أثار اقتراحي في المقال المنشور في "كل العرب" الاسبوع الماضي بضرورة ضمان تمثيل لجنة المتابعة المنتخبة لغالبية قطاعات مجتمعنا، بعض الانتقاد وخصوصا من قبل نشطاء بعض الاحزاب. هذه الانتقادات ترجع غالبيتها الى أن بعض القوى السياسية والحزبية تعارض انتخاب لجنة المتابعة لاسباب ليس لها اية علاقة بمصالح الجماهير العربية، بل بحسابات ضيقة تتعلق بالاساس من خوفها أن تسيطر القوى المعارضة لانتخابات الكنيست واهمها الحركة الاسلامية على لجنة المتابعة في حال اقرار الانتخاب المباشر. واكثر من ذلك فان معارضة مبدأ ضمان التمثيل للجنة المتابعة يؤكد ما يعتقده غالبية الجمهور، وما قد اشرت اليه سابقاً في أكثر من مناسبة، والذي يتعلق في تلون بعض القيادات وانعدام الصدق لديها في التعامل مع القضايا الجماهيرية.
أولا، ضمان التمثيل المناسب هو ضمان لبناء جسم وطني حقيقي ممثل لكل قطاعات شعبنا، والمجتمع الوطني الحقيقي والقوي هو ذلك الذي يعترف بالتقسيمات ويحترمها ويعطيها حقها الملائم، وكل منا يستطيع أن يتذكر الكثير من التجارب "الوطنية" التي تنكرت لهذه الانتماءات وكانت الكوارث الوطنية هي النتيجة المحتومة لذلك.
ثانياً، لم اسمع أن احزابنا وقياداتنا ابدت موقف معارض للفعل الوطني الكبير من خلال اقرار السلطة الوطنية الفلسطينية والمرحوم الرئيس عرفات لمبدأ ضمان التمثيل للفئات الدينية والنساء والمناطق المختلفة، بل ان الاصوات المختلفة التي التفتت للموضوع باركت هذه الخطوة الجريئة والصحيحة، فاذا كان ذلك صحيحاً في "المركز الوطني الفلسطيني" فكيف لا يكون صحيحاً لدينا.
ثالثاً، كلنا نعرف أن القوائم الانتخابية القطرية والمحلية للاحزاب والحركات السياسية العربية تأخذ في حساباتها للتقسيمات الدينية والمناطقية وتمثيل الحارات في الانتخابات المحلية، وهي تقوم بذلك بشكل منهجي واضح الى درجة اعتباره اساساً في تركيب القوائم الانتخابية.
رابعاً، وهو اكبر دليل على انتهازية بعض قياداتنا، هو حقيقة ان غالبية القوى والاحزاب، "والعلمانية" منها بشكل خاص، تقوم بتوجيه حساباتها السياسية والانتخابية في الكثير من الاحيان على اساس سياسات طائفية متجاوزة للانتماءات الدينية وهي تقوم بذلك لاجل ربح الاصوات في الانتخابات وبناءاً على حسابات الربح والخسارة للاصوات لا أكثر. والحقيقة هي أن غالبية من يبدون معارضة لضرورة ضمان تمثيل الانتماء الديني في لجنة المتابعة المنتخبة، يقومون بالتصويت في الانتخابات المحلية والقطرية على اساس طائفي، يتنكرون له امام الجمهور وينفذونه في ممارساتهم السياسية والاجتماعية.
خامساً، الاقتراح بضمان تمثيل ملائم لقطاعات مختلفة في مجتمعنا مثل الانتماءات الدينية والمناطقية والجندرية هو الضمان للجنة وطنية تعمل حسب منطق وطني من خلال الجمع بين فئات المجتمع وليس من خلال التنكر لذلك. وهنا اميل الى الاعتقاد بأن بعض القوى السياسية ليست معنية في "ارجاع" الدروز الذين يصوت اكثر من 80% منهم للاحزاب الصهيونية، الى الصف الوطني وبالتأكيد هي لا تقدم اي بديل لاقتراحي مما يؤكد شكي بها.
على اية حال الاحزاب والحركات التي تدعي الديمقراطية يجب ان تكون معنية موضوعياً بما يعني غالبية المواطنين، وواضح تماماً بأن الغالبية الساحقة للفلسطينيين في اسرائيل يؤيدون مسألة اختيار قيادتهم المتمثلة في لجنة المتابعة من خلال انتخابات مباشرة. هذا التأييد يأتي من كل مركبات مجتمعنا، وعلى اختلاف انتمائاتهم السياسية والفكرية وحتى المنطقية والدينية.
لقد فهم الناس العاديون اهمية هذه العملية وتنفيذها، لتكون هذه الخطوة مرحلة اضافية في مأسسة مجتمعنا وتطوير ادوات عمله بالاضافة الى اضافة شرعية مطلوبة في هذه المرحلة للجنة المتابعة ولبرنامجها التنفيذي. وبالاساس تكون خطوة جبارة في تنظيم مجتمعنا داخلياً تمهيداً لبلورة اجندتة وبالاساس تنجيعاً لنضالنا مقابل الاكثرية والدولة.

وهنا اعود لتأكيد اقتراحي بالنسبة تركيبة لجنة المتابعة المنتخبة:
اولاً: اقترح بشكل اولي ان يتم تحديد عدد اعضاء هذه الهيئة المنتخبة بعدد محدود من الاعضاء، 24 عضوأ على اكثر تقدير (اي بمعدل مقعد واحد لكل 25 الف صاحب حق اقتراع او 50 الف مواطن يشمل من لم يتعدى جيلهم ال-18 سنة). هذا العدد يجب ان يشمل التقسيمات التالية: 10 ممثلين لمنطقة الجليل؛ 6 ممثلين للمثلث؛ 4 ممثلين للنقب؛ 4 ممثلين للمدن المختلطة (عكا, حيفا, اللد, الرملة, يافا). 16 ممثل من ابناء الديانة الاسلامية (على الاكثر)؛ 4 من المسيحيين (على الاقل)؛ 4 دروز (على الاقل).
ثانياً: القوائم التي تخوض الانتخابات هي قطرية ويجب ان تتكون من وحدات مركبة من ستة مرشحين على الاقل. بحيث يشترط في كل مجموعة ان تكون مركبة من ممثلين للمناطق والانتماءات الدينية المذكورة اعلاه ويشترط ان يكون ثلث المرشحين (على الاقل) من النساء.
ثالثاً: نسبة الحسم التي تمكن اية قائمة من ان تكون ممثلة في الهيئة الوطنية هي 25% من الاصوات الصحيحة، اي ان اية كتلة في هذه الهيئة يجب ان تمثل ب-6 مقاعد فما فوق.
رابعاً: تنتخب الهيئة في جلستها الاولى بعد التئامها رئيساً لها من غير اعضائها ويكون كذلك مديرها التنفيذي. لهذا الرئيس الحق في التصويت على قرارات الهيئة وبرنامج عملها ويكلف بتنفيذ هذه القرارات. ويحق لرئيس الهيئة اختيار مساعديه ومعاونيه لاجل تنفيذ مهام الهيئة الوطنية. واخيراً، لا اعتقد بأن احدنا يستطيع ان يطرح تصور كامل، لكنني ابغي من جملة الافكار الواردة اعلاه ان اضع بعض النقاط على الحروف حتى ننطلق من حديث العموميات الى صياغة عينية لاجل اخراج هذا المشروع الهام الى حيز التنفيذ.