تصاعدت الدعوات والنداءات الصادرة عن مؤسسات حقوقية دولية ومحلية للمطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عامين، واشتدت حلقاته قبل عشرة أشهر، والذي أدى إلى وفاة عشرات المرضى الفلسطينيين بسبب منعهم من العلاج، وذلك قبل وقوع كارثة إنسانية محققة.
ففي الوقت الذي أخفق فيه مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء (23/4) في إصدار بيان يدين الحصار الذي حوّل الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى جحيم؛ أكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" أن نقص الوقود في قطاع غزة لأشهر مضت "أدى إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية"، محذراً من أن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
بدوره؛ وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الحصار الإسرائيلي للشعب الفلسطيني بأنه "أبشع صور القهر ضد المدنيين" مما يلزم الأمم المتحدة بضرورة التصدي له، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة لضمان أمن وسلامة المدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم.
واستنكر المجلس، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة انتهاك الحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تخرق القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف. وقال "إن كارثة إنسانية وصحية محققة تقع اليوم في قطاع غزة يتغافل عنها العالم، لا سيما وأنها تتفاقم بشدة يوماً بعد يوم".
كما أطلقت مختلف المراكز، التي تُعنى بحقوق الإنسان والتي تتخذ من الأراضي الفلسطينية مقراً لها، نداءات ومناشدات عاجلة لرفع الحصار فوراً، معتبرة أن ما يجري هو "جريمة ترتكبه السلطات الإسرائيلية".
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء ما يجري في قطاع غزة واحترام القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، والضغط على الاحتلال ليوقف سياسة العقاب الجماعي وغيرها من الجرائم، التي تعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم أفراداً وجماعات لخطر حقيقي وداهم".
وفي السياق ذاته؛ جددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، القيادة المصرية بسرعة العمل على رفع الحصار عن غزة بشكل كامل وإنقاذ مليون ونصف المليون إنسان محاصر، محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية في الحياة.
ويعيش قطاع غزة في حصار مشدد من حزيران 2007، حيث أغلقت سلطات الاحتلال جميع المعابر، ومنعت دخول المواد الغذائية والأدوية، كما منعت عشرات المرضى من الخروج للعلاج معظمهم من الأطفال وكبار السن.