النائب إبراهيم صرصور:

حقوق الأنسان هي ألأصل وليس الدولة ، حيث انه وفي حال قامت الدولة بدورها في خدمة هذه القيمة الأخلاقية فـأن الشعب سيشعر بالأمن والاستقرار لأن الدولة في تعريفها الحديث هي أداة للحفاظ على حقوق الإنسان والعكس صحيح

هناك أمثلة حول أخر انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل من أهمها العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين السلميين في يوم الغضب الذي نظمه المجتمع العربي رفضاً لمخطط برافر الكارثي واستمرار عنف الشرطة والأجهزة الأمنية المستمر حتى اليوم من خلال استمرار الاعتقالات والتنكيل ضد المجتمع العربي في النقب

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن النائب ابراهيم صرصور جاء فيه: "في إطار إقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الإثنين 16-12-2013 ، إنتقد النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية ، أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل ، معتبراً تدهور هذه الأوضاع عموماً ، وفيما يتعلق بالمجتمع العربي خصوصاً ، إنما يعكس الخلل الخطير في العقلية الحاكمة في إسرائيل ، والتي جعلت من التمييز العنصري والقهر القومي واللذين هما المدخل المباشر لسحق حقوق الإنسان ، جعلت منها المحرك الأساسي لسياستها في كل مجالات الحياة. في بداية خطابه ذكر بأن قضية حقوق الإنسان أصبحت واحدة من أهم الملفات التي تقلق المجتمعات الإنسانية بلا استثناء ، حيث أن انتهاك حقوق الإسنان معناه وقوع الضرر المباشر على قطاعات واسعة من البشر ، ومعاناة بلا حدود وبلا مبرر لأفراد وشعوب وامم".

أضاف البيان: "واشار إلى أن حقوق الأنسان هي ألأصل وليس الدولة ، حيث انه وفي حال قامت الدولة بدورها في خدمة هذه القيمة الأخلاقية فـأن الشعب سيشعر بالأمن والاستقرار ، لأن الدولة في تعريفها الحديث هي أداة للحفاظ على حقوق الإنسان والعكس صحيح. هذا وضرب أمثلة حول أخر انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل ، من أهمها العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين السلميين في يوم الغضب الذي نظمه المجتمع العربي رفضاً لمخطط برافر الكارثي ، واستمرار عنف الشرطة والأجهزة الأمنية المستمر حتى اليوم من خلال استمرار الاعتقالات والتنكيل ضد المجتمع العربي في النقب . كما وتحدث النائب صرصور عن الظروف المأساوية التي عاشها عشرات الاف لمواطنين العرب في النقب بسبب العاصفة الأخيرة، حيث زادت أوضاعهم المزرية بسبب عدم اعتراف الدولة بقراهم ، من سوء أحوالهم ، الأمر الذي يستدعي تعاملاً جدياً مع مطالبهم بالاعتراف والذي يعني تقديم كل الخدمات المطلوبة ، والتي ستضمن مستوى مقبولاً يحفظ للسكان العرب في النقب الحد الأدنى من حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والمعاهد الدولية" كما جاء في البيان.

المس بحقوق الانسان
واختتم البيان: "كما واشار إلى الارتباك غير المفهوم للحكومة ورئيسها في كل ما يتعلق بالقرار الذي اعلن عنه الوزير السابق ( بيني بيغن) حول تجميد الإجراءات المتعلقة بمشروع قانون برافر ، مؤكداً على أن الضبابية التي تحيط بالمسألة تدل على مدى استهتار الحكومة بحقوق أكثر من 70 ألف مواطن عربي في النقب يفتقدون إلى أبسط الخدمات ، الأمر الذي يعتبر وبكل المعايير مساً خطيراً بحقوق الإنسان حسبما نصت عليها القوانين والشرائع" الى هنا نص البيان.