المؤسسة العربية لحقوق الإنسان:

الجلسة عقدت بمبادرة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في الناصرة

أطباء السجون لا يخضعون للمعايير المهنية ولا يتبعون لنقابة الأطباء العامة

وفقا لمعطيات وزارة الأسرى والمحررين ومؤسسة الضمير يصل عدد الاسرى المرضى اليوم الى قرابة 700 أسير من مجمل 5047 اسيرا منهم 120 بحاجة لعملية طبية عاجلة 

عرض أعضاء الكنيست من تجربتهم ومتابعتهم الشخصية لقضايا عينية ولمواضيع معينة مثل "مشفى الرملة" وغياب الرقابة على الطواقم الطبية والعيادات

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان- الناصرة، جاء فيه ما يلي:"بمشاركة كل من نواب الكنيست من الكتل العربية الثلاث: عفو اغبارية، باسل غطاس، الشيخ ابراهيم صرصور ومسعود غنايم، وعدد من الحقوقيين، والمحامية سحر فرنسيس المديرة العامة مؤسسة الضمير- لرعاية الأسير، وبمشاركة طاقم المؤسسة وإدارتها، عقدت يوم الجمعة الماضي، 29.11، جلسة تشاورية في مقر المؤسسة العربية لحقوق الإنسان – الناصرة، تمحورت في قضية السياسات الصحية العقابية التي تتبعها مصلحة السجون تجاه الأسرى الفلسطينيين".

وتابع البيان:"عُقدت الجلسة بدعوة من مشروع حقوق الاسرى في المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الذي اجرى خلال الاشهر الاخير بحثا حول اوضاع الاسرى في السجون الاسرائيلية شمل رصدا للمشاكل وانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الاسرى اضافة للخدمات التي تقدمها المؤسسات الحقوقية في الداخل وفي المناطق المحتلة. كما تزامنت الدعوة مع اصدار الاسرى في سجن الجلبواع وثيقة تم تداولها مع أسرى في السجون الأخرى، تمحورت في موضوع الاتهاكات للحقوق الصحية والتي طالبت باقامة لجنة وطنية لمتابعة الأمر بشكل مُلِّح تعتمد تكامل الأدوار بين الأسرى داخل السجون وبين القوى السياسية والحقوقيين والصحافة والجمعيات وعائلات الأسرى، وذلك على اثر تزايد حالات الوفيات (في السنة الأخيرة فقط توفي الأسير عرفات جرادات تحت التعذيب واثنين جراء سياسة العقاب الطبي: ميسرة ابو حمدية، معتصم الرداد ) جراء الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة الطبية التي يلقاها الأسرى المرضى سواء داخل السجون وفي عيادات السجون او في ما يسمى "مشفى الرملة" الذي يفتقر للمعايير الأساسية التي تؤهله أن يكون كذلك ويتم هناك التعامل بإهمال وقسوة مع الأسرى المرضى ومن يجرون عمليات او يحتاجون لفحوصات تخصصية".

معطيات
وزاد البيان:"وفقا لمعطيات وزارة الأسرى والمحررين ومؤسسة الضمير يصل عدد الاسرى المرضى اليوم الى قرابة 700 أسير من مجمل 5047 اسيرا، منهم 120 بحاجة لعملية طبية عاجلة و85 يعانون من اعاقات مختلة اضافة الى 16 مريضا يقيمون بشكل دائم في عايدة سجن الرملة و16 اخرين مصابون بمرض السرطان. وقد وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 204 منهم 74 قضوا نتيجة القتل المتعمد و72 قضوا تحت التعذيب و52 فارقوا الحياة داخل السجون بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد. وقد أكّد الأسرى في ورقة المواقف المذكورة بان ما يتم تجاههم ليس إهمالا طبيا وإنما سياسة عقاب طبي واضحة ممنهجة من قبل مصلحة السجون. شملت الورقة جملة من أهمها: " وقف سياسة تشغيل أطباء من خلال شركات قوى بشرية وتشغيلهم على أساس مهني خاضعين لمعايير وأخلاقيات المهنة والنقابات والمنظمات الصحية والطبية وبالذات منظمة الصحة العالمية وليس كأطباء خاضعين لسلطة السجون وفي خدمتها؛ نقل الخدمات الصحية في السجون الى مراقبة صندوق المرضى العام وحسب معاييرها وكذلك الخدمات الوقائيه والعلاجية والفحوصات وسلة الأدوية والعلاجات ؛ ان يحصل الأسرى المرضى في مشفى الرملة وجميع الأسرى المرضى بأمراض مزمنة على معاينة لجنة طبية؛ ان يخضع كل الأسرى فوق سن ال 50 اضافة للأسرى الذين يعانون من أمراض وراثية لفحص للكشف المبكر عن السرطان وكل الأسرى الذين يتلقون علاجات نفسية للجنة طبية مهنية متخصصة تضم خبيرا مستقلا لإعادة معاينة أوضاعهم وفحص ملائمة العلاج الذي يتلقونه وان تضم اللجنة خبيرا نفسيا على الأقل من جهة مستقلة؛ فحص دوري للأسرى فوق سن 40 ومن امضوا أكثر من 5 سنوات بالأسر؛ توفير حافلات نقل خاصة لنقل الأسرى المرضى الى المستشفى".

الظروف الصحية
وتابع البيان:"وعرض أعضاء الكنيست المشاركون من تجربتهم ومتابعتهم الشخصية لقضايا عينية ولمواضيع معينة مثل "مشفى الرملة" وغياب الرقابة على الطواقم الطبية والعيادات ، اضافة لحافلات نقل المرضى- البوسطة وهي الحافلات العادية التي يتم فيها نقل الأسرى للمحاكم وبين السجون والتي تفتقر لمعايير إنسانية، وغيرها من نماذج الاهمال والعقاب الصحي ، وأكدوا على أهمية متابعة الأمر، وعلى كون قضية صحة الأسرى والسياسات العقابية ضدهم انها تصب في سلم أولويات العمل والحاجة الملحة لتكثيف الجهود والعمل المشترك على معالجتها".

مقترحات عمل
وأضاف البيان:"وقد طرحت جملة من المقترحات للعمل عليها والخطوات العملية من أهمها ، إعداد دراسة علمية وافية حول الوضع الصحي للأسرى يمكن استعمالها في كل الاتصالات المحتملة ، التحرك على المستوى البرلماني والحكومي والحقوقي المحلي والدولي بهدف تشكيل ضغط على الجهات المعنية للتحرك بهدف تحسين الأوضاع الصحية للأسرى ، تشكيل هيئة وطنية موحدة تقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة في خدمة الحركة الأسيرة بهدف تنجيع العمل وتوحيد الخطاب ، تقديم مرافعات أمام المحاكم والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتكثيف اللقاءات مع المهتمين بحقوق الإنسان عموما بهدف الحصول على دعمهم لتحسين الخدمات الصحية للأسرى العرب ، إقامة هيئة أطباء من مختلف التخصصات لخدمة الأسرى المرضى وقت الضرورة، وإقامة مجموعة قانونية تعكف على وضع إستراتيجية المنازلة القانونية بما فيها إعداد اقتراحات قوانين وتعديلات في القوانين وأنظمة السجون القائمة بما يضمن تجاوز حالة الإهمال المستمرة. في نهاية الجلسة اتفق على أن تزود المؤسسة العربية لحقوق الإنسان النواب العرب بتقرير أولي وملف معلومات وافي ، سيتقدمون بناء عليه بطلب عاجل لبحث الموضوع في لجنتي الداخلية والصحة البرلمانيتين بهدف فتح نقاش رسمي وبرلماني ومجتمعي يمكن أن يكون حلقة مهمة من حلقات النضال نحو تغيير الأوضاع داخل السجون عموما والصحية خصوصا" إلى هنا نص البيان.