جبهة الناصرة الديمقراطية في بيانها :

مثل الجبهة في هذا الالتماس المحامي عماد دكور وطاقم المحامين من مكتبه وتواجد في المحكمة عدد من نشطاء الجبهة

قام عدد من نشطاء قائمة ناصرتي بتوجيه تهديدات وكلمات نابية نحو نشطاء الجبهة واتسمت اقوال السيد علي سلام لوسائل الاعلام ايضا بلهجة التهديد

نحذر من اية محاولة لتوتير الاجواء او للعنف بأي شكل كان ايا كانت نتيجة المسار القضائي وتحمل المسؤولية كاملة لاي فرد أو مجموعة تلجأ لاساليب توتير او عنف مرفوضة مجتمعيا

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جبهة الناصرة الديمقراطية، جاء فيه ما يلي:"بحثت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح هذا اليوم، امام القاضية مونتس، طلب جبهة الناصرة معاينة اوراق الاقتراع التي تم الغاؤها في بعض صناديق الاقتراع، وابلغت الاطراف، في نهاية الجلسة، انها ستصدر قرارها بهذا الشان لاحقا. ولم تدخل المحكمة في هذه المرحلة، في بحث الالتماسات بشان الاعتراض على نتيجة الانتخابات التي قدمتها الجبهة من جهة، وقائمة ناصرتي من جهة اخرى".

وزاد البيان:"وقد مثل الجبهة في هذا الالتماس المحامي، عماد دكور، وطاقم المحامين من مكتبه. وتواجد في المحكمة عدد من نشطاء الجبهة، ومن قائمة ناصرتي، وقد قام عدد من نشطاء قائمة ناصرتي بتوجيه تهديدات وكلمات نابية نحو نشطاء الجبهة، وقد اتسمت اقوال السيد علي سلام لوسائل الاعلام، ايضا، بلهجة التهديد. ويذكر أن ثلاثة من مقدمي التصاريح المشفوعة بالقسم، في ملف الاعتراض على نتيجة الانتخابات للرئاسة، سبق وتلقوا تهديدات تلفونية، وقاموا بتقديم شكاوى حولها للشرطة".

اللهجة التهديدية 
وأضاف البيان:"جبهة الناصرة الدمقراطية، اعتمدت كل الوقت مسارات قانونية وديمقراطية، بعيدا عن اي شكل من اشكال العنف، وستواصل اعتماد نفس النهج مستقبلا، وتقبل اية نتيجة للمسار القضائي - القانوني المشروع، في الوقت الذي يقوم فيه علي سلام باعطاء تصريحات متناقضة لوسائل الاعلام، بحيث يقول تارة انه يتقبل نتيجة المسار القضائي، ومن ثم يعود الى اللهجة التهديدية في حال لم ترق له النتيجة" .

توتير الأجواء
وإختتم البيان:"من جهة اخرى، أبلغت المحكمة المركزية الاطراف بتحديد يوم الاربعاء المقبل، موعدا لبحث جوهر الالتماسات اعتراضا على نتيجة الانتخابات، التي قدمتها الجبهة وتلك التي قدمتها قائمة ناصرتي. جبهة الناصرة الديمقراطية تحذر من اية محاولة لتوتير الاجواء او للعنف بأي شكل كان، ايا كانت نتيجة المسار القضائي، وتحمل المسؤولية كاملة لاي فرد أو مجموعة تلجأ لاساليب توتير او عنف مرفوضة مجتمعيا" إلى هنا نص البيان.