هيئة الكنيست:

قانون القضاء العسكري ينص على ان أي موظف قضائي أدان جندي بالإجراءات التأديبية يستطيع الموظف القضائي ان يفرض عليه عقاب واحد من مجموعة العقوبات المفصلة في البند المذكور أعلاه حسب ما يراه مناسب

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقراءة الأولى يوم الاثنين على مشروع قانون القضاء العسكري (تعديل رقم 71) الذي قدمته الحكومة. مشروع القانون المقترح يخول رئيس الأركان تحديد أنواع المخالفات التأديبية التي تستوجب فرض غرامة إلزامية بالمبلغ الذي يحدده رئيس الأركان. كما ينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة انه وظروف خاصة سيكون موظف قضائية مخول لفرض غرامة إلزامية بمبلغ اقل من الذي حدده رئيس الأركان او استبدال الغرامة بعقاب آخر" .

تطبيق موحد وأكثر كفاءة لبعض المخالفات
واختتم البيان: "في مقدمة المشروع كُتب :" قانون القضاء العسكري، ينص على ان أي موظف قضائي أدان جندي بالإجراءات التأديبية يستطيع، الموظف القضائي، ان يفرض عليه عقاب واحد من مجموعة العقوبات المفصلة في البند المذكور أعلاه حسب ما يراه مناسب. يُقترح بتعديل القانون وإضافة بند، ينص على منح رئيس الأركان الصلاحيات لتحديد نوع المخالفات، والتي الإدانة بها يستوجب دفع غرامة إلزامية حسب المبلغ الذي يحدده رئيس الأركان". "يأتي التعديل على القانون لضمان تطبيق موحد وأكثر كفاءة لبعض المخالفات المذكورة كجرائم او مخالفات مدنية مثل مخالفات وقوف السيارات، مبلغ الغرامة سيحدده رئيس الأركان ". والجدير بذكره انه قام 29 عضو صوت مع مشروع القانون ولم يعارضه أي عضو كنيست