لؤي الصافي الناطق بإسم الائتلاف السوري:

الائتلاف وضع رفع الحصار الذي تفرضه قوات النظام عن عشرات المدن والقرى على امتداد البلاد

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون النظام هو أحد الشرطين الأساسيين الذين وضعهما الائتلاف للذهاب إلى جنيف 2

أكدت المعارضة السورية وقيادة الجيش الحر، الثلاثاء، على أن إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري “ما يزال شرطاً” لحضور جنيف 2 وليس بنداً على طاولة مفاوضات المؤتمر الذي يعول عليه إيجاد تسوية للأزمة السورية المندلعة منذ أكثر من عامين ونصف. وفي اتصال هاتفي مع وكالة (الأناضول)، قال لؤي الصافي الناطق الرسمي بإسم الائتلاف السوري المعارض لنظام بشار الأسد، إن “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون النظام هو أحد الشرطين الأساسيين الذين وضعهما الائتلاف للذهاب إلى جنيف 2، ولا يزال، ودونه فإنه يرى أن لا جدوى للمشاركة”.

وترجح بعض مصادر المعارضة، ومنظمات حقوقية تابعة لها، أن عدد المعتقلين السوريين في سجون النظام منذ اندلاع الثورة في البلاد مارس/ آذار 2011، يناهز الـ 250 ألفاً وفشلت جهود جميع المبعوثين واللجان الدولية والعربية إلى سوريا في التوصل إلى اتفاق مع النظام لإطلاق سراحهم أو على الأقل الحصول على معلومات عن أعدادهم والأسس القانونية المتبعة في محاكماتهم. وأضاف الصافي "إننا طالبنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سجون النظام، أو على الأقل إظهار بوادر حسن نية من قبل النظام وحلفائه روسيا وإيران قبيل انعقاد المؤتمر بإطلاق سراح نحو 5 آلاف امرأة وطفل في تلك السجون".

مؤتمر جنيف 2
ورأى أن "المجتمع الدولي إن لم يتمكن من الضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين فإنه “ليس لديه النية لإنجاح جنيف2  أو الضغط على النظام لتحقيق مطالب المعارضة والشعب السوري”. وعن الشرط الآخر الذي وضعته المعارضة أمام جنيف 2، أوضح الناطق الرسمي أن الائتلاف وضع رفع الحصار الذي تفرضه قوات النظام عن عشرات المدن والقرى على امتداد البلاد، شرطاً أساسياً ثانِ للمشاركة في المؤتمر، و”لا يمكن التنازل عن هذين الشرطين أبداً”، على حد قوله. في سياق متصل، قال أكرم العساف عضو الهيئة السياسية للائتلاف، “إن الثقة بين المعارضة والنظام مفقودة ولا يمكن أن يتم الحديث عن حضور جنيف 2 دون تحقيق شروط تظهر حسن النية وجديّة النظام في التوصل إلى حل ينهي نزيف الدم المستمر في سوريا”.

مبادرات السياسية لحل الأزمة
وتساءل العساف، النظام “لم يصدق في أي من المرات السابقة فكيف لنا أن نصدّقه هذه المرة؟، خاصة أن الأمر يتعلق بإطلاق سراح آلاف السوريين الذين يقبعون في سجون النظام دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة وتهمتهم الوحيدة هي معارضة حكم الأسد. من جهة ثانية، قال العقيد قاسم سعد الدين عضو القيادة العسكرية العليا للجيش الحر والناطق باسمها، إن الجيش الحر منذ بداية الحديث عن عقد جنيف1 أو جنيف 2 أو أي المبادرات السياسية لحل الأزمة، أعلن أن إطلاق سراح المعتقلين وسحب الآليات العسكرية من المناطق المأهولة هو “أولوية لأي نوع من أنواع المفاوضات التي من الممكن إجراؤها مع النظام السوري”، على حد قوله.

مصير الأسد
وسبق أن وضعت “مجموعة العمل حول سوريا”، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية عام 2012، مبادرة باسم “جنيف1″ تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية لإنهاء الأزمة المندلعة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011. غير أن المبادرة لم تشر إلى تنحي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وهو ما أثار خلافات عطلت تنفيذها. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأسبوع الماضي، أن مؤتمر “جنيف 2″ سينعقد يوم 22 كانون الثاني/ يناير المقبل، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات؛ نتيجة الخلاف بين النظام السوري والمعارضة حول وضع شروط مسبقة لمشاركة كل منهما، أهمها الخلاف على مصير الأسد في مستقبل سوريا، وصلاحيات الحكومة الانتقالية المعتزم الاتفاق على تشكيلها خلال المؤتمر، والتي كانت أهم مقررات جنيف1، وما يزال هذا الخلاف مستمراً حتى بعد إعلان كلا الطرفين موافقتهما على حضور المؤتمر.