عضو الكنيست ميري ريغيف:

هناك مشكلة ما في النسخة الحالية من مشروع القانون وطالبت بعرض سعر محتلن لرسوم الحراسة مع الأخذ بعين الاعتبار البلدات الضعيفة وبلدات الأقليات

هذه ستكون المرة الأخيرة التي ستوافق فيها على تمديد الأمر المؤقت في اللحظة الأخيرة صادقت اللجنة على تمديد صلاحية السلطات المحلية في جباية رسوم الحراسة لسنتين فقط بالرغم من ان الحكومة طلبت بتمديد الأمر لأربع سنوات 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الكنيست جاء فيه: "صادقت هيئة الكنيست يوم الاثنين ، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل أمر البلديات (الأمر المؤقت) (تعديل رقم 2) للعام2013 الذي قدمته الحكومة. تم مناقشة المشروع في لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست ميري ريغيف (الليكود بيتنا). يهدف مشروع القانون الى تمديد الأمر المؤقت الذي يخول السلطات المحلية العمل في مجال الحراسة، التأمين والنظام العام لسنتين إضافيتين، بالإضافة الى جباية رسوم هذه الخدمات، حسب المبلغ الذي يحدده الوزير. كما ينص مشروع القانون على ان يتم تمديد العمل وفق الأمر المتنقل التي تخول البلديات لجباية رسوم الحراسة قبل سن الأمر المؤقت والتي يستطيع من خلالها رؤوساء السلطات المحلية جباية رسوم الحراسة بمبالغ أعلى من المبالغ التي حددها الوزير. والجدير بذكره ان لجنة الداخلية وشؤون البيئة برئاسة عضو الكنيست ميري ريغيف صادقت قبل أسبوع في جلستين منفصلتين على تمديد الأمر المؤقت وعلى أمر وزير الأمن الداخلي لتوسيع خطة الشرطة الجماهيرية".

عضو الكنيست ميري ريغيف

وتابع البيان: "انتقدت رئيسة اللجنة ، في الجلسة السابقة ، نهج مشروع القانون العام والأمر الذي يحول الصلاحيات من الشرطة الى السلطة المحلية وقالت أنها كانت تفضل لو ان الدولة كانت المسؤولة كليا على تطبيق النظام العام وامن المواطنين. كما وعبر كل من عضو الكنيست دوف حنين وعضو الكنيست تمار زاندبرغ عن انتقادهم لعدم تحمل الدولة مسؤولية امن المواطنين وقد طالبت عضو الكنيست ريغيف، قبل الموافقة على تمديد الأمر المؤقت لجباية رسوم الحراسة ان تعرف في أي من السلطات تتم جباية رسوم الحراسة وفي أي سلطات يتم جباية أكثر من ما حدده القانون( يدور الحديث عن السلطات التي شرعت قوانين مساعدة قبل تشريع القانون). وأضافت ريغيف أنها لا تفهم المفتاح لرسوم الحراسة وحقيقة ان وزارة الأمن تخول جباية الرسوم التي تصل الى كثر بـ 8 مرات من المطلوب. واستعانت عضو الكنيست ريغيف بمدينة بير السبع كمثال على جباية الرسوم وقالت ان البلدية تجبي ما يقارب الـ 1.848 مليون شيكل بينما حسب قوائم وزارة الأمن يمكن الوصول الى مبلغ 16 مليون شيكل من الجباية. بالإضافة الى ذلك انتقدت ريغيف موظفي وزارة الأمن الذين قدَّموا في اللحظة الأخيرة مشروع قانون ولم يقوموا بإجراء التعديلات على القانون في الكنيست السابقة. رؤوساء السلطات المحلية المشاركين في الجلسة عبروا ام موافقتهم لتمديد الأمر المؤقت الذي يخول جباية رسوم الحراسة وقالوا ان الأمر المؤقت لا يسمح استبدال الشرطة إنما يسمح حراسة أخرى التي تزيد من شعور المواطن بالأمن والأمان" كما جاء في البيان.

تمديد صلاحية السلطات المحلية
اختتم البيان: "في تلخيص الجلسة قالت عضو الكنيست ريغيف ان" هناك مشكلة ما في النسخة الحالية من مشروع القانون وطالبت بعرض سعر محتلن لرسوم الحراسة ، مع الأخذ بعين الاعتبار البلدات الضعيفة وبلدات الأقليات. وشددت على ان هذه ستكون المرة الأخيرة التي ستوافق فيها على تمديد الأمر المؤقت في اللحظة الأخيرة. صادقت اللجنة على تمديد صلاحية السلطات المحلية في جباية رسوم الحراسة لسنتين فقط بالرغم من ان الحكومة طلبت بتمديد الأمر المؤقت لأربع سنوات صلاحيات قسم من السلطات المحلية لجباية رسوم الحراسة. وصادق 47 عضو كنيست على مشروع القانون بالقراءة الثانية فيما عارضه 16. وصادق 45 عضو كنيست على مشروع القانون بالقراءة الثالثة وعارضه 17 عضو كنيست" الى هنا نص البيان.