قررت لجنة البروفسور دان شانيط التي اقامتها وزيرة العدل السابقة تسيبي لفني قبل ثلاث سنوات، توصية لوزير العدل الحالي البروفسور دانئيل فردمان، بأن تكون حضانة الأولاد في حالة طلاق الزوجين وفق مصالحهم، وليس للأم حتى جيل 6 سنوات – كما ينص القانون حاليًا.
وجاء في توصيات اللجنة التي وصلت نسخة عنها إلى موقع "العرب"، إن على الوالد المهتم بحضانة أولاده أن يثبت للمحكمة أنه أهل لهذه الحضانة أكثر من الوالد الآخر، في حين على المحكمة أن تبت في الأمر وفق الأدلة والبراهين التي يتم طرحها أمامها.

صورة توضيحية

وجاء قرار إقامة اللجنة بتحديد مسؤولية الوالدين وفق مواثيق الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، من العام 1989، والتي نصت على الاعتراف بحق الطفل كصاحب حقوق مستقلة في المجتمع والعائلة – والتي وقعت عليها إسرائيل أيضًا.
يشار إلى أن مدير المحاكم الشرعية في البلاد، المحامي إياد زحالقة، هو عضو في هذه اللجنة المكونة 14 عضوًا، بينهم قاضية شؤون العائلة وعلماء نفس واجتماع ومحامين.