أعلن البنك الدولي اليوم أن قيود الاحتلال الإسرائيلي على حرية الحركة والتجارة تقلص من تأثير المساعدات الدولية التي تم التعهد بها للفلسطينيين، رغم مجهودات السلطة الفلسطينية في إنجاز إصلاحات اقتصادية.
وتوقع تقرير للبنك أن يظل دخل الفرد -جراء هذا الوضع- في الضفة الغربية وقطاع غزة دون تغيير عام 2008 أو يسجل تراجعا رغم تلك المساعدات.
وقال المصدر إنه رغم توقع بلوغ نمو بنسبة 3% عام 2008 فإنه "مع الأخذ في الحسبان النمو السكاني يمكن أن نخلص إلى أنه في ظل القيود الحالية على الحركة والعبور فإن دخل الفرد سينخفض أو يبقى كما هو".
وكانت الدول المانحة قد تعهدت بتقديم معونات للفلسطينيين في ديسمبر/ كانون الأول يبلغ حجمها 7.7 مليارات دولار.
وأضاف المصدر أنه رغم أن السلطة الفلسطينية مضت قدما في "إصلاحاتها الاقتصادية، وإن كانت بطيئة، لم يحدث تقدم يذكر لتخفيف القيود على التنقل والعبور".
انكماش شديد
وأشار التقرير إلى أن زيادات متواضعة في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية لم تكن كافية لتعويض"الانكماش الشديد" الملموس في قطاع غزة.
وأدت القيود الحالية -حسب التقرير- إلى وقف 96% من العمليات الصناعية في قطاع غزة.

ولاحظ البنك الدولي بهذا الخصوص أن تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "قلص كثيرا أي قوة كانت للقطاع الخاص في الاقتصاد وبأسلوب يصعب تغييره تدريجيا".
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت مؤخرا أن إسرائيل لم تلتزم سوى بإزالة 44 حاجزا ليست ذات أهمية من بين 61 أعلنت أنها ستزيلها بعد زيارة قامت بها مؤخرا وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى تل أبيب.