".

 الاماكن المقدسة
عوني خنيفس من سكان مدينة شفاعمرو أحد المتهمين ويرأس ايضا لجنة التواصل قال:" أعتقد أن ما نمر به هو عمل عنصري من الدرجة الاولى ، اذ لا يمكن أن يتم منعنا بأن نكون على إتصال مع اخواننا الدروز في سوريا ولبنان، كذلك منعنا من زيارة اماكن مقدسة مثل مقام سيدنا هبيل وغيرها من الاماكن الاخرى التي كان يزورها أجدادنا ورجال دين قبل قيام الدولة". وأضاف قائلا:" مهما كانت نتيجة قرار المحكمة فلن يمنعنا أي شيء من مشوار التواصل مع إخواننا الدروز، فمثلما يتم السماح للمواطنين اليهود زيارة الاماكن المقدسة حتى في إيران فنحن ايضا يحق لنا كذلك كمواطنين نسكن في هذه الدولة".

 الجهات المختلفة
فؤاد سويد من البقيعة أحد المتهمين قال:" لوائح الإتهام التي قدمت ضدنا غير منطقية وليست في مكانها. طريقة التعامل معنا تدل على أن الدولة تنظر الى كل الطائفة الدرزية بإستهتار. نحن نطالب تدخل الجهات المختلفة لانه من حقنا زيارة اقربائنا في سوريا وخاصة اننا نشتاق اليهم كثيرا". ثم قال: "للاسف الشديد هنالك سياسة مستغلة يتم من خلالها محاولة منع الزيارات الى سوريا، لكننا لن نسكت على سلب هذا الحق".