تطرق صرصور إلى موضوع تشغيل المكفوفين حيث أنه لا يوجد قانون يجبر مؤسسات الدولة من تشغيل المكفوفين ليكسبوا لقمة عيشهم بكرامة

طالب صرصور الوزير بإعادة النظر في "قانون لارون" الذي يشجع أصحاب الإعاقات إلى الخروج إلى العمل والذي بموجبه يتم التخفيف من رسوم الاعاقة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه: "بعث النائب إبراهيم صرصور، رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية ، برسالة إلى وزير الرفاه والخدمات الإجتماعية عضو الكنيست مئير كوهين حول الحقوق المنقوصة للمكفوفين في البلاد بالمقارنة مع إعاقات أخرى".

وأضاف البيان: "في مستهل رسالته أكد صرصور أن جمهور المكفوفين في البلاد من قبل المؤسسات المختلفة يعانون من تمييز في كثير من المجالات. من أهمها أن الكفيف الحاصل على إعاقة طبية بنسبة 100% وفقدان القدرة على العمل بنسبة 75%، لا يحصل على الحقوق التي يحصل عليها شخص معاق بشلل الأطراف على سبيل المثال. وقدّم صرصور عدداً من الأمثلة لتوضيح الفروقات أو التمييز في الحقوق أهمها علاوة التنقل، والمساعدة في السكن، والحركة داخل البيت، والمساعدة في الخدمات الشخصية. هذا وشمل الإستجواب رسالة مفصلة تبين الفروقات في شتى الحقوق".

تشغيل المكفوفين
وجاء في البيان: "وتطرق إلى موضوع تشغيل المكفوفين، حيث أنه لا يوجد قانون يجبر مؤسسات الدولة من تشغيل المكفوفين ليكسبوا لقمة عيشهم بكرامة. كما وطالب الوزير بإعادة النظر في "قانون لارون" الذي يشجع أصحاب الإعاقات إلى الخروج إلى العمل ، والذي بموجبه يتم التخفيف من رسوم الأعاقة في حالة تشغيله وتقاضي راتب معين. في ختام رسالته سأل الوزير عما ينوي فعله من أجل تصحيح هذا الوضع المجحف من قبل مؤسسة التأمين الوطني، ومنح المكفوفين حقوقهم أسوة بالأشخاص الذين يعانون من إعاقات أخرى مثل شلل الأطراف".

الطبقات الضعيفة في إسرائيل 
وإختتم البيان: "في رده الأولي ، أكد وزير الرفاه على إهتمامه الخاص بالشؤون التي تخص الطبقات الضعيفة في إسرائيل ومنها شريحة المكفوفين. وكشف أنه إلتقى مع جمعية المكفوفين عدة مرات ووقف على التحديات والصعاب التي تواجه المكفوفين خاصة العوائق التي تقف أمامهم للحصول على المخصصات من مؤسسة التأمين الوطني . ووعد أنه سيعمل على تقديم جواب مفصل بالتعاون مع مدير عام التأمين الوطني في أقرب وقت ممكن، كما وتعهد بإبلاغ النائب صرصور بنتيجة قرارات اللجنة الخاصة التي شكلها الوزير لدراسة الموضوع وتقديم التوصيات بشأنها".