الحركة من أجل جودة السّلطة:

القانون يملي على كل من يريد الترشح لرئاسة المجلس أو البلديّة وهو يعمل بإحدى الوظائف التي نصّها القانون يشملها مدير قسم الجباية أن يستقيل على الأقل 90 يومًا من يوم الانتخابات المعلن

نور الدين رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة وقدم استقالته وحسب نتائج الانتخابات حصل على 13.2% من الأصوات الأمر الذي لم يمكنه من اجتياز الجولة الأولى

مباشرة بعد ذلك عاد نور الدين ليشغل منصبه كمدير قسم الجباية ضاربًا بعرض الحائط الأسس القانونية إن خطوة كهذه تخالف أوامر القانون والذي يمنع أن من المرشح العودة لإشغال منصبه بشكل واضح وصريح

المحامي نضال حايك- مدير قسم المرافعة في الحركة من أجل جودة السّلطة:

من حقّ المواطن أن ينتخب مرشحه المناسب لرئاسة المجلس دون أن يكون لعوامل خارجيّة تأثير على قراره

من واجب السُلطات المحلية أن تعمل لتهيئة أرضيّة مريحة للترشيح والانتخاب وأن تتصرف بحسب أوامر القانون وأن تعمل فورًا لإقصاء من خالفها لضمان سلطة نظيفة من الفساد وتضارب المصالح

رئيس مجلس محلي دبورية زهير يوسف :

كل ملف اعادة نور الدين يوسف الى عمله تم تسليمه الى وزارة الداخلية من اجل اخذ الاستشارة القضائية والقانونية

كل ما يقال حول أنني كنت السبب وراء اعادته الى عمله هو غير صحيح اطلاقا لأن من أعاده لمزاولة عمله كان رئيس اللجنة المعينة السابق في دبورية "ماطي افني"

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة من اجل جودة السلطة، بشأن توجهها لرئيس مجلس دبورية المحلي مُطالبةً إياه أن "يَعمل بِشكل فوري لإقصاء مُدير قسم الجباية، نور الدين يوسف، وذلك بعد أن قام الأخير بترشيح نفسه لرئاسة المجلس في الانتخابات الأخيرة، رغم أن القانون يمنعه من العودة إلى منصبه" كما جاء. وجاء في البيان ما يلي:"توجهت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، لرَئيس مَجلس دَبورية المنتخب، السّيد زُهير يوسف، مُطالبةً إياه أن يَعمل بِشكل فوري لإقصاء مُدير قسم الجباية، السّيد نور الدين يوسف، وذلك بعد أن قام الأخير بترشيح نفسه لرئاسة المجلس في الانتخابات الأخيرة، إذ يمنعه القانون من العودة إلى منصبه".

المحامي نضال حايك

وزاد البيان:"من خلال توجُهها، أشارت الحركة إلى أن القانون يملي على كل من يريد الترشح لرئاسة المجلس أو البلديّة وهو يعمل بإحدى الوظائف التي نصّها القانون، يشملها مدير قسم الجباية، أن يستقيل على الأقل 90 يومًا من يوم الانتخابات المعلن. السيد نور الدين رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، قدم استقالته، وحسب نتائج الانتخابات حصل على 13.2% من الأصوات الأمر الذي لم يمكنه من اجتياز الجولة الأولى".

مخالفة أوامر القانون
وأضاف البيان:"مباشرة بعد ذلك، عاد نور الدين ليشغل منصبه كمدير قسم الجباية، ضاربًا بعرض الحائط الأسس القانونية. إن خطوة كهذه، تخالف أوامر القانون، والذي يمنع أن من المرشح العودة لإشغال منصبه، بشكل واضح وصريح. هذا وشددت الحركة على أن عودة السيد نور الدين لإشغال منصبه كمدير قسم الجباية كالمعتاد، فيها تضارب مصالح بارز للعين، وتمسّ بأمانة الجمهور بالمجلس المحلي عامة، وبقسم الجباية تحديدًا. القوانين التي تقيّد المرشّحين في إشغال مَناصِب في المجلس المحلي، جاءَت بالأساس لمنع استغلال المرشّح لنُفوذه السياسي والتأثير على المنتخِبين، قبل الانتخابات وبعدها".

الترشيح والانتخاب
وإختتم البيان:"وأضاف المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة: "من حقّ المواطن أن ينتخب مرشحه المناسب لرئاسة المجلس دون أن يكون لعوامل خارجيّة تأثير على قراره. من هنا، فمن واجب السُلطات المحلية أن تعمل لتهيئة أرضيّة مريحة للترشيح والانتخاب، أن تتصرف بحسب أوامر القانون، وأن تعمل فورًا لإقصاء من خالفها لضمان سلطة نظيفة من الفساد وتضارب المصالح".إلى هنا نص البيان.

زهير يوسف رئيس مجلس محلي دبورية

رد رئيس مجلس دورية
وردا على ما جاء في بيان المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة في الحركة من أجل جودة السّلطة، قال رئيس مجلس محلي دبورية زهير يوسف في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن " كل ملف اعادة نور الدين يوسف الى عمله تم تسليمه الى وزارة الداخلية، من اجل اخذ الاستشارة القضائية والقانونية، وكل ما يقال حول أنني كنت السبب وراء اعادته الى عمله هو غير صحيح اطلاقا، لأن من أعاده لمزاولة عمله كان رئيس اللجنة المعينة السابق في دبورية "ماطي افني"، بناء على استشارة قضائية مع المستشار القضائي للمجلس، إذ بعد عودته قام مكتبالمحامي حايك من الحركة من أجل جودة السّلطة بإرسال رسالته المذكورة، وأنا بدوري انتظر رد الداخلية وسأنصاع لأي قرار تتخذه في الموضوع أيا كان".